واشنطن: طالب محاميان أمريكيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، بالضغط من أجل إجراء تحقيق حول دور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وغيرها من “جرائم ضد الإنسانية”.
جاء ذلك في طلب أرسله للمحكمة المحاميان بروس فين، النائب المساعد السابق للمدعي العام في عهد الرئيس الراحل رونالد ريغان، ودبليو بروس ديلفال؛ نيابة عن مؤسسة “ناشيونال إنتريست فاونديشن” (غير ربحية مقرها واشنطن) ينتقد السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل متكرر، حسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وذكرت “سي إن إن” أنها حصلت، الثلاثاء، على الطلب الذي تم تقديمه في يوليو/تموز الماضي، لكن لم يتم الإعلان عنه.
وقال المحاميان في الطلب، إن ولي العهد السعودي “اضطهد بقسوة وبشكل منهجي منتقديه السياسيين، المعارضين، أو منافسيه”، منذ وصوله إلى منصبه في يونيو/ حزيران 2017.
وأشار الطلب إلى مقتل خاشقجي، الذي عمل في صحيفة “واشنطن بوست” قبل وفاته في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018؛ إضافة إلى تعذيب المعارضين، واضطهاد نشطاء حقوق الإنسان، وجرائم حرب متعددة في اليمن وجرائم أخرى، على أنها “حالات لجرائم ولي العهد ضد الإنسانية”.
واعتبر أن “اغتيال ولي العهد للسيد خاشقجي يهدد السلام والاستقرار الدوليين”، و”إذا ترك دون عقاب، فإن الاغتيال سيشجعه على المزيد من التهور”.
وتابع: “لا يوجد أدنى شك في أن ثروة بلاده الهائلة تمنحه موارد مالية غير محدودة لمواصلة السعي وراء ميله إلى ارتكاب جرائم شريرة ضد الصحفيين والمعارضين ومنتقدي نظامه”.
وقال المحامي فين في تصريح لشبكة “سي إن إن”، إنه “من الصعب معرفة كم من الوقت ستستغرق عملية الطلب”، قائلاً إنها “ستعتمد على ما إذا كان شهود آخرون على استعداد للتعاون”.
وبينما لم يتسن على الفور الحصول على رد رسمي سعودي بشأن الاتهامات الواردة في الطلب تنفي السلطات في المملكة ما يصدر من اتهامات بحقها من قبل منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام عالمية بشأن “قمع” المعارضين، معتبرة أن تلك الاتهامات تستند إلى تلفيقات إعلامية لأسباب سياسية وأيديولوجية للنيل من المملكة قيادة وشعبا.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.
وفي يوليو الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته المحققة الأممية أغنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.
كالامار المعنية بملف الإعدامات خارج نطاق القانون، أكدت في تقريرها وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
الأناضول