عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    16-Feb-2017

طبعة جديدة من كتاب «النظام السياسي الأردني» للدكتور أمين مشاقبة

الدستور
 
صدرت حديثا الطبعة الثالثة عشرة من كتاب «النظام السياسي الأردني/ القانون الدستوري الأردني لعام 1952 وتعديلاته لعام 2011»، للأستاذ الدكتور أمين المشاقبة، أستاذ السياسة المقارنة في كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية/ الجامعة الأردنية، ونائب رئيس مجلس التعليم العالي، ووزير التنمية الاجتمتعية الأسبق.
وحول (قصة) الكتاب، كتب د. المشاقبة في مقدمة الطبعوة الجديدة منه: «بدأت قصة هذا الكتاب في السنوات الأولى من تدريسي في جامعة اليرموك، وصدرت الطبعة الأولى منه عام 1989، وها أنا اليوم أصدر الطبعة الثالثة عشرة منه، يقينا بأهمية إيلاء التنشئة السياسية حول النظام السياسي الأردني والتطورات التي حصلت عليه، عبر سنيّ عمر الدولة التي تزيد عن 96 سنة.
ينطلق الكتاب، بحسب ما جاء في مقدمة مؤلفه، من فلسفة بث روح الوعي، حول الحقائق المتعلقة بالتاريخ السياسي للدولة الأردنية، والمفاهيم المحددة لمكونات نظامها السياسي، انطلاقا من المبادئ الدستورية والقانونية التي يتكيف عليها تشكيل السلطات العامة وآلية عملها وطبيعة اختصاصاتها، وتعريف المواطن بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور.
إن الهدف الأساس لهذا الكتاب كما أشار له المؤلف في مقدمته هو بناء تربية وطنية سليمة، وتنشئة سياسية للأجيال للوصول إلى تعزيز وتعميق مفهوم المواطنة والانتماء للدولة بكل مكوناتها، ناهيك عن تعزيز الولاء السياسي للنظام الأردني الهاشمي الضاربة جذوره في عمق التاريخ العربي.
كما يحاول المؤلف إلقاء الضوء على التطور السياسي للمملكة منذ بدايات التأسيس، مركزا على العهود الهاشمية الأربعة، وما استطاعت تحقيقه من استقرار سياسي وتقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ويؤكد د. المشارقة أن الأسرة الهاشمية حافظت من خلال التشريعات الدينية والتاريخية والسياسية والإنجاز والتلاحم حولها على الكينونة السياسية للدولة، وديمومة واستمرار النظام على الرغم من الأحداث المتلاحقة في المنطقة».
كما يركز الكتاب في فصوله الثمانية على الأبعاد الدستورية والقانونية وآلية عمل السلطات الثلاث، واختصاصاتها، والتطور الديمقراطي والتعددية السياسية والحياة البرلمانية والحزبية والأوراق النقاشية الملكية، وحقوق المواطن الأردني، والسياسة الخارجية الأردنية ومرتكزاتها.
وتأتي الطبعة الثالثة عشرة من الكتاب بعد التعديلات الدستورية في الأعوام: 2011، و2014، و2016، وصدور قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016، وغيرها من التشريعات الناظمة للحياة الديمقراطية الأردنية.
وتناول الفصل الأول من الكتاب التاريخ السياسي للمملكة الأردنية الهاشمية، بدءا من تأسيس الإمارة، والتطور السياسي في الفترة ما بين 1921-1953، وعهد الاستقلال، استشهاد الملك المؤسس، عهد الملك طلال بن عبدالله، عهد الملك حسين بن طلال، عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وفي الفصل الثاني تحدث عن التطور الدستوري في المملكة الأردنية الهاشمية، وتحدث الفصل الثالث عن السلطات الثلاث، وتحدث الفصل الرابع عن السلطة التشريعية والقضائية في الأردن، فيما تحدث الفصل الخامس عن الاصلاح السياسي والديمقراطي.
وأفرد المؤلف الفصل السادس للأوراق النقاشية الملكية، والفصل السابع للحقوق والحريات العامة في الأردن، أما الفصل الثامن فقد ناقش السياسة الخارجية الأردنية.
وخلص المؤلف إلى أن الدولة الأردنية «تواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحالة من التفكك المجتمعي والنكوص الاجتماعي، وحالة عالية من الاحباط السياسي، وضعف المؤسسات في تأدية دورها، وانعدام هيبة الدولة أحيانا، وفقدان الثقة بالمؤسسات، بالإضافة إلى جملة التحديات الاقتصادية التي تمس حياة المواطن، لكن وضوح الرؤية لدى القيادة التي تسعى جاهدة للخروج من هذه التحديات وعلى الأقل كبح جماحها كي لا تتفاقم أكثر، فالقيادة تملك رؤية واضحة في عملية الإصلاح الشامل ولديها خطة طموحة للانتقال بالدولة ومكوناتها إلى دولة محدثة ونظام ديمقراطي حديث يقوم على حكومات برلمانية منتخبة، وشعبيا تجسّد مبدأ الأمة مصدر السلطات، وتحقيق العدل والمساواة والحرية وتوسع من قاعدة المشاركة السياسية».
ويرى د. المشاقبة أن المطلوب من كل القوى السياسية والاجتماعية الانخراط في العملية السياسية لتحقيق رؤية الملك الطموحة والجادة للارتقاء بالأردن إلى مصاف الدول الحديثة بعد أن تم تعديل أكثر من ثلث مواد الدستور، وتم إنجاز جملة التعديلات القانونية الناظمة للعملية الديقراطية مثل: قانون الانتخاب، وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وقانون المحكمة الدستورية، وقانون الأحزاب.

 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات