عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    28-Dec-2016

المرأة في سوق العمل.. تعليم عال وأجور متدنية

 

مجد جابر
عمان-الغد-  تلفت الأرقام التي نشرت عن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص إلى فجوة وتفاوت كبير ما بين الاناث والذكور، إذ يعكس التمييز الذي يقع على المرأة في حصولها على أجر شهري أقل من الرجل عندما تشغل نفس الوظيفة بنفس المؤهلات العلمية والخبرات والانتاجية.
اختصاصيون اعتبروا أن التمييز ضد المرأة، باعتبارها شخصا غير معيل والتعاطف مع الرجل على أنه رب الأسرة، واستغلال حاجة المرأة للعمل، ونظرة المجتمع باعتبارها ذات كفاءة أقل، والنظرة غير العادلة ولا المتساوية، وراء هذه الفجوة في الأجور.
ويذهب الاختصاصي الاجتماعي الاقتصادي حسام عايش إلى وجود تمييز واضح ضد المرأة في الأجر الذي تحصل عليه في نفس الوظيفة التي تشغلها مع الرجل، لكن هذه الفجوة تتفاوت بين مجتمع وآخر ودولة وأخرى، ففي الأردن تصل إلى 27 % بحسب القطاع الخاص وهي أقل من ذلك في القطاع العام.
ويشير إلى أن هذه الفجوة تعكس تمييز المجتمع ضد المرأة وتعكس منطق الأنظمة والسياسات في المنطقة وإن تطورت بعض الشيء.
إلى ذلك تشكل تلك الارقام، شكلا من أشكال التمييز الجندري وهذا ليس في الرواتب فقط انما في نسبة الوظائف العليا التي تشغلها المرأة والتي تعتبر منخفضة، مبيناً أن نسبة مشاركتها اقتصادياً هي أقل من 15 % وهي نسبة متدنية، وهذا يقدم صورة اجمالية عن وضع المرأة في الأردن وهذه الفجوة الهائلة بين ما تحصل عليه من علم ومعرفة وشهادات وبين الدور الذي تلعبه في الواقع، وهو أقل بكثير من كفاءتها.
مديرة اتحاد المرأة الأردنية نادية شمروخ تقول أن هناك أشكال تمييز واقعة على المرأة بكل شيء منذ ولادتها وليس فقط في الأجور، وهناك قوانين كثيرة فيها تمييز مثل الضمان الاجتماعي والتقاعد وكل ذلك سينعكس بالتأكيد على أجر المرأة.
وتبين أن النظرة الدونية للمرأة وبأن عملها ليس شيئا واجبا وليس أساسيا وبأن الولاية للرجل، كل ذلك يصب في هذا التمييز، لافتة إلى أن العمل حو حق وواجب ووسيلة لتنمية الدولة اقتصادياً دون تمييز بين الذكر والأنثى.
وتشير شمروخ إلى أن المرأة أم وربة بيت وملقى على عاتقها أعباء كثيرة، وفي الوقت ذاته قادرة أن تقوم بكل ما يطلب منها، وهي منتجة في العمل مثلها مثل الرجل، كون الانتاج له علاقة بالأشخاص ومجهودهم وليس بالجنس.
وتبين الناشطة في حقوق المرأة المحامية انعام العشا أن المرأة متوسط أجرها أقل من الرجل، وهناك دائماً فجوة في الأجور بينهما، خصوصاً في القطاع الخاص أكثر من القطاع العام.
وتضيف أن المرأة دائماً لديها رغبة شديدة للعمل، وتريد اثبات ذاتها وتريد الحصول على العمل بأي طريقة ما يجعلها احيانا تقبل بأي راتب، مبينة أن هناك استغلالا لحاجتها ورغبتها. كما أن صاحب المصلحة يبحث دائماً عن التوفير بأي طريقة، إلى جانب أن بطالة النساء هي الأكثر شيوعاً في سوق العمل.
ومن جهة خرى هناك من يعتبر أن المرأة ليست ملزمة بعائلة وغير مكلفة في الانفاق، لذلك هي ليست بحاجة لراتب عال، في حين هنالك نظرة تعاطف مع الرجل على اعتبار أنه المعيل، إلا أن الواقع عكس ذلك فالمرأة مثلها مثل الرجل في الانفاق على العائلة.
وتشير العشا إلى أن الحل بوجود قوانين عادلة ومتساوية، ومتابعة مستمرة للشركات التي تميز في الأجور، والنظر إلى المرأة على أنها شخص متساو مع الرجل وأداؤها لا يقل عنه أبداً بل على العكس قد تتفوق عليه مرات كثيرة.
ويعود عايش ليؤكد أن هنالك تنميطا بدور المرأة في وظائف ومهن تحد من انطلاقها وبالذات في النشاط الاقتصادي بشكل خاص، لهذه الأسباب تعاني من نسبة البطالة المرتفعة قياساً في الرجل، وهو ما يؤدي إلى تحول المرأة من منتجة في المجتمع إلى مستهلكة لأسباب تتعلق بحجم الفرص القليلة، وبالتالي تراجع مستويات المعيشة في كثير من الأسر.
ويشير عايش إلى أن معدل انخفاض الدخل لدى المرأة قياسا بالرجل له تأثير على قيمة معدل التقاعد في المستقبل ما يجعل هناك تمييزا اضافيا آخر يترتب على هذه الفجوة، متأملا بتعديلات وأنظمة تنصف المرأة أكثر، لأنها قادرة على أن تثبت نفسها في كل الأعمال. ولا يخفي عايش أن الشركات الكبيرة باتت تبحث عن من ينجز العمل بشكل أفضل بغض النظر عن جنسه، مبينا أن هناك دراسات أثبتت أن انتاجية المرأة أعلى بكثير من الرجل. 
ويبين الاختصاصي الاقتصادي مازن رشيد أن الموضوع اجتماعي اقتصادي متعلق في العدالة والمساواة ولا يوجد سبب اقتصادي بحت، والفجوة في الوقت الحالي أقل مما كانت عليه بالسابق، مبيناً أن العامل الاجتماعي ونظرة المجتمع للمرأة بأنها ذات كفاءة أقل هو ما يجعل دخلها يكون أقل.
ويعتبر ان الكفاءة المتساوية تعني تساويا في الدخل، إلا أن ما يحدث لا يحقق تلك القاعدة، وفي حالات كثيرة يتفوق الرجل على المرأة في الدخل والمكافآت والحوافز، وكل ذلك يعود بسبب نظرة المجتمع .
ويشير تحليل الوضع الحالي إلى تفوق كبير للإناث المشتغلات على الذكور المشتغلين في مستويات التعليم العالي، إذ بلغت نسبتهن في المؤهلات التعليمية بكالوريوس فأعلى حوالي 7ر56 بالمائة مقابل 8ر20 بالمائة للذكور، وبلغت نسبتهن للمؤهل التعليمي دبلوم متوسط 9ر21 بالمائة مقابل 7ر8 بالمائة للذكور.
وبحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالفجوة بين النوع الاجتماع الصادر العام 2014، احتل الأردن عالمياً المرتبة 139 بين 142 دولة على مؤشر مشاركة المرأة في القوى العاملة.
majd.jaber@alghad.jo
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات