عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    29-Mar-2017

تقرير: بيوت المستوطنين بسعر أقل ونهب الأراضي "بلا رقيب"
 
برهوم جرايسي
الناصرة-الغد-  قال بحث جديد لمركز أبحاث إسرائيلي إن أسعار البيوت في المستوطنات، أقل بنسب ملحوظة من أسعار البيوت في البلدات الإسرائيلية، في حين أن نسبة الأحياء السكنية التي تنشئها حكومة الاحتلال في المستوطنات، من اجمالي البناء الاستيطاني، أعلى بكثير من نسبة البناء الحكومي في المدن والبلدات الإسرائيلية في مناطق 48. في حين قال تقرير آخر، إن حكومة الاحتلال تتجاهل توصيات قضائية، بفرض رقابة رسمية على شعبة الاستيطان في الوكالة الصهيونية، الوصية على "توزيع الأراضي" في الضفة الفلسطينية المحتلة، على المستوطنات والمستوطنين، ما يوحي بحالة فلتان خطيرة في نهب أراضي الضفة.
ويقول بحث مركز "ماكرو" للأبحاث الاقتصادية، والذي من ضمن اختصاصاته، ملاحقة الميزانيات التي تدفق على الاستيطان والمستوطنين، إن اسعار البيوت في المستوطنات، تقل بنسبة 8 % عن معدل أسعار البيوت في فلسطين 48، بشكل عام، ما يعني أن أسعار البيوت في المستوطنات أقل بكثير مما هي في منطقة تل ابيب الكبرى والقدس المحتلة، وفي مجال تأجير البيوت، تبين أن معدل الايجار الشهري اقل بنسبة 13 % من معدل ايجارات البيوت في البلدات الإسرائيلية. وكل هذا يجعل السكن في المستوطنات، ذا جدوي مالية كبيرة، نظرا لقربها الجغرافي من منطقتي تل أبيب والقدس.  كما تبين من البحث ذاته، أن البناء الاسكاني الحكومي في المستوطنات، يشكل نسبة تقارب 37 % من اجمالي البناء السكني، مقابل نسبة 15,6 % مما هو قائم في البلدات والمدن الإسرائيلية. 
من ناحية أخرى، قال تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال تتجاهل توصيات قضائية قائمة منذ أكثر من عامين، لفرض رقابة على شعبة الاستيطان في الوكالة الصهيونية، المكلفة بتوزيع الأراضي الفلسطينية المنهوبة في الضفة الفلسطينية المحتلة، على عصابات المستوطنين، إذ أنها تواصل العمل من دون رقابة حكومية، ما يدل على حالة انفلات في نهب الأراضي الفلسطينية.
كذلك قال تقرير آخر للصحيفة، إن أعضاء الكنيست من الكتل اليمينية الأشد تطرفا، ينوون مطالبة حكومته في الدورة البرلمانية الصيفية التي ستفتتح في أوائل شهر أيار (مايو) المقبل، بعرض سلسلة من القوانين بادروا على الهيئة العامة للكنيست، للتصويت عليها، ولكنها قوانين من شأنها أن تحد من صلاحيات المحكمة العليا في نقض القوانين، وأيضا القوانين المتعلقة بضم الكتل الاستيطانية الى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية".
وعلى الرغم من أن هؤلاء النواب يعملون بشكل منظم للضغط على حكومتهم، إلا أن ما يظهر من تباين في وجهات النظر بشأن البناء في المستوطنات، بين حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية الحالية، من شأنه أن يقف عائقا امام قوانين الضم، التي يريدها النواب.
وكانت مفاوضات بين طاقمين إسرائيلي وأميركي جرت في الاسبوع الماضي في واشنطن، قد انتهت دون التوصل الى تفاهمات بشأن البناء الاستيطان. وتضمن البيان المشترك الصادر عن البيت الابيض وحكومة الاحتلال، "قلق" الرئيس دونالد ترامب، من أن يؤثر البناء في المستوطنات على محاولات استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات