عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    05-Jul-2018

فرض غرامة على اصدار البطاقة الذكية شائعة تكررت 3 مرات العام الحالي
أكيد -

تسببت أخبار نشرت في مواقع اخبارية محلية منسوبة ل"مصدر مطلع" في دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو "مصادر متطابقة"، بفرض غرامة بقيمة 10 دنانير على كل من لم يستبدل بطاقته الشخصية القديمة بالبطاقة الذكية اعتبارا من الأول من شهر تموز الحالي، بإرباك بين الجمهور.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي شائعة تتحدث عن فرض غرامات على كل من لم يصدر البطاقة الذكية، فيما حملت بعض التعليقات استفسارات حول مدى صحة المعلومة، كما أبدى البعض عبر مشاركات اعتراضه على قرار "فرض الغرامات" باعتباره أمر واقع.

وتزامن الحديث في وسائل إعلام عن الغرامة، مع إعلان دائرة الأحوال المدنية والجوازات عدم اعتماد البطاقة القديمة في كافه المعاملات لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة نهاية شهر حزيران الحالي وهو الموعد النهائي لإصدار البطاقة الذكية بموجب قرار سابق لمجلس الوزراء.

وتبين من خلال رصد أجراه "أكيد" أن هذه الشائعة تكررت 3 مرات خلال العام الحالي وتم نفيها في كل مرة، مع ملاحظة أن الأخبار التي يتم الحديث فيها عن فرض غرامات يتم نسبها الى مصادر مبهمة، في حين أن النفي يأتي على لسان مصادر معرّفة من الدائرة.  

الحديث عن الغرامة دفع مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات فواز الشهوان الى التأكيد خلال تصريح لإحدى المحطات التلفزيونية المحلية، أن الدائرة "لم تفرض حاليا غرامة مالية على المواطنين الذين لم يصدروا البطاقة الذكية حتى الان"، مشيرا الى أن هناك "مغالطات انتشرت الأيام الماضية" حول فرض غرامة.

وأوضح أن "الغرامة بقيمة 10 دنانير ستفرض على الشباب الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاما، ولم يحصلوا على هوية الأحوال المدنية نهائيا"، وبالتالي فإن هذا التصريح يشي بأن هناك خلطا يمكن أن يحدث في وسائل إعلام في حال عدم التثبت من دقة المعلومات.

وأكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأحوال المدنية والجوازات مالك خصاونة في تصريح ل"أكيد"، أن "لا غرامة على التأخير في اصدار البطاقة الذكية"، مشددا على أن "البطاقة الشخصية القديمة غير معتمدة لدى الجهات الحكومية والخاصة كافة، اعتبارا من بداية شهر تموز الحالي".

وكانت الدائرة نفت عبر تصريحات في 14 حزيران وقبل 16 يوما على انتهاء المدة المقررة، الحديث عن فرض غرامة بقيمة 20 دينارا بعد انتهاء المدة في 30 حزيران، مؤكدة استمرارها بصرف البطاقات الذكية مقابل رسوم تبلغ دينارين.

شائعة فرض الغرامات تكررت أيضا في بداية العام الحالي، وتم نفيها على لسان فواز الشهوان في 28 شباط 2018، حيث قال "لا صحة لما تردد عن فرض غرامات على تجديد هوية الأحوال المدنية الشخصية ، في شهر آذار المقبل".

ويشير "أكيد" الى ضرورة تثبت الصحفيين من المعلومات من خلال محاولة الوصول الى مصادرها، رغم الإقرار بصعوبة الحصول على المعلومات في مرات كثيرة، الا أن هناك جهات ومصادر يمكن الوصول اليها للتأكد من صحة المعلومة نظرا لانفتاحها على وسائل الاعلام.

كما يدعو المرصد الى مراجعة تاريخ المعلومة عبر البحث والتقصي من خلال ما يتيحه أرشيف الأخبار في المؤسسات الصحفية والاعلامية وشبكة الانترنيت، والذي يعتبر مؤشرا في أحيان كثيرة على مدى دقة المعلومة قبل توظيفها في الأخبار.   

 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات