عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    03-Jul-2018

“هيوماتن رايتس ووتش” تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين
 
نيويورك – “القدس العربي”- من عبد الحميد صيام: - أصدرت “هيومان رايتس ووتش”، المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، تقريراً جديدا تشير فيه إلى أن عمليات القتل في غزة مستمرة دون هوادة ، فيما يزداد الاستيطان الإسرائيلي بشكل متواصل ما يجعل الحاجة إلى مساءلة دولية في هذه الجرائم أمرا ملحاً.
 
وجاء في التقرير: “منذ آذار/ مارس الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية 124 فلسطينيا كانوا يشاركون في مسيرات “العودة” في غزة  كما أصيب أكثر من 4000 شخص بالذخيرة الحية. ويبدو أن مسؤولين إسرائيليين كبارا قد وافقوا على أوامر إطلاق النار على المتظاهرين الذين لا يشكلون خطراً داهما على الحياة ، وهذه الممارسات قد تصل إلى مستوى جرائم حرب”.
 
وطالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” بالتحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يقرّون قواعد إطلاق النار على المتظاهرين السلميين والتي تنتهك المعايير الدولية.
 
كما أعرب التقرير عن قلق المنظمة الحقوقية بشأن “قيام كل من السلطة الفلسطينية وحماس بتفريق المظاهرات السلمية بعنف في الأسابيع الأخيرة ، كما تواصل المجموعتان اعتقال النقاد بشكل تعسفي وإساءة معاملة المعتقلين”.
 
وحذرت  هيومان رايتس ووتش من أن “السلطات الإسرائيلية وافقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ، كما وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر أيار/مايو الماضي على خطة الحكومة لهدم تجمع البدو في الخان الأحمر، وهي قرية فلسطينية يسكنها 180 شخصًا شرقي القدس ، بما في ذلك المدرسة التي تعلم 160 طفلاً من خمس قرى محيطة بها لتسهيل التوسع الاستيطاني”. وأضاف التقرير أن نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة والنقل القسري للأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة هي جرائم حرب.
 
ورحبت المنظمة بالبيان الافتتاحي للمفوض السامي لحقوق الإنسان الذي أعلن فيه بأن مكتبه سيواصل عمله بشأن قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية وبنشر معلومات مستكملة، ربما قبل حلول شهر أيلول/سبتمبر 2018 محذرة “لا يمكن للشركات العمل في المستوطنات دون ارتكاب انتهاكات خطيرة”.
 
وأعربت المنظمة في بيانها عن قلقها بشأن استمرار السلطات الإسرائيلية في التضييق على مساحة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين، حيث قامت السلطات الإسرائيلية في شهر أيار/مايو الماضي بإلغاء تصريح العمل لمدير منظمة هيومان رايتس ووتش في فلسطين وإسرائيل وأمرته بمغادرة البلاد، مشيرة إلى أن المسؤول، وهو أمريكي من أصول عربية اسمه عمر شاكر، سجل طعنا في الأمر لدى السلطات الإسرائيلية وأن هذا الأمر يخضع للمراجعة حاليًا في المحاكم الإسرائيلية، مطالبة بضرورة استمرار عمل المنظمة بدون قيود.
 
وشجبت المنظمة قرار الحكومة الإسرائيلية مقاطعة مراجعة مجلس حقوق الإنسان  وعدم اعتماد التقرير الإسرائيلي في الاستعراض الدوري الشامل للمجلس الأسبوع الماضي معتبرة إن “هذا ليس سوى أحدث مثال على سجل عدم التعاون الإسرائيلي (بشأن حقوق الإنسان الفلسطيني) ، ويوضح أن إسرائيل غير راغبة في الخضوع للتمحيص الدولي لسجلها في مجال حقوق الإنسان ، بغض النظر عن بند جدول أعمال المجلس الذي يحدث في إطاره”.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات