عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    09-Mar-2017

بريطانيا تؤكد: ندعم "حل الدولتين" والاستيطان غير شرعي

 

نادية سعد الدين
عمان-الغد-  أكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، خلال زيارته، أمس، لفلسطين المحتلة، التي التقى فيها الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، "دعم بلاده الكامل لمبدأ "حل الدولتين" لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي".
وشدد الوزير البريطاني على "عدم شرعية الاستيطان الذي يقوم به الجانب الإسرائيلي"، وذلك أثناء اجتماعه بالرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة 
رام الله، حيث تناول بحث العلاقات الثنائية بين الطرفين، وسبل تعزيزها.
وأكد الرئيس عباس، وفقاً لتصريح الرئاسة الفلسطينية، "التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وجدد التأكيد على "عدم شرعية الاستيطان"، منوهاً أنه "على سلطات الاحتلال وقف سياسة الاستيطان والاغتيالات والاقتحامات والاعتقالات بحق الشعب الفلسطيني، اذا ما أرادت اعطاء فرصة للعملية السياسية".
واطلع الوزير البريطاني، من المسؤولين الفلسطينيين، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة، بينما أعرب عن "رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الجانب الإسرائيلي في شتى المجالات"، وذلك خلال اجتماعه مع المسؤولين الإسرائيليين.
وبحسب المواقع الإسرائيلية، أمس، فقد "التقى رئيس "المعارضة" الإسرائيلية، يتسحاك هرتسوغ، بوزير الخارجية البريطاني وطلب منه مواصلة سعي لندن لتحريك العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس حل الدولتين وبالتعاون مع الدول العربية المعتدلة"، على حد قولها. 
وأفادت بأن هرتسوغ طلب، أيضاً، أن تمارس بريطانيا نفوذها على حركة "حماس" من أجل إعادة جثماني جنديي جيش الاحتلال، وإطلاق سراح المستوطنين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وتأتي الزيارة البريطانية بعد وقت قليل من اختتام وفد من "الكونجرس" ألأمريكي زيارته لفلسطين المحتلة، لبحث مدى إمكانية نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن "الوفد ألأمريكي جاء لفحص إمكانية عملية "النقل"، بما سيجر أي موقف يتم اتخاذه في هذا الاتجاه تداعيات سلبية خطيرة في المنطقة، وضربة قوية للقرارات الدولية".
واعتبر أبو يوسف، في حديث لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، أن "هناك تخبطاً وإرباكاً في إصدار القرارات من جانب الإدارة الأميركية الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بالاستيطان ونقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة، عدا الحديث عن "حل الدولتين" و"الدولة الواحدة" في آن معاً".
وأوضح بأن "واشنطن لم تتخذ قرار "النقل" بعدْ، ولكن المؤشرات تشي بتلك الخطوة"، لافتاً إلى "تحذير الدول العربية من تبعات القرار، وفي مقدمتها الأردن ومصر، بينما بعثت دول أخرى رسائل لتبيان الانعكاسات السلبية المترتبة على تنفيذه، ومساسه بالمسجد الأقصى المبارك".
وبين أن "الجانب الفلسطيني يتحرك على أكثر من صعيد من أجل التحذير من خطورة تنفيذ القرار"، مؤكداً أن "لا استقرار في المنطقة بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
بدوره، قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، النائب بسام الصالحي، إن "الإدارة الأميركية الجديدة لم تتراجع عن توجه نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة".
وأضاف الصالحي، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، أنه "من الخطأ الاعتقاد بأن القرار قد انتهى من جدول الأعمال الأمريكي، بما يستلزم بذل الجهود الفلسطينية والعربية لمنع تنفيذه".
وأوضح أن "الإدارة الأميركية تريد وضع آليات محددة لتمريره بصورة تدريجية واللعب على عامل الوقت، بسبب إدراكها لحجم التداعيات المترتبة عليه".
وأكد بأن "تنفيذ القرار يعد إجهاضاً لإقامة الدولة الفلسطينية، حيث ستكسر الإدارة الأميركية عندها قواعد قرارات دولية، بما فيها اتجاهات سابقة حول القدس المحتلة".
بينما "سترسم واشنطن سياستها حيالها وفق رؤية الحكومة الإسرائيلية، بما يشكل خطراً كبيراً على حل الدولتين"، داعياً إلى "إعادة النظر من كافة الأطراف المعنية للتأثير بموقف فاعل ومستمر لما يمثله القرار من تبعات خطيرة".
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات