ھآرتس

 

”بفضل مرابطة مراقبین من جھتنا في كل الصنادیق، انخفضت نسبة التصویت عن 50 في المائة، الى المعدل الأدنى الذي شھدناه في السنوات الاخیرة“، ھكذا تباھى مكتب العلاقات العامة الذي ارتبط بالحزب الحاكم كي یجتاح في یوم الانتخابات، مسلحا بالكامیرات وبأجھزة التسجیل، لأكثر من ألف صندوق في البلدات العربیة. وكانوا قصدوا، بزعمھم، مراقبة ”طھارة المقاییس“ في المجتمع العربي، ولكن المسؤول عن الحملة، سجي كایزلر، رئیس لجنة مستوطني السامرة سابقا، اعترف بان الھدف الحقیقي للخطوة ھو سیاسي: تقلیص قوة الاحزاب العربیة في الكنیست.

كایزلر، الذي وقف ایضا من خلف الشریط الذي عرض نشطاء الیسار كخونة نھایتھم الشنق، جند في انتخابات 2015 مراقبین یھودا یجلسون عن احزاب الیمین في الصنادیق في البلدات العربیة.

فقد قال في حینھ انھ ”یجلس العرب وحدھم في الصنادیق، نحن لا نثق بھم. نحن نسمح لھم بالتصویت في دولتنا، للاسف ھذا ھو الوضع في ھذه اللحظة، ولكن على الاقل فلیصوتوا تصویتا صحیحا“. اما ھذه المرة فصادرت الشرطة كامیرات كایزلر وحظر القاضي حنان ملتسار استخدامھا، ولكن بسبب الادعاء بانھم یكافحون التزویر المزعوم، سمح باستخدام تسجیلات صوتیة في حالات ”التخوف من المس الجوھري بطھارة الانتخابات“.

ان اقتحام اللیكود من خلال كایزلر للصنادیق التي یصوت فیھا 20 في المائة من مواطني اسرائیل ھو وسیلة تخویف وردع، یتخذھا الحزب الحاكم ضد الجمھور العربي – وھو استمرار مباشر لنزع الشرعیة الذي یفعلھ نتنیاھو ومؤیدوه لھذا الجمھور، وھذه المرة في اعمال میدانیة. اذا كان ھناك تخوف من التزویر، فلتتفضل لجنة الانتخابات وترتب مسبقا لمن یسمح لھ بالضبط المراقبة وكیف. محظور أن یبعث الحزب الحاكم برجالھ، دون إذن ورقابة، ویفرض الرعب على فئة سكانیة كاملة. ثمة ھنا حتى اشتباه بعمل جنائي، وفقا لقانون الانتخابات للكنیست (التعدیل 6 ،(الذي یقول ان من ”یعرقل السیر السلیم للانتخابات“ حكمھ السجن.

وسعى القاضي ملتسار الى مواصلة یوم التصویت ومنع المواجھات، ولكن ینبغي الان التحقیق في ما حدث واستخلاص الاستنتاجات للانتخابات القادمة. من حق كل مواطنة ومواطن من العرب ان یصلا الى صنادیق الاقتراع دون خوف من توثیق السلطات. ان المشاركة الواسعة للعرب في الانتخابات حیویة لتثبیت الدیمقراطیة