الدستور- إن طبيعة الأحزاب الإسرائيلية وتبني اغلبها الصهيونية كأيديولوجيا سياسية، يجعل الصراع ينحصر بينها على كيفية الوصول إلى السلطة والسيطرة على مواقع اتخاذ القرار أكثر من أي شيء آخر، وذلك ضمن الإطار العام المتفق عليه لمصلحة الدولة. وهذا ما عبر عنه رئيس أركان جيش الاحتلال السابق رفائيل ايتان بقوله: «إن الفارق بين الأحزاب اليوم في إسرائيل أصبح شبه منعدم.. والخلاف بينها يدور فقط في القضايا الهامشية». ولهذا السبب أصبحت الانقسامات الحزبية عملية شبه بديهية ولا تشكل خرقاً للنواميس الحزبية أو الأيديولوجية. وبوسع الطرف المنقسم، سواء أكان فرداً أم جماعة، أن يبقى في أحضان الحزب الأم، أو أن يبدل تحالفه مع كتل أخرى. وكثيراً ما نرى حلفاء الكتلة الواحدة يتحولون إلى أخصام ثم يعودون إلى مواقعهم السابقة مثلما حصل مع دافيد ليفي وروني ميلو وايهود أولمرت ودان مريدور وسواهم، ممن خرجوا من الليكود ثم عادوا إليه.

 

هذه المقدمة تقودنا إلى ما شهدته الساحة الاسرائيلية من تطورات، سياسية متسارعة أدت إلى انتخاب رئيس حزب «مناعة لإسرائيل» (جزء من تحالف «أزرق أبيض»)، بيني غانتس، رئيساً للكنيست، في خطوة تشير الى تسارع الأحداث وفق مؤشرات تقود، باتجاه تشكيل حكومة طوارئ قومية برئاسة بنيامين نتنياهو، على حساب وحدة تحالف «أزرق أبيض» الذي بدأت خطوات تفككه بالتدحرج. أتى انتخاب غانتس بغالبية 74 عضواً بعدما قرر معسكر اليمين، برئاسة نتنياهو، دعم ترشيحه، ومعارضة 18، وامتناع الباقين عن التصويت. لم يكن انتخاب غانتس، على خلاف موقف الكثير من حلفائه في التحالف الذي يترأسه، أن يتحقق دون أن يترك تداعيات على الخريطة السياسية الحزبية. إذ قدّم حزبا «يوجد مستقبل»، برئاسة يائير لابيد، و«تيلم»، برئاسة موشيه يعلون، طلباً إلى الكنيست بالانفصال عن حزب غانتس وتشكيل كتلة جديدة.

 

كشفت تقارير إعلامية أن الائتلاف الحكومي المقبل سيستند إلى تأييد 58 مقعداً عن «الليكود» و«يهدوت هتوراة» و«شاس« و«يمينا» إضافة إلى 17 عضواً عن «مناعة لإسرائيل» الذي يتزعمه غانتس، وأيضاً ثلاثة أعضاء عن «العمل». ومهما تكن الدوافع التي سيسوّقها غانتس في تبرير خياره، هي بالتأكيد ستستند إلى التحديات على المستوى السياسي والحكومي ومواجهة الآثار الاقتصادية والصحية التي خلَّفها انتشار فيروس كورونا. مع ذلك، أتت هذه الخطوة تتويجاً لمسار دراماتيكي بدأ مع رفض رئيس الكنيست الأسبق، يولي ادلشتاين، انتخاب رئيس جديد في أعقاب الانتخابات الأخيرة، الأمر الذي دفع «أزرق أبيض» إلى الاستعانة بـ«المحكمة العليا» التي ألزمته انتخاب رئيس جديد. حاول ادلشتاين الالتفاف على قرار المحكمة عبر تقديم استقالته، لكنها فرضت انتخاب رئيس جديد للكنيست. بموازاة هذا المسار، نشطت القنوات التفاوضية وأدت إلى بلورة توافق على تقديم غانتس ترشيحه لرئاسة الكنيست، في خطوة عكست الاتجاه الجديد الذي سلكته المفاوضات نحو حكومة طوارئ.

 

هذا التطور الدراماتيكي حدث بموازاة مسار مواجهة تمدّد كورونا في إسرائيل، إذ لوَّح نتنياهو بفرض الإغلاق الشامل وسط تسارع العدوى. وحذَّر من أن رفض الانصياع للتعليمات الجديدة والقيود على حركة المواطنين والأنشطة التجارية سيدفعه إلى « فرض إغلاق كامل في أنحاء البلاد»، مشدداً على أنه « لا مفر من فرض الإغلاق الكامل، باستثناء الاحتياجات الضرورية مثل الغذاء والأدوية، هي مسألة أيام. نقوم بجميع الاستعدادات لذلك لوجستياً وقانونياً». كما لفت إلى خطورة انتشار الفيروس بالقول: «عدد المرضى يضاعف نفسه كل ثلاثة أيام، فبعد أسبوعين يمكن أن نجد أنفسنا أمام آلاف المرضى وسيواجه الكثير منهم خطر الموت». وناشد نتنياهو الإسرائيليين البقاء في المنازل للحد من انتشار الوباء، محذّراً من أنه إذا « لم نتجنّد للدفاع عن أنفسنا، فسنجلب الكارثة»، خاتماً بالدعوة إلى « حكومة وحدة قومية طارئة لمواجهة تحدّي كورونا».