القاهرة ـ «القدس العربي»: مثلت القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، فخا جديدا لاصطياد المعارضين السياسيين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بـالاعتماد فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني دون وجود أحراز أو وقائع تثبت الاتهامات، حسب «المفوضية المصرية للحقوق والحريات».

ويرجع أصل القضية إلى أحداث مارس/ آذار 2019، عندما دعا الإعلامي معتز مطر المواطنين إلى القيام بالقرع على الطناجر في وقت محدد كنوع من الاحتجاج السلمي، تحت شعار «اطمن أنت مش لوحدك»، عقب حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن مصرع 22 شخصا.

المفوضية بينت أن «القضية التي تحمل رقم 488، المعروفة إعلاميًا بالصفارات أو الصفافير، صارت خلال الفترة الأخيرة ثقبا أسود يبتلع الجميع دون سابق إنذار، فمنذ بداية القضية وحتى الوقت الحالي ما زالت هناك حملات اعتقال على ذمة القضية، وتجديد حبس متهمين آخرين على ذمتها».

ولفتت إلى أن «من أبرز المحبوسين على ذمة قضية الصفافير التي عادت مؤخرا، القيادي العمالي كمال خليل، والصحافي خالد داود رئيس حزب الدستور السابق، والصحافية إسراء عبد الفتاح، والصحافية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحافي حسام الصياد، والباحث إبراهيم عز الدين، والدكتور حازم حسني، وحسن نافعة استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الكاتب في جريدة «القدس العربي»، والمصور الصحافي إسلام مصدق، وآخرين».

وتابعت «رغم أن القضية ظهرت في مارس/ أذار الماضي، إلا أنها عادت في سبتمبر/ أيلول الماضي مرة أخرى ليظل اسمها يتردد حتى وقتنا الحالي، حيث بدأت بالقبض على القيادي العمالي كمال خليل، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، من منزله ليظهر في اليوم التالي على ذمتها، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة ولا يزال يتم تجديد حبسه».

ووفق المفوضية «عقب القبض على القيادي العمالي، ألقت قوات الأمن القبض على المحامية الحقوقية ماهينور المصري، من أمام المحكمة عقب الانتهاء من عملها، تحديدا يوم 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة عمدا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، ويتم تجديد حبسها حتى وقتنا الحالي».

وزادت «لم تمض ساعات على حبس ماهينور على ذمة القضية 488، حتى ألقت قوات الأمن القبض على الصحافي خالد داود ورئيس حزب الدستور سابقا، مساء الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، وظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة على نفس القضية، بتهمة مشاركة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويتم التجديد له حتى الآن».

وفي اليوم نفسه أيضا «ظهر الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة على ذمة القضية 488 لسنة 2019. وكانت أسرته أعلنت أن قوة من الأمن استوقفته أمام منزله في الجيزة، واصطحبته معها دون الكشف عن أي أسباب للاحتجاز».

 

القضية 488 أمن دولة فخ لاصطياد المعارضين

 

و«طالبت هيئة الدفاع عن حسني، في بيان، بالإفراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية الحرجة. كما طالبت بتمكينهم فورا من معرفة مكان احتجازه والالتقاء به والوقوف على أسباب الاحتجاز إعمالاً لحكم الدستور والقانون، واليوم نفسه، شهد اعتقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ليصبح اسمه مدرجا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 ».

كذلك شنت قوات الأمن يوم 25 سبتمبر/ أيلول الماضي «حملة اعتقالات طالت صحافيين وسياسيين، وكان آخرهم المصور الصحافي إسلام، الذي تعرض للاعتقال في اليوم نفسه، ولكنه لم يظهر مثل الباقين ولم تعلن أسرته عن اعتقاله نظرا لاختفائه. وألقت قوات الأمن القبض على مصدق من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات».

وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي «بدأت حملة اعتقالات أخرى، طالت الناشطة والصحافية إسراء عبد الفتاح. وهاجمت قوة أمنية إسراء وصديقها محمد صلاح، وقاموا بتغمية وجوههم، وإلقاء صلاح بالقرب من طريق مصر اسكندرية الصحراوي بينما خطفوا إسراء».

وبعد 24 ساعة من اختطافها «ظهرت أمام نيابة امن الدولة العليا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ووجهت لها النيابة تهم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تجديد حبسها حتى الآن».

ومن بين الضحايا الذين طالتهم الاتهامات في القضية، على الرغم من اختفائه لأكثر من 5 شهور، قبل بدء عمليات القبض على ذمة القضية، الباحث الحقوقي إبراهيم عز الدين.

عز الدين اختفى طبقاً للمفوضية «في 12 يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنه لم يظهر سوى يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتم تقديمه لنيابة أمن الدولة بأنه ألقي القبض عليه، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أي قبل عرضه بيوم واحد على النيابة التي لم تلتفت لحقيقة تعريضه للاختفاء القسري منذ قرابة الست أشهر، وبالرغم من وجود بلاغات ودعوى قضائية تفيد اختفاءه والقبض عليه من قبل رجال أمن بزي مدني».وأيضا «3 صحافيين آخرين جرى اعتقالهم وضمهم للقضية نفسها، بسبب مواقفهم ودفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح ومطالبتهم بحريتها، حيث ألقت قوات الأمن القبض على الصحافية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحافي حسام الصياد، ومحمد صلاح، مساء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من أمام إحدى المقاهي في منطقة الدقي في محافظة الجيزة، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها».

لم يكد ينته شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، «حتى أعلن المحامون عن ظهور صحافي جديد متهم في القضية نفسها، هو الصحافي أحمد شاكر في جريدة «روز اليوسف»، حيث القي القبض عليه من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة ليصبح متهما على ذمة القضية 488 لسنة 2019 ».

وأوضحت المفوضية أن «من بين القضايا التي تعد ثقبا أسود جذب العديد من السياسيين والصحافيين، القضية 441 لسنة 2018 والمتهم فيها عدد كبير من الصحافيين بينهم رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، والصحافي معتز ودنان، والصحافيان مصطفى الأعصر وحسن البنا، والمحامي عزت غنيم، وأيضا القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ«مكملين 2»، التي ضمت عددا من الصحافيين لا يزال يتم تجديد حبسهم حتى الآن، بينما حصل آخرون على إخلاء سبيل بتدابير احترازية».