عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    10-Jun-2018

تزامن رمضان والعيد منتصف الشهر.. يربك العائلات

 

مجد جابر 
 
عمان-الغد-  تستعد العائلات لاستقبال عيد الفطر السعيد، بعد إنقضاء أيام الشهر الفضيل، ومن المتعارف عليه أن لهاتين المناسبتين متطلبات والتزامات متعددة، ومع تزامن وقوعهما منتصف الشهر جعل العائلات تشعر بالحيرة في كيفية إدارة المصاريف المالية.
 
وتكثر المتطلبات الشرائية واللمات العائلية والعزائم في أيام الشهر الفضيل، إلى جانب التزامات العيد ومتطلباته من ملابس وعيديات وحلويات وغيرها، مما دفع العديد من العائلات للتفكير في إيجاد حلول بديلة، أو الاستغناء عن أمور اعتادوا القيام بها في الشهر الفضيل أو أيام العيد.
 
وكان قد أعلن رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز، أن الحكومة ستعمل على صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر، وجراء هذا القرار بدأت العديد من العائلات تخطط لأيام التسوق وشراء مستلزمات العيد، بيد أن هناك العديد من الموظفين يتقاضون رواتبهم من القطاع الخاص، ومع نهاية الشهر الحالي كالمعتاد.
 
ومنهم الموظف ابراهيم علي في إحدى الشركات الخاصة، الذي يعتبر هذين الشهرين (أيار وحزيران) من أصعب الأشهر المالية التي مرت عليه، فمنذ حلول أولى أيام الشهر الفضيل في منتصف الشهر نفذ الراتب، مما اضطره للإستدانة من أجل تأمين بعض الاحتياجات اللازمة لأيام الصيام.
 
والآن يأتي انقضاؤه في ذات الوقت، مما يشعره بالإرتباك أيضا، خصوصا وأن هناك عيدا يتطلب مصاريف والتزامات مالية، مبينا، أنه لا يعلم كيف سيتدبر أموره، لكنه على دراية تامة بأنه سيخضع لـ" خربطة مالية" على الأقل في الشهرين المقبلين.
 
ويضيف، متطلبات رمضان والتزاماته عديدة والعيد كذلك، وفوق طاقة الموظف البسيط، فكيف مع حلولهما بهذه المواعيد!!
 
ابراهيم ليس الموظف الوحيد الذي يعاني من ضائقة مالية خلال هذين الشهرين، فهناك العديد من الأسر تواجه ظروفا صعبة في كيفية المواءمة بين المتطلبات وقدراتهم المالية.
 
أما الموظف نديم في إحدى مؤسسات الدولة، فيقول: "رغم قرار صرف الرواتب قبيل مجيء العيد، إلا أننا سنعاني ضائقة مالية بعد إنقضائه، خصوصا، وأننا سننتظر شهرا ونصف الشهر تقريبا حتى نحصل على راتب شهر (تموز)، كما أن أبناءنا هذه الأيام يقضون إجازتهم الصيفية، وتكثر متطلباتهم الشرائية والترفيهية ومن ذات الراتب".
 
وتعبر هلا عبدالله عن رأيها بالقول، ما حدث من "خربطة مالية" هذا الشهر، بسبب حلول شهر رمضان وانتهائه منتصف الشهر، "أي بعد نزول الراتب وصرفه"، أوقعهم في مأزق كبير، مما جعلها تشعر بعدم القدرة على إدارة شؤون أسرتها، أو كيف يمكنها تخطي الأمر.
 
وتضيف، صرف الراتب قبل شهر رمضان، وسيصرف قبيل حلول عيد الفطر كذلك، خصوصا وأنني قمت بتسديد ديون الشهر الماضي، مبينة، أنها تسعى لإيجاد حلول بديلة من خلال محاولاتها اليومية المتكررة بإقناع أبنائها بعدم القيام بكافة طقوس العيد التي اعتادوا عليها من قبل، فلا تستطيع أن تراكم الديون عليها أكثر من ذلك.
 
ويقول سعيد الجمال، بأنه لا يعرف فعليا كيف يمكنه تدبر أموره المالية، مؤكدا بأنه لن يستطيع تأمين أي شيء لأبنائه هذا العيد سواء: ملابس أو عيديات أو غيرها، معللا، بأن الأوضاع المالية لديه لا تسمح على الاطلاق.
 
ويضيف، أنا بحاجة لإعادة ترتيب أوضاعي المالية، خصوصا وأن شهر رمضان ونفقاته عالية جدا في الوضع العادي، فكيف بعدم وجود رواتب، وأنا أعمل بالقطاع الخاص وليس قطاع الحكومة.
 
وحول ذلك يشير الاختصاصي الاقتصادي الاجتماعي حسام عايش إلى الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وزيادة الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطن الأردني.
 
ويشير الى أن الجميع يعيش نفس المأزق، وهو الأمر الذي يجعل هذا الشهر استثنائيا، ما يدفع المواطنين للتخلي عن العديد من الواجبات، سواء في شهر رمضان أو للشهر الذي يليه، مبينا، أن الأسر لن تكون محرجة في عدم الوفاء في الواجبات، كون الجميع يعيش ذات الظروف والأسباب.
 
لذلك سيكون هناك تفهم لذلك، وفق عايش، فشهر رمضان والعيد له طقوسه ونفقاته التي ترتفع كل سنة عن السنة التي قبلها، بالتالي، فهي تفرض عجزا ماليا على الأسر، لافتا، من هنا وحتى نهاية الشهر من الممكن أن يقلل الشخص المصروف والانفاق، ويكتفي بالمتطلبات الأساسية فقط التي يمكن استهلاكها.
 
ويضيف، الى جانب أن الظروف المحيطة والنفسية لا تدفع لاقامة الولائم والعزائم، بالتالي هذه هي الوسائل المتاحة، والتي يمكن العمل عليها.
 
ويلفت عايش إلى أن ما يمكن توفيره من هذه الإجراءات قد يكون مساعدا على مواجهة بعض النفقات في العيد، وبالرغم من كل ذلك سيكون أكثر تقشفا، خصوصا وأن كل الظروف تجمعت في هذا الاتجاه.
 
ويختم عايش، يفترض على الجميع أن يعيد حساباته ونفقاته، لكي يمر هذا الوقت ونتجاوز هذه المرحلة العصيبة، ولن يكون أحد ملاما على أي تقصير، وضرورة التخطيط لما بعد العيد، ومواجهة ما سيأتي من أعباء خصوصا في الوضع الحالي، مبينا، على الجميع أن يتبع قاعدة "أعلى عائد بأقل كلفة ".
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات