عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    07-Feb-2018

خلال جلسة فقدت نصابها.. ‘‘النواب‘‘ يقر قانون الجامعات الأردنية القانون يعتبر أموال الجامعات الرسمية أموالا عامة ويعفيها من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية

 

جهاد المنسي
 
عمان-الغد-  فيما أقر مجلس النواب مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017 والذي اعتبر أموال الجامعات اموالا عامة، لم يتسن للجلسة مواصلة اعمالها بسبب عدم توفر النصاب اللازم لاستكمالها.
ففي الجلسة التي عقدت صباح امس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وادار جزءا منها النائب الاول خميس عطية بحضور رئيس الوزراء بالوكالة ممدوح العبادي، وافق النواب على "اعتبار اموال الجامعات الرسمية اموالا عامة، حيث تعد إحدى مواده "أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري وصلاحيات لجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في القانون المذكور"، كما نصت المادة في البند (ب) على "تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفى من أي ضرائب او رسوم حكومية او بلدية مهما كان نوعها". 
وأقر النواب المادة المتعلقة بموارد الجامعات والتي تنص على "تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي: الرسوم الدراسية، ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة، ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية، المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني، أي إيرادات أخرى، وما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة".
كما اقر المجلس مادة تنص على: "تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء، وتكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء، ويرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي والتقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما".
واقر كذلك المادة التي تمنح حراس الجامعة "صفة الضابطة العدلية" وجاء في نصها، "يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم"، فيما بين وزير التعليم العالي د. عادل الطويسي ان "منح الضابطة العدلية للحراس في الجامعة جاء لمواجهة العنف الجامعي".
حيث أعادوا النظر بالمادة 21 المتعلقة باحتفاظ النائب الاكاديمي بكل الامتيازات والاستمرارية في الخدمة بالجامعة التي استقال منها بناء على مذكرة موقعة من عدة من النواب.
وأصر المجلس على موقفه السابق الذي يمنع النائب من الاحتفاظ بموقعه الاكاديمي طوال فترة نيابته حيث نوه نواب في مداخلات لهم ان "بقاء المادة فيها شبهة دستورية ولا يجوز  بقاؤها".
وفي بداية الجلسة هنأ النائب عبدالقادر فشيكات جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده، كما وجه الشكر لوزير البلديات والنقل وليد المصري لإنصافه سائقي الشاحنات، فيما اشاد النائب علي الخلايله بتوقيع اتفاقية اولية بين الاردن والعراق لمد انبوب نفط من العراق الى خليج العقبة. 
واضطر النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية الى رفع الجلسة عشر دقائق بسبب فقدان النصاب، داعيا النواب الى "العودة الى القبة لإكمال النصاب" إلا ان الجلسة ظلت فاقدة لنصابها وهو ما دعا أمين مجلس النواب فراس العدوان الى رفعها.
الى ذلك تبنى النائب إبراهيم أبو السيد مذكرة نيابية تطالب بزيادة رواتب الموظفين 50 دينارا، اضافة الى مذكرة تطالب بزيادة رجال الأمن العام بدل صعوبات العمل أسوة بباقي المرتبات، حيث وقع على المذكرتين 20 نائبا.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات