عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    16-Jul-2017

"قانونية النواب" تقر "معدل أصول المحاكمات الجزائية"

الغد - أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة النائب مصطفى الخصاونة وحضور وزير العدل عوض ابو جراد ورئيس محكمة بداية عمان القاضي سعد اللوزي ممثلا عن المجلس القضائي.
وبين الخصاونة أن اللجنة اقرت مواد القانون بعد أن اجرت التعديلات المناسبة عليها، لافتا إلى أن اللجنة كانت قد عقدت قبل اقرارها للمشروع سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كل الجهات ذات العلاقة والخبراء واصحاب الاختصاص، حيث تم اخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار.
وتابع أن مشروع القانون يعتبر من القوانين المهمة، ويشكل نقلة نوعية لتطوير إجراءات الدعوى الجزائية وضبطها في مراحلها جميعا، فضلا عن أنه يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، والوصول الى سياسة عقابية فاعلة، كما يمنح المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية بآجال قصيرة. وأوضح الخصاونة أن التعديلات اتاحت الاستفادة من التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية جميعا وتوضيفها لتحقيق سرعة البت بالقضايا، كما يسهل المشروع الوصول إلى العدالة الناجزة.

 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات