رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية عصر اليوم الأحد، طلب محامي الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن “جلبوع” والمعروفين بـ”أسرى نفق الحرية” بإلغاء لائحة الاتهام المسندة إليهم، وأجلت استمرار المداولات في قضيتهم إلى الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

 

جاء ذلك على لسان محامي الدفاع خالد المحاجنة في تصريح خاص لـ”الغد”، حيث أفاد أن جلسة اليوم شملت طلب محامي الدفاع باعتبار أسرى نفق الحرية أسرى حرب وهو ما رفضته المحكمة.

 

وقال المحاجنة إن “المحكمة أبقت على لائحة الاتهام التي تقدم المحامون مسبقاً بإلغائها، والتي تحولهم للمحكمة الجنائية الدولية وهو ما يخالف المواثيق الدولية باعتبارهم أسرى حرب، فضلاً عن تهمة الهروب من السجن”.

 

ومن بين العقوبات التي تمارس بحقهم إحالة كل واحد منهم إلى عزل انفرادي، ومنع زيارات أهاليهم لهم، ومنعهم من كتابة وإرسال رسائل وغيرها من العقوبات التعسفية.

 

وكان أسرى نفق الحرية قد رووا في وقت سابق لمحاميهم أن العزل الانفرادي الذي يقبع كل واحد منهم فيه أشبه بالمقابر.

 

وشهد صبيحة يوم السادس من أيلول/سبتمبر، تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع، بينهم أربعة محكوم عليهم بالسجن المؤبد، هم محمود عبد الله عارضة، محمد قاسم عارضة، يعقوب محمود قادري، أيهم فؤاد أو أيهم نايف كممجي، مناضل يعقوب نفيعات، زكريا الزبيدي، وقامت شرطة الاحتلال بإعادة اعتقالهم لاحقا.