عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    28-Feb-2017

قانون نهب الأراضي يسعى لمصادرة عشرات آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية

 

برهوم جرايسي
الناصرة-الغد- كشف النقاب أمس، عن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس إمكانية سريان قانون نهب الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة، على عشرات آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية، المنهوبة من اصحابها، منذ سنوات طويلة، من خلال مسارات متعددة. ما سيضاعف مخاطر هذا القانون الاستبدادي أضعافا على فلسطينيي الضفة.
وكان الكنيست قد صادق قبل ثلاثة اسابيع على القانون الذي يجيز لحكومة الاحتلال مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي بملكية خاصة، التي استولت عليها عصابات المستوطنين على مر السنين، واقامت عليها بؤرا استيطانية. ويهدف القانون إلى تثبيت عشرات البؤر الاستيطانية، وتحويلها إلى مستوطنات ثابتة.
أما بشأن الأراضي الزراعية، فإن سلطات الاحتلال استولت على مر السنين، ومنذ العام 1967 على عشرات آلاف الدونمات الزراعية في جميع أنحاء الضفة المحتلة، منها أراضي المهجّرين من الوطن، إذ لم "يعترف" الاحتلال بملكية ابناء عائلاتهم للأراضي، وتم تسجيلها على أنها "أملاك غائبين". ومن ثم تم تسريبها للمستوطنين لفلاحتها. 
كذلك فقد استخدمت سلطات الاحتلال قانونا عثمانيا، يقضي بمصادرة الاراضي التي لم يفلحها أصحابها لمدة خمس سنوات متواصلة، وهذه الأراضي، إما أن يكون الاحتلال قد أعلنها مناطق عسكرية مغلقة، واما منع أصحابها من الوصول اليها، أو أنها باتت في سنوات الألفين خلف جدار الاحتلال، ما يمنع اصحابها من الوصول اليها. ويضاف لكل هذا، استيلاء عصابات المستوطنين على الأراضي الزراعية بالعربدة والترهيب، بدعم مباشر من جيش الاحتلال وحكومته.
وتنظر المحكمة العليا في هذه الأيام بالتماسات لعدد من اصحاب الزراعية من منطقة نابلس، وهي التماسات تم تقديمها منذ سنوات. وتعمل نيابة الاحتلال على المماطلة في تقديم الأجوبة للمحكمة، لغرض تيئيس اصحاب الأراضي، وفرض حقائق على الاراضي، من أجل مراكمة صعوبات أمام اخلائها. والحجج الأكثر شيوعا، هي الوقت الذي "يحتاجه" الاحتلال للتحقق من ملكية الأراضي. 
إما في الأسبوع الماضي، فقد بات قانون نهب الأراضي حجة جديدة للمماطلة. إذ ابلغت نيابة الاحتلال المحكمة بأنها تفحص سريان القانون على الأراضي الزراعية، وجاء في ردها، إنه "نظرا لتشريع قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة)، فان الدولة مطالبة بفحص مسألة آثار هذا القانون على الارض موضع الالتماس".
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات