عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    23-Feb-2020

زيارة أمير قطر.. أهمية خاصة توقيتا وموضوعا

 ترحيب رسمي وشعبي واسع بزيارة تناقش تمتين العلاقات التاريخية بين البلدين

 
عمان- تحظى زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى المملكة اليوم، وبدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، بأهمية خاصة من حيث توقيتها وما سيبحثه الطرفان من موضوعات.
وتأتي الزيارة التي تلقى ترحيبا رسميا وشعبيا كبيرين، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، تتطلب تنسيقا وتشاورا حيال عدد من القضايا، وفي مقدمتها صفقة القرن، بالاضافة لاهمية هذه الزيارة، لمناقشة وتمتين العلاقات التاريخية بين البلدين.
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء عام 1972، لكن علاقات البلدين تعود إلى ما قبل استقلال قطر عام 1971، عندما استضافت قطر موظفين أردنيين في مجالات تعليمية وقضائية واقتصادية وعسكرية.
وقال رئيس لجنة الاخوة البرلمانية الأردنية القطرية العين حماد المعايطة لـ”بترا”، إن “الأردن يرحب بهذه الزيارة المهمة”، واصفا العلاقات بين البلدين بـ”أنها تاريخية وتستمد قوتها وديمومتها من نسيجها العربي واطارها الإسلامي”.
وقال المعايطة، اننا “في الأردن نقدر مواقف سمو الأمير تميم، ونقدر مواقف قطر الداعمة والمساندة للأردن في مختلف المجالات”.
واضاف، ان ثمار هذه الزيارة ستكون ممتازة على مستوى العلاقات الثنائية، معربا عن الأمل بأن تسهم بجمع شمل الامة ووحدة الصف الذي يسعى له دائما جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.
من جانبه؛ أكد السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، ان الزيارة تأتي تتويجا لمسيرة العلاقات الثنائية، وتعزيزا للتنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، واصفا العلاقات بين البلدين بـ”المتميزة وتشهد توسعا في مختلف المجالات”.
وبين ان اوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، تنامت خلال الاعوام الماضية، وفي عام 2018 جاءت منحة سمو أمير البلاد بتخصيص 0 آلاف وظيفة في قطر للأشقاء الأردنيين، والرقم الآن مرشح للزيادة، وهناك فرص استثمارية جديدة بين البلدين.
ووصل عدد الأردنيين في قطر إلى نحو 60 ألفا، وسيشهد هذا العدد زيادة سريعة مع استكمال الوظائف المخصصة للأردنيين هناك، حسب السفير القطري، كما يوجد في الجامعات الاردنية نحو 2600 طالب قطري، ويشكل الاردن وجهة علاجية مفضلة للعديد من القطريين.
ويتطلع البلدان لزيادة حجم التبادل التجاري الذي يصل إلى ربع مليار دينار سنويا وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في الأردن.
وبلغت الاستثمارات القطرية في بورصة عمّان، أكثر من مليار دولار، تركزت في القطاعات العقارية والمالية والسياحية، وفي تموز (يوليو) 2018، خصصت الدوحة حزمة استثمارية للمملكة، تستهدف مشروعات البنى التحتية والسياحة بقيمة 500 مليون دولار.
كما توسعت الاستثمارات القطرية في الأردن في الاعوام الأخيرة، وابرزها: محطة كهرباء شرق عمان، ومشروع توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الكهروضوئية (مشروع شمس معان)، وهو استثمار قطري ياباني في الأردن، تنفذه شركة نبراس للطاقة، ويعد توسعاً للاستثمارات القطرية في مجال توليد الكهرباء بالمملكة، ويقام على مساحة مليوني م2، وبحجم استثماري يبلغ 170 مليون دولار تقريباً.
في المقابل، هناك اردنيون يستثمرون في قطر، ووصل عدد الشركات الأردنية المملوكة بنسبة 100 % لمستثمرين أردنيين في قطر نحو 13 شركة في نهاية عام 2018 بإجمالي رأسمال يقدر بنحو 8 ملايين دينار، وبلغ عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في قطر نحو 1550 شركة، بإجمالي رأس مال نحو 116 مليون دينار.
واكد السفير القطري اهتمام بلاده بتعزيز دور القطاع الخاص، بحيث يقوم بالتحرك النشط والفعال، مشيرا إلى ان هناك تواصلا وزيارات متبادلة في الآونة الاخيرة بين الغرف التجارية في عمان والدوحة.
ولفت الى ان الجانبين، اهمية زيادة أوجه التعاون الاستثماري، معربا عن امله بان تؤدي هذه الجهود لزيادة التوسع في الاستثمارات، بخاصة في مجالات الطاقة والسياحة والمرافق العامة، وأي مجال ذي جدوى اقتصادية واستثمارية يعود بالفائدة على الطرفين.
وتابع السفير القطري قائلا، فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، فقد أكد سمو أمير قطر أكثر من مرة على تقدير قطر ودعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ويجري التنسيق الأردني القطري على اعلى المستويات، تجاه قضايا المنطقة المهمة مثل القضية الفلسطينية، وكان هناك اتصال بين جلالة الملك وسمو امير قطر بعد إعلان خطة السلام الأميركية.
وقد اكدت قطر موقفها الثابت والمتطابق مع الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، والذي اعلنه وزير الخارجية القطري في جامعة الدول العربية، بأن “موقف قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، هو الموقف العربي الملتزم، بأن تؤسس عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة، تستند على الشرعية الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين”.-(بترا)