هآرتس

 

بقلم: أسرة التحرير 

 

إن السنة السياسية الضائعة التي مرت على الجمهور عقب رفع لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وثلاث حملات انتخابية، تستوجب حلولا تقلص الخطر في أن يحصل هذا مرة اخرى. لقد كانت كتلة إسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان هي الأولى التي انتعشت من نتائج الانتخابات وأعلنت بانها ستعمل على مشاريع قانون لتحديد ولاية رئيس الوزراء لولايتين في أقصى الأحوال، ومنع امكانية أن يترأس الحكومة نائب رفعت ضده لائحة اتهام. لا يدور الحديث عن مشاريع قوانين تطبق بأثر رجعي، بل ابتداء من الانتخابات القادمة.

إذا ما اجيزت مشاريع القوانين باغلبية 62 نائبا من أزرق أبيض، العمل – ميرتس، القائمة المشتركة وإسرائيل بيتنا، لا يمكن لنتنياهو أن يتنافس في الانتخابات القادمة كمرشح لرئاسة الوزراء، إذا ما جرت في وقت محاكمته. لو كانت هذه القوانين سنت في العقد الماضي، حين كان نتنياهو نفسه يؤيدها لاعفي الجمهور الإسرائيلي من الخلاف الشديد على مسألة إذا كان يمكن لمتهم بالرشوة أن يتولى منصب رئيس الوزراء، وما كنا سندعى إلى ثلاث جولات انتخابات في غضون سنة. كما أن هذا كان سيعفينا من رفع المسألة إلى عتبة محكمة العدل العليا. من غير المستبعد أن يكون هذا اعفى نتنياهو من لوائح اتهام خطيرة، ولدت في ملابسات الرغبة في الابقاء على حكمه.

ان التورط الجنائي لنتنياهو في ملف 4000 – وهو الأخطر من بين الملفات الثلاثة – وقع في الولاية التي بدأت في العام 2015 والتي كانت ولايته الثالثة على التوالي والرابعة بالاجمال. لقد فقد نتنياهو مع السنين حذره، تجاوز خطوطا حمراء وعمل ضد المصلحة العامة. وقد نبع هذا بشكل مباشر من التواجد الاطول مما ينبغي في منزل رئيس الوزراء ومن اعتبار البقاء في المنصب الهدف الاول قبل أي شيء آخر.

ان تقييد الولاية سينقل التشديد في عمل رئيس الوزراء من البقاء السياسي، الذي يتحقق بوسائل مرفوضة في ظل الدوس على مصالح عامة هامة، الى المجاعة التنفيذية. ونتنياهو نفسه أعرب في الماضي عن تأييده لتقييد الولاية بولايتين بل واعتقد أن رئيس الوزراء الذي رفعت ضده لائحة اتهام لا يمكنه أن يتولى مهام منصبه لانه “يوجد تخوف من أن يتخذ القرارات على اساس المصلحة الشخصية لبقائه السياسي وليس وفقا للمصلحة الوطنية”. ان الاختبار الأول لرئيس أزرق أبيض، بيني غانتس، هو التأكد من أن يحصل هذا.