على دولة اسرائيل ان تعتذر بشكل رسمي لعائلة يعقوب ابو القيعان وتعويضها على قتله، وتطهير اسم المعلم من ام الحيران من فرية الدم التي نشرتها ضده. 

هذا ما يلزم في ضوء نشر الفصل الاخير من التحقيق الذي اجري عن اخلاء القرية في 2017 والذي في اثنائه قتل ابو القيعان والشرطي ايرز ليفي.

يدعم تحليل المواد من كاميرات الشرطة، كاميرات الصحافيين ونشطاء اليسار الذين حضروا الاخلاء، والصور من المروحية الشرطية، تقديرات وحدة التحقيق وجهاز المخابرات والتي تقضي بأنه بخلاف ما ادعاه المفتش العام للشرطة في حينه روني ألشيخ ووزير الامن الداخلي جلعاد اردان، لم يكن الدهس عملية ارهابية؛ وكذا رواية رئيس الجبهة الديمقراطية ايمن عودة الذي يدعي انه اصيب بعيار مطاطي بعد الحدث.

«تحليلنا يظهر بشكل لا لبس فيه أن هذه لم تكن عملية ارهابية أو اي شيء يشبه ذلك»، اوضح البروفيسور ايال فيتسمان من جامعة غولدسميث في لندن، الذي يترأس المعهد الذي اجرى التحقيق. 

ويشرح فيتسمان بأن الدهس جاء نتيجة فقدان السيطرة من ابو القيعان في اعقاب اطلاق النار، الامر الذي أدى الى اصابته ونزفه حتى الموت بينما لم يهرع اي من افراد الشرطة لتقديم المساعدة له. 

ويدعي فيتسمان بأن هذه الحقيقة تؤكد اهمية الحديث مع النائب عودة، «اذ انه هو ونشطاء آخرون كانوا بالجوار وسعوا الى الوصول اليه كي يقدموا له المساعدة الامر الذي كان يمكنه ان ينقذ حياته». في حينه، اوصت وحدة التحقيق بالتحقيق تحت طائلة التحذير مع احد افراد الشرطة مطلقي النار في اعقاب ادلة وصلت من المخابرات للاشتباه بالتسبب بموت ابو القيعان. 

ولكن التوصية رفضها النائب العام للدولة شاي نيتسان الذي حبذ اغلب الظن الاستسلام لضغوط المفتش العام الذي تمترس خلف تصريحه عديم الاساس وبموجبه ابو القيعان هو مخرب.

يتهم فيتسمان وحدة التحقيق ويدعي بانهم «لو كانوا تعاطوا مع الادلة مثلما تعاطينا معها، لكانوا رأوا بوضوح بان افراد الشرطة كانوا مسؤولين عن موت ابو القيعان وايرز ليفي الى جانب الاصابة الخطيرة لعودة. 

واضاف فيتسمان إنه «بدلا من ذلك ما رأيناه هو محاولة متواصلة للتلاعب بالادلة والذي تضمن ضمن امور اخرى عدم تسليم الادلة».

في ضوء ما يتبين من التحقيق واجب على اسرائيل أن تنظف ابو القيعان رسميا من كل ذنب، ان تعتذر لعائلته على الاتهامات العابثة التي وجهت ضده. عليها أن تعوض عائلته على اطلاق النار على ابنها واصابته ونزفه حتى الموت دون ان يقدم له العلاج الطبي الذي لعله كان يمكنه ان يمنع موته، وكذا على خطيئة الاساءة لسمعته وذكره مما اضاف الى جريمة قتله. كما يجب التحقيق مع كل ذوي الصلة بالامر – من اطلق النار ومن طمس الحقائق، وتقديم المسؤولين الى المحاكمة على تسلسل الامور الفضائحي في هذه القضية الاليمة.

«هآرتس»