عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    05-Oct-2018

إطلاق نافذة لشكاوى حقوق الإنسان عبر المنصة الحكومية الإلكترونية

 الغد-هديل غبون

 أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة؛ تخصيص نافذة خاصة لشكاوى حقوق الإنسان، عبر منصة إلكترونية اطلقتها الحكومة تحت عنوان "بخدمتكم" في مرحلتها الثانية مؤخرا، كاشفا عن 47 بلاغا خاصا؛ صدرت عن رئيس الوزراء منذ العام 2014؛ تتعلق بحالة حقوق الإنسان في البلاد.  
وجاء تأكيد الطراونة في اجتماع عقد أمس، دعا له مكتب التنسيق الحكومي مع ممثلي تحالفات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ممن سيشاركون في الجلسة الاستباقية الأسبوع المقبل بجنيف، بتنظيم من مؤسسة "أوبر انفو"، لكسب التأييد لمضامين تقارير أصحاب المصلحة وتحديد أولوياتها؛ ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "أوبر" في الأمم المتحدة، المزمع خلاله مناقشة تقرير الأردن الوطني في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. 
وبين الطراونة؛ أن النافذة ستفعل في الأيام القليلة المقبلة، وفق آليات محددة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار جهود حكومية، لتحسين حالة حقوق الإنسان في مختلف المجالات.
وجدد قوله إن "الحكومة عكفت منذ الاستعراض الدوري الشامل الثاني، على إشراك المجتمع المدني في جهود تحسين حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك المشاورات الرسمية بشأن الاستعراض، وإقرار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان"، منوها إلى أن المشاورات المستمرة؛ انعكست على آلية إعداد التقرير الوطني الذي أرسل إلى جنيف. 
وشدد الطراونة على أن الشراكة مع المجتمع المدني؛ ليست "شكلية" بل حقيقية، منتقدا أحاديث "داخل الصالونات الصغيرة" كما وصف؛ عن "إقصاء الحكومة" للمجتمع المدني، أو إجراء حوارات بروتوكولية شكلية معه، قائلا إن "الاجراءات الحكومية والتقارير الدورية لحقوق الإنسان في البلاد؛ وكذلك لقاءات المشاورات، كان يعلن عنها تباعا". 
وأشار إلى أن تشكيلة الوفد الرسمي الأردني الذي سيتولى مناقشة التقرير الوطني في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ستراعى فيه التخصصات، بالإضافة لعقد ورشات عمل مكثفة، قبل موعد المناقشة مع الفريق وجهات متخصصة في الاستعراض، فيما بين أن هناك مسارا قادما بعد المناقشة، سيبدأ العمل به فورا مطلع العام المقبل، لإنفاذ التوصيات الجديدة. 
وشارك في اللقاء التشاوري؛ ممثلو منظمات المجتمع المدني والتحالفات الرئيسة الحقوقية، كتحالفات "إنسان" و"عين الأردن" و"جو كات" و"إرادة شباب" و"حقوق الطلبة" و"مؤسسة فريدريش إيبرت" و"مكتب الشفافية"؛ بالإضافة للمركز، وأعضاء من فريق التنسيق. 
ودعا المشاركون لإيجاد آلية تفاعلية ببث ونقل وقائع جلسة المناقشة الرسمية الشهر المقبل، فيما أكد ممثل وزارة الخارجية في ملف حقوق الإنسان محمد خريسات، استعداد الوزارة لإجراء تنسيق بين الوفد الحقوقي والبعثة الرسمية الأردنية بجنيف، لإجراء لقاءات الأسبوع المقبل على هامش الجلسة الاستباقية. 
من جهته؛ كشف ممثل مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بمديرية الأمن العام، المقدم محمد السعودي، أن هناك تعليمات جديدة، لتفعيل مذكرة التفاهم بين الأمن العام ونقابة المحامين المتعلقة بالحماية القانونية للموقوفين والمحتجزين منذ اللحظات الأولى. 
أما مفوض الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان المحامية نسرين زريقات، فقالت إن التقارير التي ترسل إلى جنيف، بخاصة تقرير المركز هي تقارير تجمعها "المصلحة الوطنية، وليست استقواء على الوطن"، بغض النظر عن اختلافات وجهات النظر مع الحكومة بتقييم حالة حقوق الإنسان، وآليات تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في المناقشة. 
ونوهت الى أن مشاركة المركز في الجلسة الاستباقية المقبلة بجنيف، أيضا تأتي في إطار تفعيل الشراكات المختلفة لتحسين حالة حقوق الإنسان، بخاصة أن آليات الاستعراض واضحة ومحددة. 
وقال الخبير الحقوقي والعضو بمجلس منظمات حقوق الإنسان كمال المشرقي إن "آلية الاستعراض الدوري شفافة، والمجتمع المدني منفتح على الحكومة"، مؤكدا أن الحديث عن ضغوطات على المجتمع المدني قبيل الجلسة الاستباقية في جنيف الأسبوع المقبل مع بعثات دبلوماسية، ليس صحيحا، في وقت تنشر فيه تقارير أصحاب المصلحة والمجتمع المدني علنا، لدى مفوضية حقوق الإنسان بجنيف، وترسل إلى الحكومة. 
وبين "لا يوجد معلومات سرية وتقارير المجتمع المدني جميعها منشورة ومعلنة"؛ فيما بين المحامي معاذ المومني من تحالف "إنسان"، أن هناك تقديرا لجهود المنسق الحكومي في إعداد التقرير الوطني.
ولفت إلى أن المجتمع المدني شريك للحكومة، برغم الملاحظات على مضامين التقرير الوطني الذي أعدته، وقال "هناك ملاحظات على التقرير، وهذا لا يضير الحكومة، ونحن أيضا تقاريرنا ليست كاملة، والهدف المشترك للجميع، إصلاح حالة حقوق الإنسان". 
المحامية نور الامام من تحالف "جو كات"، بينت أن "الشراكة في الاستعراض الدوري الثالث للعام الحالي، كانت الأكثر تفاعلا لتحقيق مصلحة مشتركة"، فيما أشارت المحامية فاطمة الدباس "لاهمية استمرار الشراكة بعد المناقشة". 
وتحدثت ممثلة "فريدريش إيبرت" مها قشوع عن وضع خطة عمل قائمة على الشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني، لمتابعة توصيات الاستعراض، وقدمت المحاميتان إيمان بني سعيد ودينا السفاريني ملاحظات حول انتهاكات في مراكز التوقيف التابعة لمديرية الأمن العام. 
ومن التحالفات الشبابية، دعت ممثلة تحالف "إرادة شباب" هلا مراد للأخذ بالاعتبار مضامين التوصيات في تقرير التحالف ضمن الجلسة الاستباقية بجنيف، وأشار ممثل تحالف "حقوق الطلبة" حمزة أبو الهيجاء إلى أن تقرير التحالف، سيصار لنشره للجمهور لاحقا، وأن هناك صعوبات واجهتهم في إعداده؛ بسبب حساسية قضايا الطلبة في الجامعات.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات