عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    27-Feb-2017

الاحتلال يصدر 40 اعتقالا إداريا لأسرى فلسطينيين

 

  برهوم جرايسي
القدس المحتلة-الغد-  قالت احصائية فلسطينية صدرت امس، إن سلطات الاحتلال اصدرت في الاسبوع الماضي 40 أمر اعتقال إداري ضد أسرى فلسطينيين. في حين بدأت أوضاع اسيرين اثنين الصحية تزداد تدهورا، فيما يرفض ثالث وقف اضرابه عن الطعام رغم كل الضغوط عليه. وقال تقرير حقوقي إسرائيلي، إن الاحتلال يشدد قبضته على القاصرين والاحتلال، ووفق معطيات جديدة، فإن %95   من المحاكمات الجائرة التي يخضع لها القاصرون، تنتهي بالإدانة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إنه خلال الأسبوع الماضي، أصدر الاحتلال 40 اعتقالات إداريا ضد الاسرى الفلسطينيين، من بينهم 14 أسيرا جديدا، والباقي تمديد اعتقالات قائمة. واستنادا لتقرير سابق، فإن عدد الأسرى "الإداريين" في سجون الاحتلال بات أكثر من 550 أسيرا، من أصل ما يزيد على 7 آلاف أسير، من بينهم ما يزيد على 400 اسير من القاصرين والأطفال.
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين لؤي عكة أمس، إن الحالة الصحية لكل من الأسيرين وليد غيث ومهند خالد دراج تزداد سوءا وتدهورا مع مرور الوقت، في ظل ممارسة الإهمال الطبي بحقهما. وذكر عكة أن الأسير وليد غيث، يعاني من وضع صحي صعب وحرج للغاية، فهو يعاني من مشكلة في القلب، حيث دقات قلبه لا تتجاوز الـ16 نبضة بالدقيقة، وهو بحاجة إلى زراعة "ناظمة قلبية". وأضاف ان الأسير مهند خالد دراج يعاني من وجود رمل في الكلى، ومنذ وقت طويل وهو يطالب بتوفير العلاج اللازم له، كما يعاني يوميا من التقيؤ، الأمر الذي أدى إلى نقصان وزنه في الفترة الأخيرة بشكل لافت.
أما الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 14 يوما ضد اعتقاله الإداري، فإنه محتجز في زنزانة ضيقة أسماها القبر وفي ظروف اعتقاليه سيئة. وفق ما قاله لمحاميه، الذي واجه رفضا من سلطات الاحتلال لزيارته. وقال المحامي خالد زبارقة، إن الوضع الصحي للأسير القيق مايزال متدهورا، حيث بدأ يشعر بمضاعفات متنوعة، بينها الدوار المستمر وفقدان التوازن وألم شديد في الظهر كان يعاني منه في الاعتقال السابق وازدادت آلامه مع الظروف السيئة التي يحتجز فيها. ويذكر أن القيق خاض قبل نحو عام، إضرابا بطوليا عن الطعام، انتهى بالتزام الاحتلال بعدم تمديد اعتقاله الإداري، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله بعد مرور بضعة أشهر على اطلاق سراحه.
وفي سياق متصل، فقد أصدرت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية تقريرا خاصا عن اعتقال القاصرين والاحتلال، على يد سلطات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلة، بناء على احصائيات العام قبل الماضي 2015. واستنتج التقرير أن الاحتلال يشدد قبضته على القاصرين والاطفال، ووفق تلك الاحصائيات، فإنه تم في العام 2015 اعتقال 971 قاصرا، 62 % منهم مثلوا للمحاكم الجائرة، و95 % من الذين تمت محاكمتهم، تمت ادانتهم وفرضت عليهم أحكاما متفاوتة.
وقالت المحامية نسرين عليان التي شارك في اعداد المسح والبحث، ان هذه المعطيات ترسم صورة واضحة لسياسة جوهرها تزايد حالات اعتقال القاصرين في الضفة الغربية، وخاصة الاستخدام المتكرر للاعتقالات حتى نهاية الإجراءات القضائية، في ظل غياب بدائل الاعتقال، وإدانة كل قاصر تقدم ضده لائحة اتهام، تقريبا. هذه السياسة لها أبعاد كارثية على القاصرين من ناحية نفسية وتربوية. الاعتقال والتحقيق هما إجراءان قاسيان للإنسان البالغ، فكم بالحري عندما يكون الحديث هو عن أولاد صغار.
وأكدت عليان أنه ليس من سبيل الصدفة أن يخصص القانون الدولي والمحلي مكانا خاصا ومنفردا لطريقة التحقيق مع الأولاد والفتيان واعتقالهم. وأن هذه الممارسات تؤثر بشكل ملحوظ على الأولاد، حيث يظهر على بعضهم بعد الاعتقال الخوف الدائم من قوات الأمن والمعاناة من الكوابيس، الأرق، تراجع في تحصيلهم الدراسي وتغير إلى الأسوأ في تعاملهم مع المحيط والمجتمع.
 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات