عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    06-Jun-2018

تواصل الفعاليات الاحتجاجية لليلة السابعة

 الغد- واصل مواطنون احتجاجهم في منطقة الدوار الرابع قرب مقر رئاسة الوزراء، ومناطق أخرى بالمحافظات مساء الأربعاء لليلة السابعة على التوالي، مطالبة بسحب قانون ضريبة الدخل وإصلاحات اقتصادية.

 
ورفع المشاركون في الاعتصام عند الدوار الرابع شعارات تطالب بإلغاء الضرائب والرسوم على المحروقات والكهرباء، والسلع الأساسية وإعادة الدعم على الخبز.
 
وطالب المحتجون بقانون ضريبة دخل تصاعدي، "يضمن وجود إعفاءات صحية وتعليمية ورفع سقف الإعفاء للأسر".
 
كما، شهدت مدينة إربد اعتصام مسائي أمام مجمع النقابات المهنية للمطالبة بخفض الأسعار وحل مجلس النواب والأعيان والتراجع عن قانون ضريبة الدخل.
 
وانتقد المشاركون في الاعتصام السياسية الاقتصادية واللجوء الى جيوب المواطنين لسد العجز والمديونية .
 
وطالب المعتصمون بمحاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة وانه ومنذ سنوات لم يتم تقديم اي فاسد للقضاء لنيل عقابه الرادع.
 
وفي الكرك، جددت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية مطالبها بسحب قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية.
 
وعبرت الفعاليات في اعتصامين بالكرك والمزار الجنوبي عن تمسكها بحركة اﻻحتحاج ضد القرارات الحكومية .
 
ورفضت الفعاليات وقف احتجاجها بعد تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة الملقي، وطالب المشاركون بمحاسبة الفاسدين وفقا للقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين اﻻردنيين.
 
وفي معان؛ أطلقت الفعاليات الشعبية والشبابية مسيرة بالمركبات من أمام ميدان سليمان عرار "دوار العقبة" جابت شوارع المدينة، احتجاجا على نهج  السياسات الحكومية الاقتصادية، ورفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار.
 
وطالب المشاركون في المسيرة  بحل مجلس النواب وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، مؤكدين استمرارهم بالتظاهر حتى يتم سحب مشروع قانون الضريبة.
 
وفي نهاية المسيرة نظمت هذه الفعاليات وقفة احتجاجية وسط المدينة.
 
 وأطلق المشاركون هتافات تطالب بتغيير سياسة النهج الحكومي المتبع منذ سنوات، مشيرين  أن توالي  ارتفاع الأسعار وزيادة فرض الضرائب أثقلت كاهل المواطنين.
 
وفي العقبة، طالب المشاركون في وقفة احتجاجية على دوار الشريف الحسين بن علي وسط المدينة، بسحب قانون ضريبة الدخل، قائلين إنه "سيؤدي إلى إفقار شريحة كبيرة من المواطنين".
 
وأكد المشاركون في الوقفة ضرورة تعديل قانون الانتخاب للوصول الى حكومات برلمانية تمثل الشعب تمثيلا حقيقا، مؤكدين أن المواطن الأردني لم يعد يملك شيئا نتيجة السياسات الحكومية التي أدت إلى إفقار الشعب.
 
وانتقد المشاركون في الوقفة التي نظمها شباب ناشطون وفعاليات مجتمعية قانون الجرائم الالكترونية معتبرينه من القوانين العرفية التي تمس بالحريات، رافضين  تعديلات نظام الخدمة المدينة لما فيه من تسلط وتقييد لحرية الموظف.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات