عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    01-Nov-2018

صواريخ الجهاد أحبطت الترتيبات مع حماس.. ومصادر إسرائيلية تتوقع مواجهة واسعة مع غزة

 

 
وديع عواودة
 
 
الناصرة: “القدس العربي”: - زعمت مصادر في إسرائيل، أن صواريخ الجهاد الإسلامي أحبطت الترتيبات مع حركة حماس للتوصل إلى تهدئة، ورجحت التوجه لمواجهة عسكرية واسعة.
 
وقال المحلل العسكري المقرب من المؤسسة الأمنية في صحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل، إن وصف الوضع في الساحة الفلسطينية، كما يأتي من المؤسسة الأمنية، مطابق تقريبا لما قاله مصدر سياسي رفيع للصحافيين يوم الثلاثاء. موضحاً في هذا المضمار أن إسرائيل وحماس، كانتا نسبيا، على حافة تحقيق وقف طويل الأجل لإطلاق النار، الأسبوع الماضي، إلى أن جاء التصعيد في نهاية الأسبوع الأخير نهاية الأسبوع.
 
ويتابع: “لكن الآن، في ضوء التصعيد الذي قادته حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والعقبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية، تم استبدال شبه التفاؤل بنبرة تشاؤمية أكبر”.
 
هرئيل: “إسرائيل وحماس، كانتا نسبيا، على حافة تحقيق وقف طويل الأجل لإطلاق النار، الأسبوع الماضي، لكن صواريخ الجهاد الإسلامي أحبطت ذلك
 
ويرجح هرئيل أن تكون الأيام القليلة القادمة حساسة للغاية، ويمكن لجولة أخرى من العنف مع الجهاد أن تؤدي إلى رد عسكري أكثر عدوانية من إسرائيل، وتعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الهدوء. ومضى ملوحاً بتهديد إسرائيلي: “تسعى القيادة العامة للجيش الإسرائيلي، وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى فحص ودراسة كل بديل ممكن قبل اتخاذ قرار بشأن عملية واسعة النطاق في قطاع غزة”.
 
وقال إنه في نهاية الأسبوع الماضي، وبعد عدة  تقلبات في المفاوضات غير المباشرة التي أجرتها المخابرات المصرية والأمم المتحدة، بدا أن الأطراف تقترب من اتفاق. زاعما أن قيادة حماس في قطاع غزة استمدت التشجيع من القرار الإسرائيلي بالسماح بإدخال الوقود الذي مولته القطرية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إمدادات الكهرباء للسكان.
 
ويضيف: “في الوقت نفسه، كانت هناك رغبة قطرية بتمويل جزء كبير من رواتب موظفي حماس، التي يهدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقفها، لكن الاتصالات تشوشت بعد أحداث يوم الجمعة”.
 
ومع ذلك  يقول إنه في البداية، قُتل خمسة من المتظاهرين بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في مصادمات وصفها الجيش بأنها أكثر عنفاً من المعتاد، وأطلق الجهاد ليلة الجمعة عشرات الصواريخ وقذائف الهاون على بلدات قطاع غزة.
 
وفي انتقاد مبطن للجانب الإسرائيلي، أضاف هرئيل: “صباح يوم السبت، أعلن مرة أخرى عن وقف إطلاق النار، بضغط مصري، ولكن في وقت لاحق، وقع حادث آخر عندما هاجمت طائرة إسرائيلية وقتلت ثلاثة فتيان فلسطينيين اقتربوا من السياج مساء الأحد، على ما يبدو من أجل وضع عبوة ناسفة، وهددت حركة الجهاد بالرد بالنيران، لكنها امتنعت عن ذلك، بعد ضغوط من مصر وحماس”.
 
وحول المستقبل يرى هرئيل أن حماس الآن تجد نفسها تواجه تحديا مزدوجا، فمن جهة، يرفع الجهاد مرة أخرى راية المقاومة ويهاجمها لعدم ردها على قتل المتظاهرين. ومن ناحية أخرى، يهدد  الرئيس عباس قطاع غزة بفرض عقوبات إضافية (في الوقت الذي يقول فيه إنه سيوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهي خطوة هددت السلطة باتخاذها عدة مرات في الماضي). ما بدا وكأنه لحظات، في الأسبوع الماضي، كبداية لديناميكيات إيجابية، تم استبداله بديناميكية متجددة للتصعيد”.
 
ويقول هرئيل إنه في الخلفية، تظهر التوترات بين مختلف المعسكرات الفلسطينية في الشارع مشيرا لمظاهرات في غزة بالقرب من منازل العديد من قادة حماس. وفي رام الله جرت، مظاهرة  كبيرة ضد قيادة السلطة الفلسطينية، أثيرت خلالها مزاعم بالفساد.
 
ويخلص للإشارة للخيار العسكري لقضية غزة المحاصرة بحصار سياسي ظالم منذ 2007،  فيستذكر زيارة قائد جيش الاحتلال غادي أيزنكوت، مقر قيادة فرقة قطاع غزة، لفحص نشر قواتها “استعدادا للأيام القادمة”. مرجحا أن يكون هناك انتشار كبير نسبيا في قطاع غزة، قرب نهاية الأسبوع، بسبب المخاوف من تصعيد متجدد حول السياج وإمكانية قيام الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ مرة أخرى. ويتابع: “في الوقت نفسه، ستستمر جهود الوساطة الدولية، ولكن بين التصعيد والترتيبات، يبدو أن الحركة الآن في اتجاه تجدد المواجهة”.
 
لأول مرة منذ أوسلو: توسيع الإدارة المدنية
 
وفي سياق الحديث عن مستقبل الصراع  تتوقع صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من نتنياهو أنه بعد سنوات من التأخير، وإذا لم يكن هناك أي عائق في اللحظة الأخيرة، أن توافق حكومة الاحتلال على خطة لمضاعفة القوى البشرية لما يعرف بـ”الإدارة المدنية” في الضفة الغربية المحتلة.
 
وتستند الصحيفة بذلك على ما تبين خلال النقاش الذي أجرته اللجنة الفرعية للكنيست لشؤون الضفة الغربية برئاسة عضو الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي).
 
يشار إلى أن “الإدارة المدنية” مسؤولة عن إدارة العديد من جوانب حياة السكان الفلسطينيين والمستوطنين في الأرض المحتلة.
 
ويحمل هذا التطور الجديد دلالة سياسية واضحة لأنه منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، انخفض عدد موظفي الإدارة بشكل متعاقب، على افتراض أن إسرائيل ستتوقف عن السيطرة على الضفة الغربية. لكن من الناحية العملية، حدثت زيادة كبيرة في عدد السكان اليهود والعرب في المناطق، مما أدى إلى فشل الإدارة المدنية في تحمل عبء مهامها. وفي ختام المناقشات، تمت صياغة خطة يتم بموجبها إضافة 280 موظفاً إلى  ” الإدارة المدنية  ” في السنوات القادمة، من بينهم 150 موظفاً فلسطينياً. ومع ذلك، فإن وزارة المالية لا توافق في هذه المرحلة على مثل هذه الزيادة الكبيرة في القوى العاملة، وقد يتم في النهاية الموافقة على عدد أقل مما هو مقترح في الخطة الحالية. كما قرر وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مؤخرا وضع خطة لزيادة القوى العاملة في “دائرة أراضي إسرائيل”. وفي الأشهر الأخيرة، تم العمل على ذلك بين وزارته ووزارة المالية والوزارات الحكومية الأخرى وهذا مرتبط بتسمين الاستيطان.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات