إذا قرر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الكفاح ضد لائحة الاتهام الخطيرة، التي نشرها المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، ضده مؤخرا فانه يقف امامه عائقان عاليان على المستوى السياسي.

العائق الاول هو موضوع الحصانة. فقانون حصانة النواب، حقوقهم وواجباتهم، يقضي بأن النائب الذي يقرر المستشار القانوني رفع لائحة اتهام ضده يحق له أن يطلب من الكنيست في غضون 30 يوماً أن تقرر له حصانة ضد القانون الجنائي، وبالتالي لا يمكن تقديمه للمحاكمة.

ينبغي للطلب أن يكون معللا جدا. عليه أن يقنع النواب بأن المخالفات التي يتهم بها تمت في اداء مهامه أو من أجل أدائها، وأن لائحة الاتهام لم ترفع بنية طيبة، او في ظل التمييز.

يقضي القانون بأن البحث في طلب نتنياهو هذا يجرى في لجنة الكنيست، ولكن منذ الانتخابات في الموعد الاول، والتي اجريت في نيسان، لا توجد لجنة كنيست. ولهذا سيثور السؤال هل اللجنة التنظيمية، التي تدير شؤون الكنيست في الفترة التي لا تكون فيها لجنة كنيست، مخولة بالبحث بمثل هذا الطلب من بنيامين نتنياهو أم ان البحث في لجنة الكنيست سيؤجل الى ان تقام هذه اللجنة، حين تبدأ الكنيست العمل بشكل كامل.

من المهم الاشارة الى انه منذ تعديل قانون حصانة النواب قبل اكثر من عشر سنوات، لم تكن اي حالة قرر فيها المستشار القانوني تقديم نائب للمحاكمة فتوجه الاخير الى لجنة الكنيست لطلب عدم رفع حصانة.

وعلى فرض أن لجنة الكنيست ستبحث طلب نتنياهو، الأمر الذي لن ينتهي في جلسة واحدة وقد يستغرق أسابيع، وفي النهاية تقرر الاستجابة لطلبه وعدم رفع حصانته، لا يمكن للمستشار القانوني في فترة ولاية تلك الكنيست ان يرفع ضده لائحة اتهام.

العائق الثاني هو تشكيل الحكومة. يشغل نتنياهو الآن منصب رئيس الوزراء في حكومة تسيير أعمال. اذا اوصى 61 نائبا رئيس الدولة بتكليفه بتشكيل الحكومة، سيثور سؤال قانوني وهو: هل نائب رفع المستشار القانوني للحكومة ضده لائحة اتهام بمخالفة الرشوة، الغش، وخرق الامانة يمكنه أن ينتخب ثانية للرئاسة؟.

يمكن الافتراض بأن الرئيس ريفلين سيتشاور مع المستشار القانوني للحكومة في هذا الموضوع قبل أن يقرر اذا كان سيدعو نتنياهو ويكلفه بتشكيل الحكومة.

و في اعقاب بيان المستشار القانوني بلوائح الاتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو، يعمل رئيس «العمل» – «جيشر»، عمير بيرتس، على اعداد فريق قانوني يرفع التماسا الى المحكمة العليا مطالبا بإنهاء عمل رئيس الوزراء. وقال بيرتس ان «لوائح اتهام نتنياهو هو السبب الذي منع قيام حكومة في اسرائيل. في الديمقراطية، لا يمكننا ان نسلم بوجود رئيس وزراء تحت لائحة اتهام. و بسبب لوائح الاتهام نشأت العقدة السياسية في اسرائيل. اذا نجحنا في منع نتنياهو من التمسك بقرون المذبح، سنمنع انتخابات ثالثة في غضون سنة».

«إسرائيل اليوم»