أكيد- ابتعدت وسائل إعلام محلية عن الممارسات الفُضلى عند تغطيتها بعض أخبار الجرائم، والتي من أبرزها، عدم نشر أو بثِّ مضامين تدعو او تُحرِّض على العنف أو نشر الجريمة.

 

ورصد "أكيد" مادة إخبارية، نشرتها عدة وسائل إعلام حول حادثة هتك عرض جماعية، تعرضت لها فتاة قبل عامين، وصدر القرار النهائي من محكمة التمييز حديثًا،وتضمنت تفاصيل الحادثة، ويعتذر هنا "أكيد" عن وضع روابط هذه المادة، من أجل الوصول إلى الممارسات الفُضلى في عملية نشر أخبار الجرائم، وحماية المجتمع من نشر أسلوب جرمي جديد.

ونقلت هذه الوسائل هذه المادة ذاكرة تفاصيل الجريمة، وحملت عناوين من بينها:

تعرض فتاة .... لجريمة اغتصاب وهتك عرض جماعي .....

فتاة ... تتعرض لجريمة "اغتصاب وهتك عرض جماعي" .....

وقال الدكتور صخر الخصاونة استاذ التشريعات الإعلامية ل"أكيد": إنَّ الأصل في نشر أخبار الجرائم، أن لا تؤدي إلى تعظيم الفعل الجرمي المُرتكب، أو المساهمة في نشر أسلوب جُرمي جديد، بمعنى أنَّها تُعلِّم الناس أسلوبًا جُرميًا جديدًا على الرُّغم من أنَّ الجريمة مرَّ عليها عامين وما حدث اليوم هو قرار لمحكمة التمييز.

وأضاف إنَّ إعادة نشر مثل هذه التفاصيل، والتركيز عليها، يُشكِّل مخالفة أخلاقية بأن تؤدي إلى استحداث أسلوب جرمي آخر، وارتكاب جرائم من مثل هذا النوع.

ونشر "أكيد" عدَّة تقارير تنبه وسائل الإعلام المحلية إلى المخالفات المهنية التي يتم ارتكابها عند نشر الاخبار التي تتعلق بالجريمة، ومن بينها، وسيلة إعلام ترتكب مخالفة مهنية جسيمة بنشرها فيديو لشخص يحتضر بعد قتله، ووسائل إعلام محليّة ترتكب مخالفة أخلاقيّة بنشرها صور دماء، و"إعادة نشر صورة طفلة أغتُصبت وقُتلت" .. مخالفة مهنيّة وأخلاقيّة.

ويلفت "أكيد" إلى المعايير المهنية والقانونية التي تحكم مثل هذه التغطيات، والتي من بينها، كبح تصوير الأنشطة الموجهة ضد المجتمع، وعدم إظهار تفصيلات أعمال القسوة والضعف الجسدي والتعذيب والإساءة، وعدم نشر او بث مضامين تدعو او تحرِّض على العنف او نشر الجريمة.