الغد-نادية سعد الدين

يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالرغم من التنديد الدولي والعربي الواسع؛ وذلك باقتحام مدنها وبلداتها أمس والاعتداء على الفلسطينيين واعتقال العشرات منهم، بينما أدى التوسع الاستيطاني بشكل متسارع في عهد حكومة "بنيامين نتنياهو" إلى وقوع نحو 40 % من إجمالي مساحة الضفة الغربية تحت سيطرة المستوطنين المتطرفين.

 

 

يأتي ذلك وقد أغلقت قوات الاحتلال أمس الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، بحجة الأعياد اليهودية.

 

وقال مدير الحرم غسان الرجبي، إن إغلاقه يأتي ضمن التقسيم الزماني والمكاني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي سرق حوالي 36 % من أروقته بشكل دائم.

وأوضح أن الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب الحق من المصلين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال قرر إغلاقه هذا العام بتواريخ: 16 و20 و24، و25 من الشهر الحالي.

وفي أرقام صادمة قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية؛ أفادت بأن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تجاوز 750000 ألف مستوطن، بما يشكل سبعة أضعاف العدد الذي كان عليه الحال في العام 1993 عند توقيع اتفاق أوسلو، بينما تقع حاليا نحو 40 % من المساحة الإجمالية للضفة الغربية تحت السيطرة المباشرة للمستوطنات.

ويدلل ذلك، وفق "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة التحرير، على أن سلطات الاحتلال صعدت منذ التوقيع على اتفاقية "أوسلو" من الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك فتح الشوارع الالتفافية وإصدار الأوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الأراضي الفلسطينية.

وبدّت سلطات الاحتلال "في سباق مع الزمن لفرض المزيد من الحقائق على الأرض الفلسطينية، ووظفت حكوماتها المتعاقبة "أوسلو" غطاء سياسيا لنشاطاتها الاستيطانية، خلافا لما تضمنته الاتفاقية التي نصت على أنه لا يجوز لأي من الطرفين البدء أو اتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير الوضع في الضفة وقطاع غزة لحين انتظار نتائج مفاوضات الوضع النهائي"، وفق التقرير الفلسطيني.

وبحسب التقرير؛ بلغ عدد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية مع نهاية العام الحالي 158 مستوطنة تضم نحو 700 إلى 750 ألف مستوطن، إلى جانب 15 إلى 20 ألف مستوطن يسكنون في أكثر من 200 بؤرة استيطانية.

وأشار التقرير إلى أن حكومة الاحتلال تستهدف رفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إلى نحو مليون مستوطن خلال العامين المقبلين، وفق خطة استيطانية تنطوي على عشرات المشاريع الاستيطانية، بما في ذلك مدن استيطانية جديدة وإضفاء الشرعية على نحو 155 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية.

وفي الأثناء؛ رفعت أجهزة أمن الاحتلال من مستوى "تأهبها الأمني"، على خلفية ارتفاع الإنذارات والتحذيرات باحتمالية وقوع عمليات مقاومة فلسطينية خلال فترة ما يسمى الأعياد اليهودية" المزعومة.

وأفادت "القناة 13" الإسرائيلية، بأن شرطة الاحتلال نشرت 5 آلاف من عناصرها في أنحاء الضفة الغربية، فيما أوعزت أجهزة الأمن الإسرائيلية لعناصرها بالتأهب في القدس المحتلة خشية وقوع مواجهات مع الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها "ستكثف من تواجد عناصرها في الأماكن التي تشهد تجمعات مثل الأماكن المقدسة والحدائق والشواطئ وعلى الطرقات تحسبا لوقوع عمليات"، وفق مزاعمها.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة والمعابر مع قطاع غزة "خلال أيام عيد رأس السنة العبرية" المزعومة، حتى ليل مساء يوم غد، حيث أن رفع الإغلاق سيكون مرتبطا بـ"تقييم الوضع الأمني"، وفق مزاعمها.

في حين أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة عند مدخل مخيم "العروب" شمالي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان الفلسطينيين الذين تصدّوا لعدوانهم، ما أسفر عن إصابة شاب وآخرين بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي قرية "بيتا" جنوبي نابلس، وقامت بتفتيش عشرات المنازل وسط مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، فيما رشق الشبان الفلسطينيون جنود الاحتلال بالحجارة وأشعلوا إطارات السيارات ووضعوا المتاريس أمام الآليات العسكرية.

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على القرية الفلسطينية منذ يوم الثلاثاء الماضي حيث أغلقت كافة مداخل ومخارج البلدة وتقوم بعمليات اقتحام واسعة النطاق إثر عملية إطلاق النار على مستوطنين في بلدة "حوارة" المجاورة لها.

من جانبها؛ حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، من مخاطر الدعوات الإسرائيلية لحمل السلاح، واعتبرتها تحريضا عنصريا على ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.

وقالت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح أمس، إنها تنظر بخطورة بالغة لتصريحات "قائد شرطة محطة موريا" بالقدس المحتلة ودعواته لحمل السلاح، وتعتبرها "تحريضا علنيا ورسميا على القتل وارتكاب الجرائم خارج القانون، ورخصة لغلاة المتطرفين لأخذ القانون باليد، وفقا لأيديولوجيتهم الظلامية وكراهيتهم وعنصريتهم ضد الفلسطينيين".

وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال، خاصة الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير"، المسؤولية الكاملة عن هذه الدعوات اليمينية المتطرفة، مؤكدة أنها ستتابعها مع المحكمة الجنائية الدولية والجهات الدولية والأممية المختصة.