عاصفة سياسية محمولة على أزمة حزبية وإعلامية وقضائية مُتدحرِجة, تعيشها الولايات المتحدة الأميركية, «حارسة» الديمقراطية والعدالة الدولية واستقلال القضاء «العالمي», «والواعظة» بلا كلل إلى «عدم السماح للمُجرمين بالإفلات من العقاب», (تحت طائلة العقوبات وقطع المساعدات والوصف بالديكتاتورية ونزع الشرعية, عن الأنظمة التي ترفض الخضوع لابتزازها وهيمنتها).

 

تسبّب بهبوب هذه العاصفة قرار إتخذه رئيس الإبادة الصهيوني ـ كما بات يُعرّف في معظم دول العالم ـ جو بايدن, يقضي بـ«العفو الكامل وغير المشروط» عن نجله «هانتر», المُدان والذي أقر بجرائمه التي تتعلق بحيازة السلاح وإدانات ضريبية», حيث كان مُقرراً صدور الحُكم عليه في/12 الشهر الجاري. مُبرراً/بايدن ذلك على نحو مُتهافت وغير مُقنع بل يُشكّل من بين أمور أخرى, تحايلاً ومسّاً باستقلالية القضاء, على نحو يُذكِّرك بما فعله ويفعله قادة الدول الديكتاتورية, وتلك التي لم تتعرّف بعد أو تقرأ في قاموس الديمقراطية ومندرجاته.

 

وإذا كان بايدن قد ذهبَ بعيداً ـ ولكن دون نجاح يُذكر ـ في تبرير قراره, بأن «هانتر عُومِل بشكل مختلف» عن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم مُماثلة. مُضيفاً في محاولة للظهور بمظهر الضحية هو ونجله: أن (خصومه السياسيين في الكونغرس «حرّضوا» على التُهم, لـ«مهاجمتي ومُعارضة انتخابي»). زاعماً أن صفقة الإقرار بالذنب، التي فشلت خلال الصيف الماضي «كانت ستكون حلاً عادلاً ومعقولاً». ثم استطرد مُتقمصاً «دور الأب", وليس حارساً للدستور وعدم التدخّل في صلاحيات السلطة القضائية واستقلاليتها بالقول: (لا يُمكن لأي شخص عاقل, ينظر في ح?ائق قضايا هانتر, أن يتوصّل إلى أي استنتاج آخر, غير أنه تم استهدف هانتر «فقط لأنه ابني».. وهذا خطأ). ثم راح يُطري على نجله, يكاد من فرط «تمثيليته الكلامية التي تفوح منها رائحة الضحية/المظلومية", أن يقترح «ترشيح» هانتر إلى «منصب فخري» في إحدى الهيئات الأميركية الُمُولجة أعمالاً إنسانية حول العالم, عندما أشارَ إلى (خمس سنوات ونصف السنة من «رصانة» ابنه, حتى في مُواجهة الهجمات المُستمرة, والـ«مُلاحقة القضائية الانتقائية, وغير العادِلة») وفق زعمه. مُضيفاً في ثرثرة فارغة لإبراز «مظلومية» مُدَّعاة, قائلاً: «في محا?لة لكسر هانتر، حاولوا كَسري، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا سينتهي عند ذلك. لقد طفح الكيل»، مُردفاً أنه «صارعَ » القرار (قرار العفو/م.خ) وتوصّل إلى اتخاذه «هذا الأسبوع». مُختتماً باستجداء واضح مُوجهاً للأميركيين (آمل أن يتفهّمَ الأميركيون, سبب اتخاذ «الأب والرئيس» لهذا القرار)».

 

جدير هنا التذكير.. بأن بايدن (أثناء حملته الانتخابية, وقبل إجباره على الانسحاب من السِباق الرئاسي), كان «جزمَ» شخصياً بأنه «لن يُصدِر عفواً عن ابنه», كما أكدّت أيضاً مُتحدثة البيت الأبيض/ كارين بيير, عند سؤالها عما إذا كان موقف بايدن بشأن العفو عن نجله, «قد تغيّرً بعد فوز ترامب»؟. قالت بيير بعد يومين من انتهاء الانتخابات: «إجابتنا قائمة، وهي: لا». ولم تتردد في «التأكيد» عند سؤالها عما إذا كان الرئيس «سيُفكر في تخفيف العقوبة» عن نجله، كرّرت المُتحدثة: «هذا ليس ما سنفعله».

 

لم تتأخر ردود خصومه في الحزب الجمهوري, وبخاصة الرئيس المُنتخَب/ترامب, الذي سارعَ إلى وصف قرار بايدن بأنه «إساءة واجهاض للعدالة». مُتسائلاً بمنصته الخاصة «تروث سوشيال»: «هل يشمل العفو الذي قدّمه (جو لهانتر) أولئك الذين تمَ سجنهم منذ سنوات؟». في إشارة إلى أنصاره المُتهمين باقتحام مبنى «الكابيتول» في أحداث السادس من كانون الثاني/2021.

 

لكن الهجوم الأعنف والأكثر حِدة وكشفاً لكثير من «المسكوت عنه», جاء من عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري/تايلورغرين، التي قالت: «إن هانتر بايدن انتهكَ القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية»، وكذلك القوانين المتعلقة بـ«العملاء الأجانب وجذب النساء إلى مُمارسة الدعارة». مضيفة في تغريدة على منصة (X): هذا العفو هو اعتراف من بايدن, بأن هانتر «مُجرم». حاول بايدن ـ أضافت ـ وضعَ أبناء ترمب في السجن، لكنه يُطلق سراح ابنه رغم إدانته». مشيرة إلى أن موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل الأميركية، سبقَ لهم أن قا?وا بتفتيش غُرف نجل ترمب وزوجته. ناعتة بايدن بأنه «كاذبٌ ومُنافق». مُذكَّرةً بتغريدة «سابقة» للرئيس بايدن على منصة (X)، عندما كتبَ «لا أحدَ فوق القانون». ومُتسائلة: «كما اتضحَ، هانتر فوق القانون. لكن مَن سيعفو عن جو بايدن»؟