عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    07-Mar-2017

" الشؤون السياسية والبرلمانية " تنفذ برنامجا تشاركيا لضمان أن تحقق الانتخابات البلدية وظيفتها في اللامركزية والتنمية الشاملة

 

مواطنون - كفاح الحيصة
- المعايطة: هذه تجربة أولى في المملكة .- فونتانا: الاردنيون اختاروا اولوياتهم للتنمية.
- د.العجارمة : سنطلق خلال ايام حملة توعية اعلامية واسعة. - د الجراح : مشاركة الحكومة والمجتمع المجني تؤسس لشراكة تنموية شاملة

أطلقت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية برنامجاً متعدد الحلقات والأدوات يستهدف تفعيل مبدأ الشراكة والمشاركة الوطنية ،في إدخال الأردن مرحلة اللامركزية، استهلالاً بالانتخابات البلدية المقررة في 15/8 والتي تشمل كافة محافظات المملكة بما فيها أمانة عمان.
ففي أعقاب المنتدى الأول للامركزية الذي أنعقد هذا الأسبوع برعاية وزير الشرون السياسية والبرلمانية د. موسى المعايطة، ستبدأ خلال أيام، حملة توعية وطنية شاملة قال مدير دائرة  التعاون الدولي ،د. أحمد العجارمة ،أنها ستستخدم كافة الوسائل والمنابر الإعلامية، المرئية والمسموعة  والالكترونية، من أجل  شرح قوانين اللامركزية والبلديات، وكذلك تفاصيل وفنيات العملية الانتخابية التي ستفرز مجالس  محافظات ومجالس بلديات ، في عملية اقتراع تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخابات.
وفي نطاق مشروع دعم المجتمع المدني بالحوار والمشاركة  الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي ، ستنهض هذه الجمعيات بمسؤوليتها كحلقة وسيطة بين صانع القرار والمواطنين، وذلك في سياقات توعوية وتدريبية وإعلامية متكاملة وصفها مدير المشروع د. سمير الجراح بأنها تستهدف تحقيق الشراكة التنموية المتكاملة، وتنفيذ اللامركزية بما تستلزمه من وضوح في الرؤية ومتابعة إعلامية ورقابة على الأداء
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. موسى المعايطة، رعى افتتاح جلسات الملتقى بحضور سفير الاتحاد الأوروبي اندريا فونتانا، ومدير المشروع د. سمير الجراح، وبمشاركة عدد كبير من البلديات جمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف محافظات المملكة.


الوزير المعايطة أشار في كلمة افتتاح المنتدى الوطني إلى أن عشر سنوات تقريباً من الحديث عن اللامركزية انتهت الآن بالإنطلاق التنفيذي لتجسيد شراكة ومشاركة المواطنين في المحفظات بالقرار التنموي للدولة.
تجربة اولى في المملكة
وقال الوزير أن تطبيق اللامركزية سيعمل على توسيع وفتح الآفاق لاتخاذ القرار التنموي والخدمي، بما يتعلق بحياة المواطنين،وان العمل مطلوب لانجاز مجالس محافظات قادرة على القيام بمهامها، باعتبارها التجربة الاولى في المملكة.
وأوضح  الوزير أن اللامركزية التي سينتج عنها مجالس المحافظات، هي خطوة إصلاحية تكمل مشوار الإصلاح السياسي، الذي بدأت به المملكة بقانون الانتخاب والأحزاب والبلديات.مشيرا الى  ان مجالس المحافظات، هي مجالس منتخبة تزيد من مشاركة المواطنين على مستوى المحافظات وتعزز المساءلة على المستويات المحلية، وتحدد الحاجات والأولويات والخدمات والمشاريع التنموية.
وقال المعايطة ان القانون سمح لمن أكمل سن 25 عاما بالترشح للانتخابات، وهذا يفرض على الشباب ضرورة التحرك للمساهمة في الانتخابات المقبلة، كما انها تشكل فرصة للأحزاب لتعزيز مشاركتها الشعبية من خلال استثمار هذا المناخ انتخابا وترشيحا.
وتهدف الحكومة من مجالس المحافظات إلى زيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار على مستوى المحافظات وتنمية المحافظات من خلال تعزيز عملية التنمية المستدامة والشاملة وزيادة المساءلة بين الحكومة والمواطنين .
كما وتهدف مجالس المحافظات إلى تقوية وتعزيز التعاون بين المجالس البلدية في المحافظات والمحافظين والمجلس التنفيذي لضمان التوزيع العادل لفرص التنمية في المحافظة الواحدة.
وبخصوص ترسيم العلاقة بين مجالس المحافظات والمحافظين، فإن مجالس المحافظات لا تملك أي دور إشرافي أو رقابي على المحافظ أو المجلس التنفيذي أو على المجالس البلدية والمجالس المحلية.
أما بالنسبة للعلاقة بين مجالس المحافظات والبلديات، فهناك فرق واضح بينهما، فمجالس المحافظات التي تتمتع بشخصية اعتبارية  ذات استقلال  مالي واداري ، لها دور استشاري.  فيما تملك المجالس البلدية دوراً تنفيذياً و تقر موازناتها و تملك الأدوات التنفيذية اللازمة لمتابعة المشاريع و عملية تقديم الخدمات .
  وفيما بين  المجلسين البلدي والمحافظة ، تقوم  وحدة للتنمية المحليسة  ، موظفوها من وزارة الداخلية تتولى  أمانة السر للمجلسين
د. سمير الجراح
مدير مشروع دعم منظمات المجتمع المدني للحوار والمشاركة في الاردن، الدكتور سمير الجراح قال ان الهدف من اللامركزية هي زيادة المشاركة في صناعة القرار وصنع السياسات.و اننا  في هذا المشروع نسعى لبناء شراكة حقيقية مع عناصر المجتمع المدني، حيث سيكون لنا العديد من الانشطة لتعزيز الحوار والمشاركة. ووصف  د. الجراح، المشاركة بين المجتمع المدني والحكومة في صنع السياسات بأنها تؤسس لشراكة كلّية تعزز الديمقراطية والمواطنة التنموية، وقال أن المنتدى الوطني حول اللامركزية يشكل حلقة في برنامج مشترك للأردن والاتحاد الأوروبي يهدف لأن يجعل المجتمع المدني وسيطاً فعلاً ما بين الحكومة والمواطنين في صناعة القرار التنموي بمفهومه الشامل المتكامل.
سفير الاتحاد الاوروبي
سفير الاتحاد الاوروبي في عمان اندريا فونتانا  قال اننا نقف جنباً الى جنب مع الشعب والحكومة الأردنية للمضي قدما في مشروع اللامركزية وتعزيز المجتمع المحلي. فقد اختار الاردنيون أولوياتهم منذ عدة سنوات للتنمية المستدامة ، و تركزت أولوياتهم العاجلة على خلق فرص عمل أحسن يلحقها تعليم جيد ، وحكومة شفافة مستجيبة ونظام صحي أفضل.
وأضاف السفير أن وضع المواطن في مركز العملية التنموية يعتبر نشاطا ديمقراطيا وتحريكا للموارد المحلية لصناعة الثروة لما لها من اهمية جداً.
هذا وقد شهد المنتدى الوطني جلسات نقاشية موسعة ومجموعات عمل توزعت على محاور مجالس المحافظات وأدوار وحدات التنمية في المحافظات، وأثر اللامركزية على المواطنين مع الموازنة التشاركية وتعاون المجتمع المدني مع الحكومة في عملية اللامركزية.
د. أحمد العجارمة
في عرضه للأدوار والمسؤوليات والامكانيات لمجالس المحافظات، أوضح د. أحمد العجارمة أن تشكيل الإدارات المحلية في منظومة اللامركزية تضم مجلسين على المستوى البلدي ومجلسين على مستوى المحافظة، موضحاً أن مجالس المحافظات ليست برلمانات مصغرة وظيفتها التشريع والرقابة وإنما هي مجالس تنموية خدمية، يتوسع فيها دور المحافظ ليصبح تنموياً فضلاً عن الإداري.


وقال العجارمة أن 85% من مجالس المحافظات ستكون منتخبة، للسيدات منها 15% على الأقل، ثلثاها منتخب والثلث الآخر بالتعيين. مشيراً الى أن الهدف من التعيين في مجالس المحافظات هو ضمان تمثيل القطاعات التي لم تمثل بالاقتراع ورفد المجلس بالكفاءات وذوي الاختصاص، مع ملاحظة أن هذه المجالس سيصبح لها في اللامركزية قوة التمثيل في التخطيط والتنفيذ والشراكة في القرارا التنموي.
العجارمة في تأكيده على دور المجتمع المدني، كسلطة خامسة، في المسار التنموي الشامل، وصفه بأنه الحلقة الوسيطة بين صانع القرار والناس، وأن ما تهدف اليه شراكة المجتمع المدني هي أن تحقق اللامركزية وظيفتها في منظومة الإصلاح، بأن تكون لمجالس المحافظات والبلديات مساراتها التنموية الشاملة المتضمنة أدلة  احتياجات للمناطق ،مع الخطط الاستراتيجية للمحافظة ،معزّزة بموازنات وتقارير تقدم للعمل العام. مشيرا الى أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تتولى في هذا الصدد "خطة تنمية قدرات" بدأت تنفيذها منذ عامين تقريباً وتواصلها قبل وبعد الانتخابات بشبكة من آليات التوعية والتدريب والإعلام والتقييم، بشراكة كفؤة مع المجتمع المدني.



 

 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات