عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    13-Apr-2018

«القانون والثورة» للأكاديمي الفلسطيني نمر سلطاني

 القدس العربي-صدر مؤخرا عن دار أكسفورد للنشر وضمن سلسلة كتب «النظرية الدستورية» كتاب «القانون والثورة: الشرعية والدستورانية بعد الربيع العربي» للأكاديمي الفلسطيني نمر سلطاني المحاضر في كلية القانون في جامعة سواس في لندن. ويهدف الكتاب إلى تحليل ونقد دور القانون في مسار وتعرجات الثورات العربية منذ شتاء 2010، وانطلاقا من ذلك فهم العلاقة بين القانون والثورة بشكل عام، حيث يقوم الكاتب وعلى مدار عشرة فصول – 400 – صفحة بتحليل العديد من التطورات الدستورية والقانونية، قبل وبعد الربيع العربي. ومن ضمن ذلك التاريخ الدستوري العربي حتى بداية حراك الشارع العربي في 2010-2011، ومحاكمات قيادات الأنظمة السابقين في تونس ومصر، بتهم قتل المتظاهرين والفساد، والإجراءات القانونية لمصادرة أملاك رجال الأعمال المقربين من أنظمة الحكم ومحاولة استعادتها، والحل القضائي للأحزاب الحاكمة ومن ثم إخراج العديد من الروابط والأحزاب المعارضة خارج القانون، والتغييرات الدستورية في مصر وتونس وليبيا والبحرين وعمان والأردن والجزائر والمغرب، والصراعات بين النقابات الممثلة للقضاة والمحامين. 

ويرصد الكتاب في هذا التحليل الصعوبات التي واجهت هذه التطورات، والنتائج التي أدت إليها، والمفاهيم التي عبّرت عنها مثل ماهيّة القانون ودوره وماهيّة المجتمع الذي يصبو إليه المجتمع الثائر. 
ويقول سلطاني إن الكتاب يهدف إلى سدّ النقص في الدراسات عن الربيع العربي، إذ قلما تطرقت هذه الدراسات إلى دور القانون في السيرورات الثورية. وإذا حظي القانون بالدراسة عادة ما يكون التركيز على النصوص لا على الممارسة القانونية، ومن ضمن ذلك القرارات القضائية والسياق الاجتماعي والسياسي للقانون. كما أن التجارب القانونية والدستورية العربية قلما تحظى باهتمام الباحثين الغربيين، الا أن الكتاب يهدف إلى مساءلة ونقد العديد من النظريات والمفاهيم السائدة في النظرية السياسية والقانونية والدستورية، من خلال التجارب العربية. يجب وضع هذه المفاهيم على المحك من خلال تجاربها التاريخية العينية، على حد قول الكاتب.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات