محمود الطراونة

 

عمان –الغد-  أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس مستمر في تأدية دروه الرقابي والتشريعي على النحو الذي يؤكد حرص أعضائه على القيام بدورهم الدستوري بمسؤولية وطنية عالية، وعلى الشكل الذي يعزز من قيم الفصل بين السلطات.

ويأتي تصريح الطراونة، غداة إدراجه على جدول أعمال “النواب” اليوم الأحد، ملحقاً يتضمن قرارات اللجنة القانونية النيابية المتعلقة بطلبي النائب العام بالإذن بملاحقة وزيرين سابقين، وكذلك بطلبي رفع الحصانة عن عضوين في مجلس النواب.

وقال “إن المجلس سيد نفسه فيما يتخذ من قرارات، وبما يضمه من خبرات وطاقات سينأى بنفسه عن الأحكام المسبقة في القضايا محل النظر، وهو يؤمن بعدالة ونزاهة القضاء الأردني العادل”، مشدداً على أن رئاسة المجلس والمكتب الدائم قامت منذ اليوم الأول من ورود طلبات الملاحقة بحق الوزيرين السابقين، بإحالتها إلى اللجنة القانونية التي عقدت اجتماعات مكثفة طيلة الأيام الماضية إلى أن توصلت إلى قراراتها ورفعتها إلى رئاسة المجلس.

وفي الوقت الذي شدد فيه الطراونة على مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية، أكد أن المجلس يمارس صلاحياته الدستورية بعد رفع اللجنة القانونية توصياتها حيال الأمر، وأن الإعلام الأردني هو الرقيب على أداء المجلس بما يمثل من حلقة وصل مع الرأي العام.

وكان عضو بـ”قانونية النواب”، طلب عدم نشر اسمه، قال “إن اللجنة لم تنته بعد من دراسة القضايا المحالة إليها من النائب العام بخصوص الإذن بإحالة وزيرين إلى النيابة العامة”، مضيفًا “أن اللجنة أيضًا لم تضع حتى الآن تصور نهائي حول ما سيصار إلى تحويله لمجلس النواب، وكذلك قرار تحويلهما إلى النيابة العامة أم لا”.

وأكد “أن اللجنة لم تتعرض لأي ضغوطات سواء لجهة إحالة الملف إلى النيابة العامة أو حفظه”.

وكان رئيس “قانونية النواب” عبدالمنعم العودات أكد مواصلة اللجنة النظر بطلب إذن رفع الحصانة عن الوزيرين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يقتصر دوره على الإذن بالملاحقة وليس جهة اتهامية.

وقال إن اللجنة ستقوم بدورها بتفحيص الملف المرسل إليها حول الطلبين، وستبت بهما وترسلهما إلى مجلس النواب.

وفيما يتعلق برفع طلب الحصانة عن 3 نواب، أكد العودات أنه سيتم بحث الطلبات بعد الانتهاء من “قضية الوزيرين”.

وتنص المادة 55 من الدستور على أنه: “يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقًا لأحكام القانون”.

أما المادة 56 فتقول “لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب”.

إلى ذلك، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية يناقش فيها مشروع قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لسنة 2020، حيث يلقي وزير المالية محمد العسعس خطاب الموازنة العامة أمام المجلس.

ويعمل بمشروعي القانونين، في حال إقراره من قبل مجلس الأمة وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية، اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.

وقال الطراونة إن المجلس، وإذ يمارس حقا دستوريا فإن أمام أعضائه استحقاقاً آخر اليوم يتضمن الاستماع لخطاب الموازنة، والنظر بمشروعي القانونين.

وبلغ حجم الايرادات العامة 8.560.890 مليار دينار، فيما بلغ حجم الايرادات المحلية 7.754.000 دينار، في حين بلغت حجم المنح الخارجية 806.890 مليون دينار.

وبلغ حجم النفقات العامة الواردة في مشروع القانون 9.808 مليار دينار الجارية منها 8.383 مليار دينار فيما بلغ حجم النفقات الرأسمالية 1.425 مليار دينار والعجز 1.247 مليار دينار.

وكان اتفق رئيسا مجلسي الوزراء عمر الرزاز والنواب عاطف الطراونة، على تشكيل لجنة مشتركة حكومية نيابية قدمت مقترحات وتصورات قبيل تقديم الحكومة لمشروع الموازنة

الحكومة والنواب اجريا حواراً مستفيضاً حول بنود الموازنة العامة، ومقترحات نيابية متعلقة بالمالية العامة وإجراءات من شأنها ضبط النفقات ودعم قطاعات محددة، سعياً لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المالية العامة.

الحكومة أكدت، أنها اعتمدت منهجية جديدة في إعداد موازنة 2020، الموجهة بالنتائج، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة في عملية التنمية الشاملة، مع الاستمرار بسياسة ضبط الانفاق المالي، وتفعيل كفاءته، وتعزيز الايرادات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يوفر فرص العمل للشباب الأردني.

كما أكدت الحكومة التزامها، وبالتشاور مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، بالعمل على معالجة مجموعة من الاختلالات والتحديات التي تواجه الموازنة العامة، بالتزامن مع الحرص على الاستقرار المالي والاقتصادي.

مجلس النواب بدوره قدم مقترحات مرتبطة بالإصلاح الإداري والمالي، ومعالجة بعض التشوهات الموجودة في عدد من القطاعات، وأخرى متعلقة بالعبء الضريبي، وخصوصا ضريبة المبيعات التي تنعكس بشكل مباشر على المواطنين ومقترحا للإجراءات التي من شأنها ضبط الموازنة الرأسمالية تجاه قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، وتفعيل أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل والمعززة للتنمية الشاملة. -(بترا)