هديل غبّون

 

عمّان – الغد-  استوقفت قرارات الإفراج التي صدرت عن جهات حكومية وقضائية خلال الايام الماضية عن موقوفين ومحكومين في قضايا محددة أوساط حقوقية وقانونية لجهة الدعوة للتوسع فيها بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان ومنظومة التشريعات المحلية، فيما اعتبرها البعض فرصة لإبرام تسويات وإجراء مصالحات خاصة فيما يتعلق بقرارات إخلاء السبيل للمدينين.

 

وصدرت خلال الأيام القليلة الماضية عدة قرارات بالافراج وإخلاء السبيل لموقوفين ومحكومين سندا لتشريعات عدة وبموجب صلاحيات كل سلطة، إذ أوعز وزير الداخلية سلامة حمّاد بالإفراج عن ما يزيد عن 400 موقوفا إداريا، اعتبروا أنهم لايشكلون خطرا على النظام العام ، فيما صدر عن المجلس القضائي قرارات بإخلاء السبيل مؤقتا وتأخير الحبس بحق 3081 محكوما بينهم 37 سيدة، سندا إلى قانون التنفيذ المادة 22/هـ على إثر قضايا ديون مدنية بما لايتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار أردني، فيما أصدرت محكمة أمن الدولة قرارا بالافراج عن نحو 1500 موقوفا لديها على قضايا جنحوية من بينهم موقوفين على قضايا “تعبير ورأي”، سندا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، تحت بند تغليب المصلحة الوطنية في ظل أزمة فيروس الكورونا.

 

القرارات التي رمت إلى تخفيف الاكتظاظ في مراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل، لمنع انتشار فيروس كورونا استجابة لحالة الطوارىء التي تمر بها البلاد، رأت فيها أوساط حقوقية ممارسة إيجابية، حيث أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن جميع إجراءات الحكومة ستستند إلى القوانين المعمول بها رغم إعلان تفعيل قانون الدفاع، حيث يمتلك الرئيس حصريا تعطيل العمل بأي قانون في حال اقتضى ذلك.

 

وفتحت قرارات الافراج، الباب للنقاش بين الأوساط الحقوقية، حول أهمية تقليص تطبيقات التوقيف الإداري الممنوحة كصلاحية للحكام الاداريين في الأوضاع الطبيعية، وقالت الناشطة الحقوقية نسرين زريقات إن الممارسات الفضلى تقتضي تطبيق العدالة والمساواة على جميع الموقوفين لدى الحكام الاداريين بإخلاء السبيل في القضايا المدنية.

 

وأضافت أن إخلاء السبيل بحق المدينين لم يفهم المعيار الذي تم الاستناد إليه، متسائلة عن الاسباب التي قد تمنع غيرهم من المحكومين في قضايا ديون مدنية بالاستفادة من قرارات إخلاء السبيل، حيث ان الصلاحيات تعود هناك للقضاء.

 

ورأت زريقات الحاصلة على لقب المدافعة الاستثنائية عن حقوق الانسان في 2018، إن ا”الخطوة ممتازة” بالعموم ومن شأنها التخفيف على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف. وقالت ”نأمل أن يستفيد أكبر عد ممكن من القرارات عموما في ظل التأكيد على حماية الحقوق المدنية والسياسية وأن تكون معايير إخلاء السبيل عن المحكومين وفق معايير أكثر وضوحا”.

 

ونشر رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتور رحيل الغرايبة منشورا على صفحته الشخصية على الفيسبوك الثلاثاء الماضي، قال فيه إن خطوة الإفراج عن آلاف الموقوفين في السجون الاردنية تعد من أفضل الخطوات الحكومية الأخيرة وأذكاها، وأضاف ”نرجو أن تكون خطوة مبرمجة نحو إدراك حقيقة عدم الحاجة الملحة للتوقيف في كثير من الحالات خاصة فيما يتعلق بمن وجهت إليهم تهم تتعلق بجرائم رأي” أو التفوه بألفاظ وكتابة عبارات في الفضاء الالكتروني، بالإضافة إلى ضرورة عدم التسرع بتوقيف من عرف اسمه ومكانه ولاخوف من هروبه“.

 

وأشار الغرايبة في منشوره، إلى أن هذه القرارات لابد من أن تدفع في ظل هذه الظروف، إلى تفعيل الاسوارة الالكترونية والتفكير بها كبديل وضرورة البحث عن أساليب عقاب أخرى تتمثل في تقديم خدمة مجتمعية.

 

من جهته، قال الناشط والحقوقي صدام أبو عزام، أنه لايوجد ما يمنع من الافراج عن كل الموقوفين إداريا بموجب قانون منع الجرائم الذي منح الصلاحيات للحكام الاداريين بالتوقيف، وبين لـ”الغد” أن الصلاحيات تعود للمحاكم النظامية أو أمن الدولة في قرارات الافراج عن الموقوفين غير المحكومين خاصة من لايشكل خطورة ومن غير المكررين.

 

ودعا أبو عزام إلى ضرورة التوسع في قرارات إخلاء السبيل للمحكومين في قضايا الديون المدنية التي استندت إلى قانون التنفيذ، طالما أن التدابير الضامنة لسداد الديون وضعت على هؤلاء المحكومين من منع السفر وعدم تسجيل قضايا أخرى بحقهم، والحجز عل الأموال المنقولة وغير المنقولة.

 

ورأى أبو عزام أن هذه الظروف والصلاحيات التي استخدمها القضاء، يمكن الاستفادة منها على أوسع نطاق ممكن وضمن ضوابط، بتشجيع المحكومين على إبرام تسويات مالية أو مصالحات وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي في الظروف التي تمر بها البلاد.

 

كما نوّه أبو عزام، إلى أنه يمكن الاستناد الى المادة 34 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل، بالافراج عن المحكومين لمدة شهر أو أكثر أو بالاعتقال أو بالاشغال الشاقة حيث يجوز الافراج عنهم في حال قضاء 3 أرباع المحكومية وكانوا من ذوي حسن السيرة والسلوك.

 

وشدد أبو عزام على ضرورة الافراج عن كل الموقوفين الاداريين. وقال ”خاصة أن التوقيف الاداري محل نقد مستمر، البحث عن خيارات بديلة بات مطلوبا وتبني خطة شاملة وطنية في ذلك”.

 

أما الناشط الحقوقي كمال المشرقي، فقد قال إن هناك ارتياح من الناحية العملية لما قامت به الحكومة والسلطة القضائية، من إجراءات تتعلق بالافراج واخلاء السبيل لعدد من نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل في جميع انحاء المملكة، بسبب الأزمة العالمية التي تشهدها جميع الدول.

 

و قال المشرقي لـ”الغد”، إن الاستجابة لواقع المعاملة الإنسانية مع كل النزلاء بالعمل على توسيع شريحة النزلاء الموجودين داخل المراكز لاخلاء سبيلهم بالسرعة الممكنة بموجب الصلاحيات المناطة بكل سلطة، والاخذ بعين الاعتبار باقي الجرائم وليست فقط المرتبطة بالجنح والقضايا المالية. وقال ”الموقوفون اداريا والمحكومون بالمدد الطويلة، والتي نعتقد بأن الهدف من العقوبة بوضعهم بالمركز قد تحققت بردعهم وتجرعوا طعم حجز الحرية بوضعهم بالمراكز فآن الآوان لاخلاء سبيلهم”.

 

ورأى المشرقي أن مسؤولية الدولة في هذه المرحلة، حكومة ومؤسسات غير حكومية وقطاع خاص ومؤسسات اعلامية تتطلب الالتفاف حول الوطن، فيما أشاد المشرقي بخطوة الافراج عن موقوفي “الرأي والتعبير”.

 

ورأى المشرقي ضرورة اتخاذ خطوات متسارعة لمجابهة هذا فيروس كورونا، عبر مزيد من الحكمة والعدالة والمساواة بالنظر لجميع ظروف النزلاء “وتبيض مراكز الإصلاح” تمهيدا للتفرغ لما هو اكبر قادم وأضاف ”لنقر بأننا نسطر مرحلة مهمة بتاريخ الاردن كلنا شركاء وكلنا مسؤولون حتى عن أمن البلد واستقراره. وتبقى الحكومة بالتنسيق مع السلطات الاخرى،بعد اعلان قانون الدفاع صاحبة القرار المسؤول عن تطبيق ابسط القواعد والمعايير المرتبطة بالمحافظة على حياة الناس وأفراد المجتمع، في الوقت الذي تملك فيه السلطات الاجراءات الكفيلة التي تضمن حق الدولة وحقوق الغير بمنطق روح القيم الانسانية وأعرافها”، على حد قوله.

 

ولا يملك رئيس الوزراء أي سلطة بإلغاء قرارات قضائية صدرت عن السلطة القضائية المستقلة، حتى مع وجود تفعيل قانون الدفاع وإعلان حالة الطوارىء.

 

hadeel.ghabboun@alghad.jo