ترجمة: علاء الدين أبو زينة

 

يوسي ألفر هو محلل أمني مستقل. وهو المدير السابق لمركز يافا للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب، ومسؤول كبير سابق في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، وضابط مخابرات سابق في الجيش الإسرائيلي. وقد حاورته نشرة منظمة “أميركيون من أجل السلام الآن” حول جملة من المسائل المتعلقة بالقرارات الإسرائيلية الأخيرة. والآراء والتوصيفات الواردة في هذه المقابلة تمثله ولا تمثل وجهة نظر هذه الصحيفة.

 

* *

• أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مؤخرًا، عن بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ثم أعلن أن ست منظمات حقوقية فلسطينية غير حكومية مقرها الضفة الغربية هي منظمات إرهابية. والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليسار الإسرائيلي، يحتجون كلهم بصوت عالٍ. لماذا هذه الإعلانات ولماذا الآن؟

غانتس، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بالتناوب في عهد نتنياهو، ما يزال على ما يبدو يستمتع بالأمل الطموح في أن يصبح رئيسًا للوزراء من خلال الاستفادة من أزمة ائتلافية مستقبلية. ولذلك، من بين مجموعة من المبررات لهذه الإجراءات الأخيرة، كانت هذه الإعلانات إيماءة إلى اليمين السياسي. كان اليمين قد وبخ غانتس بسبب اجتماعه في آب (أغسطس) مع الزعيم الفلسطيني محمود عباس، حيث عرض عليه إيماءات تصالحية مثل منح السلطة الفلسطينية سلفة على الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، وإضفاء الشرعية على حوالي ألف منزل فلسطيني جديد في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقد احتاج رئيس الوزراء بينيت أيضًا إلى بناء المستوطنات والإجراءات ضد المنظمات غير الحكومية من أجل تقوية موقفه المهتز مع قاعدته الاستيطانية اليمينية المتدينة.

استطاع كل من غانتس الوسَطي وبينيت، اليميني المتطرف، أن يقدِّرا -بشكل صحيح، كما اتضح- أن الجناح اليساري للائتلاف، المكون من حزبي “العمل” و”ميرتس”، سوف يحتج على تحركات غانتس بصوت عالٍ، لكنهما سيعكفان قريباً على تجنب تهديد استقرار التحالف بسبب، حتى لو كان ذلك فقط لتجنب تلقي اللوم عن أزمة يمكن أن تفضي إلى إعادة نتنياهو إلى السلطة. ويمكن أن يعتمد غانتس وبينيت أيضًا على حزب “راعم” الإسلامي لتجاهل إهانتهما للحساسيات والمشاعر الفلسطينية بشكل عام، لأن “راعم” مصمم على التركيز على القضايا العربية الإسرائيلية المحلية، وعلى وشك الحصول على ائتمان لتوزيع مبلغ 30 مليار شيكل (أقل بقليل من 10 مليارات دولار) في القطاع العربي في إسرائيل.

وهكذا، كان أحد الأسباب المنطقية لقرارات غانتس هو السياسة. وثمة سبب آخر بشكل شبه مؤكد هو تقدير بينيت أن هذه البادرة لقاعدة الجناح اليميني للتحالف لن تؤدي إلى أي نوع من الاحتجاج الأميركي الذي يمكن أن يكون مغيراً لقواعد اللعبة. إن إدارة بايدن مشغولة للغاية في محاربة كونغرس متمرّد، وترامب صاعد من جديد، ومعدلات تأييدها المنخفضة في أعقاب الانسحاب من أفغانستان. ولا توجد أي عملية سلام إسرائيلية فلسطينية يمكن للإدارة أن تحتج على أن غانتس يضر بها.

ثم، هناك أيضًا شك زاحف في أن غانتس غير قادر، ببساطة، على اتخاذ القرارات المعقدة. هناك العديد من الطرق التي كان يمكن أن يفعل بها هذا بشكل مختلف، مع إظهار الحد الأدنى من الحساسية على الأقل تجاه احتياجات الأطراف المجروحة.

• على سبيل المثال: هل كان بالإمكان إدارة قرار بناء وحدات استيطانية جديدة بشكل مختلف؟

فلنواجه الأمر: لقد وافق كل تحالف إسرائيلي منذ أكثر من 50 عاما على بناء مستوطنات جديدة. ويشمل “الوضع الراهن” الذي يقوم عليه هذا التحالف بشكل معلن بناء مساكن جديدة في المستوطنات. وقد تم بالفعل الإعلان عن خطط لبناء أحياء جديدة في منطقة القدس، مع معارضة قليلة نسبيًا من حزبي “العمل” و”ميرتس”. وهناك إجماع عام، يجري تقاسمه حتى في واشنطن، على أن المستوطنات التي أقيمت بالقرب من الخط الأخضر القديم قبل خط الهدنة للعام 1967 لا تمنع بالضرورة ظهور حل الدولتين في نهاية المطاف -وهو اتجاه سياسي لا يبدو أن غانتس يستبعده. لاحظ أن بينيت، خلال زيارته لواشنطن في آب (أغسطس)، أبلغ الإدارة بنيته بناء المزيد من المساكن الاستيطانية.

ولكن، لماذا تُدرج في حزمة الإسكان للمستوطنات الجديدة -ليس الكتل الاستيطانية للخط الأخضر وحدها، وإنما أيضًا بعض من المستوطنات المعزولة، الواقعة في عمق الضفة الغربية، والتي ستلحق الضرر بالتأكيد بالآمال المتبقية بقيام دولة فلسطينية؟ لماذا يتم تجنب مناقشة هذا الإجراء مسبقاً مع “العمل” و”ميرتس”، حزبي الائتلاف الأكثر حساسية تجاه هذه القضية؟

• وماذا عن القرار بخصوص المنظمات الحقوقية الفلسطينية الست؟

يقول غانتس إن الأموال التي قدمها المانحون الأوروبيون للمنظمات غير الحكومية الست وجدت طريقها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تُعد على نطاق واسع منظمة إرهابية. وهذا الادعاء ليس بلا أساس. وعندما تكلف غانتس عناء إظهار الأدلة للسياسيين الغاضبين من حزبي “العمل” و”ميرتس” الذين كان قد تم إبقاؤهم في الظلام بشأن قراره، وللمسؤولين الأميركيين والأوروبيين، أصبح احتجاجهم على التصنيف الإرهابي الذي وضعه على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية أكثر هدوءًا.

المشكلة إذن تكمن -جزئيًا على الأقل- في أسلوب صنع القرار لدى غانتس والطبيعة الكاسحة لقراره الفعلي. وتذكرنا التداعيات بتدمير الجيش الإسرائيلي، في عملية “حارس الجدران” في أيار (مايو) ضد حماس في غزة، لمبنى شاهق في غزة كان يضم مكاتب “وكالة أسوشيتيد برس” و”الجزيرة” ووسائل إعلام شرعية إضافية، إلى جانب وحدة استخبارات لحماس. كانت هناك طرق أفضل لإبلاغ العالم بأن حماس تستغل وسائل الإعلام لإخفاء عملياتها. ويقر المتحدثون باسم الجيش الإسرائيلي الآن بأن تدمير المبنى بأكمله (وإن كان ذلك قد تم بعد إخلاء سكانه مسبقًا) كان خطأً من حيث الضرر غير المتناسب الذي ألحقه بصورة إسرائيل وجهودها للحصول على الدعم الدولي.

بدأت خلفية قرار غانتس الأخير قبل عامين، بقنبلة فجرتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي قتلت مدنيًا إسرائيليًا كان قد جاء ليستحم في نبع في الضفة الغربية. ومن أجل مناقشة هذا الأمر بشروط غانتس، سوف نتجاهل حقيقة أن ذلك النبع كان قد استولى عليه مستوطنون من الفلسطينيين الذين استخدموه لأجيال. وكشفت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أثناء تعقب القنبلة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن وجود أفراد مشبوهين وروابط تمويلية بين إرهابيي الجبهة وبعض المنظمات غير الحكومية المعنية، أو كلها. ويخضع اثنان من الإرهابيين حالياً للمحاكمة. وقد أشارت أدلة إضافية إلى المنظمات غير الحكومية أيضا.

إحدى المسائل الإشكالية في حظر المنظمات غير الحكومية هي اعتماد وزارة الدفاع المعترف به على أدلة حول المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، والتي تزودها بها بشكل روتني المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية اليمينية التي لديها معايير مشكوك فيها للحكم على أنشطة حقوق الإنسان والمعلومات الفلسطينية. من الصحيح، في كثير من الحالات، أن منظمات مثل “منظمة مراقبة الإعلام الفلسطيني” Palestine Media Watch ومنظمة “مراقب المنظمات غير الحكومية” NGO Monitor تقدم أدلة قابلة للتأكد منها تم الحصول عليها من وسائل الإعلام بشأن إساءة استخدام الفلسطينيين لتمويل الاتحاد الأوروبي لدعم أهداف إرهابية. لكن شواهد هذه المنظمات تكون، في حالات أخرى، ملطخة بأهداف أجنداتها الخاصة.

إليك مثالا بسيطا يتكرر باستمرار، مع بعض الفوارق فحسب. يوم الأحد من هذا الأسبوع، شهَّرت “منظمة مراقبة الإعلام الفلسطيني” بالسفارة الفلسطينية الجديدة في تونس لعرضها خريطة حائط ضخمة لـ”فلسطين” من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، والتي اعتبرتها المنظمة مذنبة بـ”محو” إسرائيل. ألا تعلم “منظمة مراقبة الإعلام الفلسطيني” أن وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية تمحو باستمرار مناطق السلطة الفلسطينية من خرائطها؟ قد يبدو هذا النوع من حرب المعلومات التي يمارسها صانعو الخرائط الفلسطينيون “تخريبياً” بعض الشيء، لكنه متماثل مع سلوك إسرائيل. ومع ذلك، فإن اليمين الإسرائيلي لا يعترف أبداً بتماثله. وهذا يُفسد ويلطخ أحكام “منظمة مراقبة الإعلام الفلسطيني” و”مراقب المنظمات غير الحكومية” وغيرهما. من العدل أن نشك في أن هذا الحكم الفاسد والملوث ينعكس في قرارات مثل قرارات غانتس المتعلقة بالمستوطنات وجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطينية.

وثمة قضية أخرى هي الحظر الشامل المفاجئ على ست منظمات “إرهابية” غير حكومية كانت تتمتع حتى الآن بسمعة دولية قوية وعلاقات عمل مع المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية لحقوق الإنسان. بينما كانت الأدلة على تجريمها تتراكم خلال العامين الماضيين، لماذا لم يصدر غانتس ووزارته حظرًا انتقائيًا، على واحدة في كل مرة؟ لماذا لم يتم تحديد مسؤولي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية المعترَض عليهم بينما تتراكم الأدلة، وتحميلهم مسؤولية تحويل أموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؟ لماذا لم يتم إبلاغ المانحين الأوروبيين، واحدًا بعد الآخر؟ ولماذا لا يستطيع غانتس إبلاغ شركائه في التحالف من اليسار، قبل وقت طويل مقدماً، بما كان يفكر فيه.

كما كان الحال مع مبنى وكالة الأسوشيتد برس في غزة، استخدم غانتس مطرقة ثقيلة حيث كان استخدام الملاقط الصغيرة أكثر ملاءمة.

• يبدو أن توقيت ومحتوى تصريحات غانتس يعكسان اعتبارات تتجاوز العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة، أو العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي…

 

هنا ندخل في السياسة الواقعية الإسرائيلية. لقد أشرنا مسبقاً إلى حاجة بينيت الملحوظة للعمل ضد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ولصالح توسيع المستوطنات في الضفة الغربية من أجل الإبقاء على قاعدته السياسية من المستوطنين سعيدة والحفاظ على تماسك التحالف. وقد لاحظنا التصور القائل إنه، بسبب ضعف إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي، سيكون الآن هو الوقت المناسب لسن تدابير يمينية متطرفة مع إفلات نسبي من العقاب على المستوى الدولي. وتعكس هذه الاعتبارات أبجديات التفاعل القبيحة بين سياسات الائتلافات الإسرائيلية والقضية الفلسطينية منذ العام 1967.

يبدو أن هناك اعتبارات أكثر دقة أيضًا فيما يتعلق بالتوقيت. مع اقتراب الموافقة على أول ميزانية حكومية إسرائيلية خلال ثلاثة أعوام هذا الأسبوع أو الذي يليه، وبالتالي ضمان بقاء الائتلاف على المدى الطويل، ربما كان المقصود من إجراء غانتس هو استغلال وجود الانضباط الائتلافي قبل أن يتحلل في فوضى ما بعد الميزانية.

وأيضاً، ربما يعتزم غانتس وبينيت، ووزير الخارجية لبيد أيضًا، استغلال هذه الإجراءات المعادية للفلسطينيين كغطاء للموافقة على طلب إدارة بايدن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية التي كانت بمثابة “سفارة” للسلطة الفلسطينية إلى أن أغلقها الرئيس ترامب مرة أخرى في آذار (مارس) 2019. ربما ينوي غانتس استدعاء قراراته المتعلقة ببناء المستوطنات وحظر المنظمات غير الحكومية الفلسطينية لتكون بمثابة “غطاء” للقرار اللاحق هذا الأسبوع، والذي يُفهم على أنه “مناهض للمستوطنين” ومن المؤكد أنه سيثير ردود فعل يمينية عنيفة، والقاضي بعدم السماح لليهود بالمشتريات الخاصة لأراضي الضفة الغربية.

• هل من تعليقات شخصية مبنية على تجربتك الخاصة؟

باعتبار أنني خدمت سابقاً في أجهزة المخابرات الإسرائيلية، فإنني أكن احترامًا كبيرًا لمحللي الجيش الإسرائيلي والـ”شين بيت” الذين أرشدت تقييماتهم قرارات غانتس. لكنني قلق من أنه تم، في مرحلة ما من العملية، تسييس هذه التقييمات. ويساورني القلق من أن غانتس لم يعرف حقًا أفضل السبل للاستفادة من المعلومات المقدمة إليه.

ثم أيضًا، بصفتي أحد المحاربين القدامى في مجتمع المنظمات غير الحكومية في إسرائيل الذي يتعامل مع القضايا الفلسطينية (عائلة “الليمون المر” لمنشورات الإنترنت، 2000-2012)، فإنني أدرك، بطريقة مؤلمة، أن كلاً من الحكومات الإسرائيلية اليمينية والجيش لم يكونوا دائمًا منصفين وموضوعيين تجاه دعاة حقوق الإنسان الإسرائيليين في إسرائيل والضفة الغربية. ومن المنطقي تماماً أن تعامَل جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية معاملة أقل سخاءً بكثير.

• والخلاصة؟

 

على المدى الطويل، باستثناء الدراما السياسية الجارية في القدس وواشنطن وبروكسل بشأن قرارات غانتس (وفق ما أصبح نمطاً في سياسات الشرق الأوسط الأخيرة، بالكاد عارضت الدول العربية)، ثمة تداعيات سلبية تنذر بالسوء. الأول هو المنحدر الزلق الذي تسير عليه إسرائيل والفلسطينيون نحو جحيم ثنائي القومية. وقد تجاوز غانتس للتو إسرائيل قليلاً أسفل ذلك المنحدر.

ثم أيضًا، تريد إسرائيل من إدارة بايدن، إذا -وبينما- تتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، السماح بتقييم التهديد الوجودي لإسرائيل فيما يتعلق بإيران واحتياجاتها العسكرية المصاحبة الخاصة بإيران. ومع ذلك، استغلت إسرائيل عن قصد ضعف الإدارة و/أو تسامحها مع التحركات التي أدت بوضوح إلى عزل -ليس المسؤولين الرئيسيين فقط، وإنما الفاعلين الرئيسيين في الكونغرس أيضاً. هناك في دوائر معينة في واشنطن، والتي تعد صديقة لإسرائيل، قائمة طويلة من الضغائن ضد حكومات القدس فيما يتعلق بأفعال كهذه، والتي تعود كثيراً في الزمن إلى الوراء. وقد نمت تلك القائمة للتو.

وهنا يجدر بنا أن نتذكر سابقتين تاريخيتين. أولاً، عندما أراد إسحق رابين شرح تنازلاته في عملية أوسلو لياسر عرفات في 1993-1994، فإنه أشار إلى الحاجة الملحة لإنهاء الصراع الفلسطيني من أجل وضع إسرائيل في الوضع الأمثل للتعامل مع إيران. وتتجاهل حكومة بينيت هذا التفكير الاستراتيجي على مسؤوليتها.

ثانيًا، كان مؤتمر مدريد الذي عقد قبل 30 عامًا بالضبط، بمثابة نقطة عالية في نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في أعقاب حرب الخليج الأولى وتحت القيادة الدينامية للرئيس بوش ووزير الخارجية بيكر. وفي السنوات الأخيرة، في تناقض حاد، يبدو أن واشنطن تحت قيادة ثلاثة رؤساء عازمة على تقليص مكانتها ووجودها في الشرق الأوسط بشكل جوهري، ولو كان ذلك لأسباب جيو-سياسية قوية. وسيكون من الحماقة أن تفسر إسرائيل هذا على أنه علامة ضعف يتم استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية سريعة الزوال.

*نشر هذا الحوار تحت عنوان: Hard Questions, Tough Answers: Israeli settlements, Palestinian NGOs, and US-Israel relations