عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    10-May-2018

الاحتلال يمهل مدير "هيومن رايتس" أسبوعين للمغادرة لوقف انتقادها

 القدس- أمهلت إسرائيل مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية عمر شاكر أسبوعين للمغادرة بعد اتهامه بالترويج لمقاطعتها فيما قالت المنظمة إنها خطوة لإسكاتها ووقف انتقاد ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان.

وأنهت وزارة الداخلية الثلاثاء تصريح إقامة مدير"هيومن رايتس ووتش" في اسرائيل وفلسطين المواطن الأميركي عمر شاكر لاتهامه بأنه يؤيد مقاطعة إسرائيل.
وقالت وزارة داخلية الاحتلال في أعقاب توصيات وزارة الشؤون الاستراتيجية بأنه ينبغي "تجريد شاكر من تأشيرة عمله ورفض عودته إلى البلاد". واحتوت التوصيات على معلومات مفادها أن شاكر كان ناشطا في حركة المقاطعة لسنوات.
وقال ايان ليفين نائب المدير التنفيذي للبرامج في "هيومن رايتس ووتش" في بيان باللغة العربية "لا يتعلق الأمر بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان في اسرائيل. إن اعداد ملفات عن الحقوقيين وترحيلهم هي أفعال مقتبسة من دليل أجهزة أمن أخرى"".
وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بالغاء القرار. وقالت "تدعم هيومن رايتس ووتش شاكر بالكامل، ووكلنا محاميا للطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية."
ومن جهته قال عمر شاكر لوكالة فرانس برس " لقد رفضوا اعطائي تصريح عمل السنة الماضية بعد أن توجهنا إلى المحكمة، لكنهم فتحوا تحقيقا عني، ولقد وصلني منهم تقرير في نهاية عام 2017 قامت به وزارة الشؤون الاستراتيجية أي الأمن يتحدث عن تفاصيل نشاطاتي لأكثر من عشر سنوات".
وأضاف شاكر وهو محامي أميركي المولد من أصول عراقية، "اعتبروا في رسالتهم ان الرفض لا يشكل رفضا مبدئيا أو شاملا لتوظيف المنظمة لخبير أجنبي بل يتعلق تحديدا بعمر شاكر".
ورأى شاكر أن "المنع لم يأتِ بسبب المقاطعة، ففي فحوى رسالتهم المكونة من سبع صفحات، قالوا إنني لم أشارك في لجنة المقاطعة انما بسبب نشاطاتي السابقة، والموضوع ليس موضوع مقاطعة هم يستهدفون نشطاء حقوق الإنسان لأن هذا المجال أكبر من المقاطعة"".
وشدد على أن الاسرائيليين "اتهمونا بعمل دعاية للفلسطينيين."
واشار الى ان السلطات الإسرائيلية رفضت دخول محاميين أميركيين أحدهما فينسنت وارن المدير التنفيذي ل"مركز الحقوق الدستورية" ومحاميين من جامعة كولومبيا في نهاية نيسان الماضي، مضيفا "تريد اسرائيل ان نوقف نقدنا لسياستهم لانتهاك حقوق الانسان في السنة 51 للاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وما يحدث معنا هو جزء من الصورة الكاملة للسياسة الاسرائيلية".
واضاف" نحن ايضا ننتقد السلطة الفلسطينية وحركة حماس".
سنت اسرائيل في عام 2011 ما يعرف باسم "قانون المقاطعة" الذي يسمح للناس برفع دعاوى قضائية وطلب تعويضات ضد اي شخص يدعو علنا إلى مقاطعة إسرائيل، بما يشمل مقاطعة منتجات المستوطنات. وادخلت تعديلا على القانون في آذار/مارس 2017، يخول السلطات الاسرائيلية رفض دخول الناشطين الذين يدعون علنا إلى مقاطعة إسرائيل او التزموا المشاركة فيها.
أعلنت اسرائيل في كانون الثاني/يناير الماضي منع دخول ممثلين عن 20 منظمة غير حكومية أجنبية بسبب دعمهم حركة "بي دي اس" التي تدعو لمقاطعة اسرائيل بسبب احتلالها للاراضي الفلسطينية المستمر منذ خمسين عاما.
وهيومن رايتس ووتش منظمة مستقلة ودولية غير حكومية تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. تراقب المنظمة الانتهاكات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا في العالم، بما فيها19 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومقرها دينة نيويورك، منحت جائزة نوبل للسلام بالمشاركة عام 1997 لجهودها في تأسيس "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية".-(ا ف ب)
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات