عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    12-Apr-2018

تعليمات جديدة لتحديد آليات الإعادة للمراكز الأمنية

  أصدرت مديرية الأمن العام بالتنسيق مع وزارة الداخلية تعليمات جديدة ومفصلة تحدد آليات العمل حسب قانون منع الجرائم وتعليمات الإعادة الى المراكز الامنية والتحويل للحكام الاداريين والأشخاص والقضايا الذين ينطبق عليهم ذلك.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان لها أمس إن "تعميما صدر بتلك التعليمات لمباشرة العمل والتقيد بها وعدم تجاوزها مطلقا".
وأوعز مدير الأمن العام بتشكيل لجنة خاصة لدراسة كل ما ورد للمديرية ووزارة الداخلية من شكاوى وملاحظات حول التوسع في تطبيق تعليمات الإعادة للمراكز الامنية والتحويل للحكام الاداريين لوضع تصورات وتعليمات واضحة ومحددة تنظم آليات العمل حسب قانون منع الجرائم وما يسبقها من إجراءات شرطية بما يتوافق ومواد هذا القانون.
ويهدف قانون منع الجرائم إلى منع الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات، وينحصر تطبيقه على فئة معينة من الاشخاص من ذوي الأسبقيات ومكرري ومعتادي الإجرام أو ممن يشكلون خطورة على المجتمع أو في حالات محددة من القضايا التي يمكن أن يكون لها تبعات أمنية ومجتمعية ولا يهدف للحد أو التضييق أو حجز الحريات.
وخلصت اللجنة المشكلة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية إلى وضع أسس وتعليمات واضحة تحدد وعلى سبيل الحصر الحالات التي يتم فيها إعادة أطراف القضايا الى المراكز الامنية وتحويلهم للحكام الاداريين، ووفق أضيق الحدود، وبتسلسل متدرج بحسب طبيعة الشخص والقضية وعدد الأسبقيات ومدى خطورته، اضافة الى تحديد التنسيب للحكام الاداريين لاتخاذ الاجراءات اللازمة، والتي تبدأ من الكفالة المالية ثم الكفالة العدلية ثم وضع الشخص تحت رقابة الشرطة (الإقامة الجبرية).
وتم رفع توصيات اللجنة لوزير الداخلية حيث أوعز لوضعها موضع التنفيذ من قبل الحكام الاداريين وبالتعاون مع قادة الأقاليم ومدراء الشرطة بهدف منع أي تجاوز أو تعد على حرية اي من المواطنين دون سند قانوني، لتتوافق تلك الاجراءات واستراتيجية الأمن العام وأهدافه التي تتمثل بحماية الأرواح والممتلكات وتقديم الخدمة الأمنية المثلى للمواطنين والحفاظ على حقوقهم ومنع التعدي عليها وتطبيق القانون على الجميع دون تحيز أو تمييز.-(بترا)
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات