كل عائلة في الاردن كانت عائلة ضحايا انهيار بناية اللويبدة. لقد عم الألم والأسى والتفجع كل بيت .. والغضب ايضا.

ثمة جريمة بل مجزرة بشعة ارتكبت وقد بات معروفا السبب المباشر لها واصبح الأمر بيد القضاء. لكن هناك مسؤوليات أخرى! لا بد ان هناك مسؤوليات اخرى اليس كذلك؟! والحقيقة لم يعجبنا تصريح الناطق بإسم الأمانة بالتنصل سلفا من كل مسؤولية علما بأنه وحسب المعلومات ان صاحب العمارة حصل على إذن بأعمال التغيير والتوسعة في الطابق الأرضي. وهذه مسؤولية الأمانة وجهات اخرى بالتوثق من سلامة البناء وطبيعة الاعمال التي ستنجز والرقابة عليها وفقا لبرتوكول يجب ان يكون موجودا ومقررا. وكان يتوجب احتراما للضحايا وذويهم انتظار نتائج التحقيق قبل الاهتمام بإخلاء جهة ما من المسؤولية. ثم ان هناك المسؤولية الادبية التي سبق وان استقال بسببها وزراء ومسؤولون، وفاجعة بهذا الحجم تستحق ان تستقيل من اجلها حكومة بأسرها.

قبل ذلك لا ننسى الاشادة بالفزعة الاردنية المادية والمعنوية وان نتوجه بالتحية والتقدير إلى النشامى من كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية وكل الجهات التي وصلت الليل بالنهار في اعمال الانقاذ والاسعاف. كان الاردن كله حاضرا مشاركا. وفي المقدمة كان جلالة الملك الذي عاد على الفور من زيارته لفرنسا لمتابعة الحادثة.

الأسباب المباشرة لانهيار البناية باتت معروفة، لكن هناك مسؤوليات غير مباشرة ويجب إجراء تحقيق مُعمّق يذهب الى ابعد من ملابسات الحادثة نفسها، ولنفترض ان اي شخص يريد القيام بأعمال شبيهة هل هو مطلق اليد في عمل ما يحلو له. ثم اننا نريد التحقيق في مدى جدية تعامل أمانة عمان فيما قيل انها تحذيرات وردتها من قبل جهات نقابية ومختصة حول خطورة الوضع الإنشائي لمبان قديمة وعلى حافة منحدرات وقواطع في مناطق العاصمة.

اعتقد اننا مرة أخرى امام كارثة تعود بصورة غير مباشرة لضعف الادارة والمراقبة والتحوط في اطار المسؤولية العامة. وهي مسؤولية مشتركة لعدة جهات تعاني كالعادة من ضعف التنسيق والتكامل والكفاءة في العمل بينما مئات الموظفين يبقون متعطلين بلا عمل حقيقي في الأمانة والكثير من المرافق والمؤسسات. ولا نكتشف العيوب والترهل والتعثر الا بعد ان تقع الفأس بالرأس. تحقيق مدقق وشامل واطلاع الرأي العام بشفافية على النتائج هو اقل ما يمكن عمله تجاه هذه الفاجعة المروعة وضحاياها والرأي العام الأردني.