افتتاحية – واشنطن بوست 

الدستور -في الأشهر الأولى من رئاسة دونالد ترمب، كان مسؤولو الإدارة معتادون على تلفيق الغضب عندما يتم سؤالهم عن حالات تتعلق بفصل  العائلة. وكان قد أعلن المسؤولون أنه لا توجد مثل هذه السياسة. وقد أصروا، أنه في الحالات التي تم فيها اقتياد الأطفال، كان ذلك ببساطة لحمايتهم من المهربيين الذين قد يتظاهرون كآباء، أو من آباء غير مؤهلين أو آباء عليهم قضايا جنائية.

ويبدو أن هذا الأمر غير صحيح، كما يوضح تقرير من المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية. في الحقيقة، بعد بضعة أشهر من تولي الرئيس ترمب السلطة، قامت الإدارة بفصل العائلة بشكل جدي، كتجربة كانت فيها حقل التجارب هم عبارة عن آلاف الرضع والأطفال والمراهقين.

وكان هذا قد أدى إلى نشوب حرب شاملة من قبل الإدارة على عاتق العائلات المهاجرة، التي كشف عنها المدعي العام آنذاك جيف سييسنز في الربيع الماضي كجزء من سياسة «عدم التسامح المطلق» التي يتم بواسطتها سحب الأطفال المهاجرين بقوة وبصورة روتينية عن والديهم. تم التخلي عنها بعد ستة أسابيع وسط غضب شعبي - اتضح أن الأميركيين قد يقفون إلى جانب الكثير، ولكن ليس لمشهد الأطفال الذين يبكون والآباء المرعوبين على أبنائهم الذين فصلهم ضباط حرس الحدود الأمريكيين عن بعضهم البعض.

كانت الضجة حول فصل العائلات لحظة من الوضوح، ولكنها جاءت بعد موسم من القسوة السرية. في غضون ثمانية أشهر من تولي إدارة ترمب السلطة، كانت النسبة المئوية للقاصرين المنفصلين عن ذويهم والذين دخلوا في رعاية وزارة الصحة والخدمات الإنسانية قد قفزت إلى أكثر من عشرة أضعاف من الأشهر الأخيرة لإدارة أوباما. منذ ما يقارب عام، كان الرأي العام الأميركي قد ظل في الظلام بشأن هذا التحول، والذي يشك به مسؤولين كبار أنه قد يثير غضبا شعبيا.

عندما سمع المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون عن قضية معينة منذ عام مضى، شملت فتاة كونغولية تبلغ من العمر 7 سنوات أُخذت بالقوة من والدتها، المعروفة باسم السيدة إل، كان المتحدث باسم وزارة الأمن القومي قد أصر على أن الانفصال نشأ من الشكوك بان الاثنان لم يكونا مرتبطين بشكل فعلي. ومع ذلك، مرت أسابيع دون أي جهد لتحديد الحقيقة. وعندما تم إجراء اختبار الحمض النووي أخيرًا، بعد أن قام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية برفع دعوى، وبدأ الصحفيون بطرح الأسئلة، تم التأكيد على أن إل هي والدة الطفلة.

وتبين أن تلك الحادثة المشينة كانت دليلا على أن الحكومة تعتبر المهاجرين وأطفالهم أقل من البشر. في شهر حزيران، تحدث السيد ترمب عن خطر المهاجرين الذين «يغزو» الأمة. عندما يتم إهانة البشر عن طريق إدراجهم في معجم مكافحة الآفات، يصبح عندئذ الأطفال المصابين مشروعًا رائدًا وأخيرًا سياسة، يتم إضفاء الشرعية عليها كوسيلة لردع الهجرة غير القانونية.

وكان أحد النتائج الجانبية لهذا الموقف هو موقف الإدارة المتعجرف تجاه توثيق آثار سياستها - لعدة أشهر، لم تزعج أي وكالة نفسها بإبعاد الأطفال عن والديهم. حتى بعد إجراء دراسة شاملة، استطاع المفتش العام في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية فقط أن يستنتج أن المزيد من  «آلاف الأطفال» قد تم فصلهم أكثر من ال  2700 طفل الذين اعترفت بهم الإدارة في المحكمة الفيدرالية في العام الماضي.

لإعادة صياغة مقولة غالباً ما تُنسب إلى الدكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين: إن وجود أحد الأطفال المصابين بصدمة هو أمر مأساوي. فما بال باحصاء الآلاف. هذا وصف مناسب لموقف إدارة ترمب وأفعاله القاسية.