بغداد ـ «القدس العربي»: رغم تقديم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، استقالته إلى رئاسة مجلس النواب، وتحوّل حكومته إلى «تصريف أعمال» تمهيداً لاختيار رئيس وزراء جديد، يستمر الحراك الاحتجاجي في وسط وجنوب العراق بالوتيرة ذاتها، غير أن بوادر خروج الأوضاع عن السيطرة في محافظة النجف، بدأت بالتصاعد.

وأفاد مصدر أمني عراقي أن مجهولين أضرموا النيران مجددا، أمس الأحد، في قنصلية إيران في مدينة النجف جنوبي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة النجف برتبة نقيب، إن «مجهولين أضرموا النيران في قنصلية إيران بالنجف ولاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن».

وأضاف أن «فرق الدفاع المدني تحاول حاليا السيطرة على الحريق»، مشيرا إلى أن القنصلية كانت خالية تماما عند إشعال النيران فيها.

وهذه ثاني مرة يتم فيها إضرام النيران بالقنصلية في غضون 4 أيام؛ حيث أضرم متظاهرون النيران فيها ليل الأربعاء الخميس؛ ما أدى لاحتراق أجزاء واسعة منها.

ويتزامن ذلك إصرار المتظاهرين في النجف على إحراق مرقد الحكيم، على خلفية قتل واعتقال أتباع رجل الدين الشيعي الراحل عدداً من المحتجين وسط المدينة. ويضم مرقد الحكيم (محمد باقر الحكيم)، الذي قُتل في تفجير سيارة ملغومة في النجف في 29 آب/ أغسطس 2003، والذي يعدّ مؤسسة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، عدداً من المكتبات ومراكز الدين والعلم، بالإضافة إلى «مقبرة آل الحكيم».

 

زجاجات حارقة

 

وروى مصدر من أهالي النجف لـ«القدس العربي»، تفصيلات ما دار من أحداث حول المرقد، قائلاً: «محاولة المحتجين حرق مرقد الحكيم بدأت قبل ثلاثة أيام، عندما أتت مجاميع (العشرات) تستقل دراجات نارية وتحمل قنابل المولوتوف، حاولت رميها على بوابة المبنى من جهة تقاطع مجسّر ثورة العشرين وسط المدينة».

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن «المتظاهرين تمكنوا من رمي الزجاجات الحارقة على بوابة الضريح، في ظل انسحاب القوات الأمنية (حماية المنشآت التابعين للداخلية) المكلّفة بتأمين المكان، غير أن المتظاهرين تفاجأوا بإطلاق نارٍ كثيف من داخل المبنى، الأمر الذي خلّف قتلى وجرحى (قدّر عددهم بـ15 قتيلاً وعشرات الجرحى)».

وأكمل: «فيما أتت مجاميع مدنية يشتبه أنهم يتبعون فصيل سرايا عاشوراء التابع للمجلس الأعلى، وأخذت بإطلاق النار المباشر على المتظاهرين، كما قامت باعتقال عدد (يقدّر بالعشرات) واقتيادهم إلى داخل المبنى الكبير، قبل أن تنسحب إلى جهة مجهولة»، مبيناً إن «ذلك الفعل أسهم في زيادة غضب المتظاهرين وإصرارهم على حرق المبنى بالكامل».

وأكد أنه استقى معلومات من أحد أفراد الحماية المنسحبين قبل وقوع الحادث تفيد أن «مرقد الحكيم يضم في داخله أشخاصاً إيرانيون. كانوا يتواجدون هناك باستمرار وبشكل يومي، لكن لا أعلم إن كانوا قد خرجوا قبل وقوع الهجوم، خصوصاً إن المبنى كبير جداً ويمتد إلى آلاف الكيلومترات وله أبواب متعددة تحيط به».

 

مذكرة قبض وتحر بحق المحافظ بعد اتهامه بقتل متظاهرين

 

وأشار إلى أن «أطرافاً سياسية كثيرة متداخلة في الحوادث بالنجف، خصوصاً إن مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري على الجهة المقابلة لمقام الحكيم لكنها لم تتعرض إلى أي هجوم، وكذلك الحال بالنسبة لحادثة حرق القنصلية الإيرانية التي لا يبعد عنها سوى بضعة أمتار قليلة مقر العصائب». ومضى قائلاً: «المجاميع التي تقوم بأعمال الحرق صغيرة ولا تتجاوز العشرات، وتتنقل بواسطة الدراجات النارية»، منوهاً أن مركز التظاهرات في النجف «هو في ساحة الصدرين». وطبقاً للمصدر، فإن الوصاية الكاملة على مرقد الحكيم لا تتبع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم (ابن شقيق محمد باقر الصدر)، بل إنها خاضعة لإدارة المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة همام حمودي ورجل الدين الصغير، وعدد من القيادات الأخرى، التي انشقّ عنها عمار الحكيم منذ قراره تأسيس تيار الحكمة الوطني، وما تزال الخلافات بين الطرفين قائمة حتى الآن».

وأشار إلى أن المتظاهرين رفضوا جميع أنواع الوساطة، سواء من قبل رجال الدين أو العشائر أو أي فعالية مجتمعية، بهدف التفاوض لإطلاق سراح المعتقلين والقصاص من الجناة. في الأثناء، اتهم، عضو المكتب السياسي لتيار «الحكمة الوطني»، بليغ أبو كلل، النائب عدنان الزرفي (عن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي) بـ«محاولة تخريب» النجف كي يكون رئيس الوزراء المقبل.

وقال في «تغريدة»، إن «الأمريكي عدنان الزرفي من رؤوس الفتنة والتحريض في النجف الأشرف لاستهداف قبر الشهيد آية الله السيد محمد باقر الحكيم، الكل يعرف بمن يرتبط، يريد أن تخرب النجف الأشرف كي يكون رئيس الوزراء المقبل، هيهات أن نعطي ذلك لمن لديه جنسية أمريكية».

 

الياسري يقدم شهادته

 

وأضاف «الشرفاء لك بالمرصاد وستدفع الثمن قانونيًا».

في السياق، أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض وتحر بحق محافظ النجف لؤي الياسري، بتهمة قتل المتظاهرين عمدا وفق أحكام المادة 406 عقوبات.

وأكد الياسري، في بيان «احترامه للقضاء العراقي والقرار الذي صدر بحقه من قبل محكمة النجف»، مبينا عزمه «الذهاب إلى محكمة النجف للإدلاء بالشهادة التي يمتلكها بخصوص الأحداث المؤسفة التي جرت في المحافظة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى».

وأوضح، «سنبين كافة الأمور المتعلقة بالأحداث ونحن على إطمئنان تام بعدالة القضاء المحترم».

وذكرت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن إذا التزم الثوار بسلمية التظاهرات في النجف على الأحزاب غلق مقراتهم.

وقالت صفحة محمد صالح العراقي على «فيسبوك»: «النجف مقدسة لا للحرق، لا للعنف، سلمية».

وأضاف: «إذا التزم الثوار بسلميتهم في (النجف الأشرف) فعلى كل الأحزاب غلق مقراتهم فيها فورا».

وسبق للصدر أن أعلن براءته من المتظاهرين الذين يعمدون إلى الحرق والقتل وتعريض المدنيين والمقدسات والعلماء ومراقدهم للخطر «جهلا او عمدا»، فيما أكد أن لن يسمح بعودة الفاسدين بمسميات أخرى وسيمنع كل الأحزاب والتيارات من التدخل في تشكيل الحكومة.