عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    15-Apr-2018

الملك يسلم خادم الحرمين رئاسة القمة العربية اليوم

 ...القمة 29 تلتئم في الظهران.. وجلالته يلقي خطابا شاملا يؤكد الثوابت الأردنية

الغد-زايد الدخيل
 
يترأس جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم، الوفد الأردني المشارك بأعمال القمة العربية في دورتها العادية التاسعة والعشرين، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الظهران.
ويلقي جلالة الملك، في الجلسة الافتتاحية، التي سيتم خلالها تسليم رئاسة القمة العربية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خطابا يركز خلاله على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن، وتصدرها سلم الأولويات، مع التأكيد على أن "القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".
ويتضمن خطاب جلالته ما أنجزه الأردن، خلال فترة توليه رئاسة القمة العربية، إزاء القضية الفلسطينية والمستجدات التي طرأت مؤخرا، ودوره المحوري المستمر والمتراكم إزاء هذا الملف، إلى جانب الدور الأردني المركزي إزاء كثير من القضايا العربية.
كما يتناول ما يتحمله الأردن من أعباء، خصوصا فيما يتعلق بملف اللجوء السوري. 
وتتصدر أعمال القمة العربية موضوعات متعددة رئيسية، أبرزها التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة إلى الأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية، والأزمة السورية في ظل الضربة العسكرية الغربية الثلاثية على دمشق وحمص وحماة، على خلفية هجوم كيميائي اتُّهمت دمشق بتنفيذه، والأزمة اليمينة، خصوصاً مع تصعيد المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران هجماتهم الصاروخية على أراضي السعودية.
 كما تبحث القمة العربية "التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، وأخطرها التدخلات الإيرانية، والتي تسعى إلى تفاقم الأزمات في كثير من الدول العربية سواء في العراق واليمن ولبنان وسورية وكذلك التدخلات التركية، ورفض العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين التي من شأنها تقويض المساعي الجارية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية".
ويشارك في القمة قادة ومسؤولون من 21 دولة عربية من أعضاء جامعة الدول العربية الـ 22، في حين تغيب سورية، التي لا تزال عضويتها معلّقة منذ أن اتُّخذ قرار بذلك قبل نحو 7 سنوات.
في حين أن الأزمة الدبلوماسية بين قطر من جهة والسعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة ثانية، لن تكون مطروحة في القمة العربية في السعودية، وفقا لتصريحات نسبت إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وحسب مسودة قرارات اجتماع وزراء خارجية الدول العربية التي رفعت إلى قادة الدول خلال اجتماعهم، اليوم الاحد، سيتم التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة إلى الأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية (...) وتأكيد حق دولة فلسطين في السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.
كما تؤكد القمة اليوم على "التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي – الإسرائيلي، وفق مبادرة السلام العربية لعام 2000 بكل عناصرها، والتأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها".
كما تتضمن مسودة القرارات رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطلاً وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل.
إلى جانب إدانة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وتتضمن مسودة القرارات دعوة الدول العربية كافة للالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية، بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهرياً دعماً لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية من بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين. وعلى صعيد الأزمة اليمينة، تتضمن مشاريع القرارات التأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع، وإنهاء الانقلاب، وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية، والالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، سيتم التأكيد على ضرورة استعادة زمام المبادرة في جهود إنهاء الأزمة والعمل على وقف القتال، ودعم مسار جنيف للتوصل لحل سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسكها واستقلاليتها ويقبل به الشعب السوري. 
وتتضمن مسودة القرارات إدانة التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية، والترحيب بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عُقد برعاية السعودية في كانون الأول (ديسمبر) 2015، واجتماع «الرياض 2» في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، وأكد الوزراء الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
وتجدد مسودة القرارات الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها مجلس الأمن الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها، ودعوا إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.
 وتتضمن المشاريع التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
وأكدت مشاريع القرارات على ادانة جميع أشكال العمليات والأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي دول العالم كافة، بما في ذلك رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية التي تحرض على الفتنة والعنف والإرهاب والممارسات التي تنفذها تحت هذه الشعارات، مع التأكيد على أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لدحر الإرهاب.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات