وضع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، النواب بصورة الاتفاقية الدفاعية التي صدرت في الجريدة الرسمية، اخيرا، والموقعة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، اثر مداخلة من النائب صالح العرموطي الذي ادان فيها الاتفاقية، فيما أكد الصفدي أنها “لا تمس السيادة الاردنية”.

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب، أمس، برئاسة عبدالمنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الحكومي، وفيها اعاد النواب قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويرة وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة في منطقة الجفر ووسط الأردن، الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، جراء جدل موسع تحت قبة البرلمان، فيما شرع النواب بمناقشة مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021.

وفي التفاصيل، قال الصفدي إن الاتفاقية الدفاعية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، لا تمس السيادة الأردنية، وان الجيش العربي الباسل والحكومة وكلنا لا نقبل اي مساس بالسيادة الأردنية، والاتفاقية ليس فيها اي انتقاص ابدا.

وأضاف أن الاتفاقية لا تخول القوات الأميركية القيام بأعمال قتالية داخل الأراضي الأردنية، مشيرا إلى أن التعاون العسكري بين البلدين “ليس جديدا وانما يعود لعقود”.

وأكد الصفدي أن الاتفاقية “هي لتأطير العلاقات الدفاعية بين أميركا والجيش العربي، وهناك العديد من اتفاقيات الدفاع بين الأردن ودول أخرى، وذلك في اطار تعزيز العلاقات بين الأردن وتلك الدول”، لافتًا إلى أن الاتفاقية تعزز أمن المملكة واستقرارها، وأن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية للمملكة.

وأوضح أن الإعفاءات الضريبية الممنوحة بالاتفاقية تشمل برامج المساعدات الأميركية للأردن، والبالغة 425 مليون دولار أميركي، مشددا على أن الاتفاقية تنص على “أن القوات الأردنية هي من توفر الحماية للقوات الأميركية داخل الأراضي الأردنية. وجميع ما فيها خاضع للقوانين الأردنية، فيما تهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية”.

وكان العرموطي هاجم الاتفاقية، معتبرا “أنها تمس السيادة الأردنية، ويوم أسود في تاريخ الأردن”، داعيا الوزراء، الذين وقعوا عليها، إلى تقديم استقالاتهم.

من جهة اخرى، وفي معرض النقاش حول قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويرة وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة في منطقة الجفر ووسط الأردن، انتقد العرموطي تأخير مناقشة الاتفاقية لمدة أربعة اعوام، كونها موجودة في مجلس النواب منذ العام 2017.

فيما اوضح رئيس المجلس ان هذه الاتفاقية موجودة في عهدة لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية منذ العام 2017، حيث كانت تبحث

هل هذه الاتفاقية تحمل خزينة الدولة مبالغ مالية.

وأعرب النائب اسماعيل المشاقبة عن رفضه لإلغاء هذه الاتفاقية، مقترحا تأجيل إقرار مشروع القانون، حتى بيان بنود الاتفاقية وأسباب إلغائها، فيما طالب النائب خليل عطية بتشكيل لجنة تحقيق في عدم تنفيذ الاتفاقية، وعدم إلغائها، مقترحا تأجيل النقاش في الاتفاقية واعادتها الى لجنة الطاقة.

ووجه النائب جعفر ربابعة أسئلة عن نتائج اعمال الشركة، وهل حدث تنقيب؟ ولماذا يتم إلغاء الاتفاقية؟ فيما قال النائب عبدالكريم الدغمي “إن الحكومة مطالبة بتوضيح عن الشركة الوسيطة، بين سلطة المصادر والشركة الكندية”.

وبين النائب علي الخلايلة ان الشركة اعطيت حق العمل دون ان تقدم كفالة مالية حسن الاداء، في حين شدد النائب عارف السعايدة على اهمية التريث إبان مناقشة الغاء الاتفاقية لحين دراسة كل التفاصيل.

وقالت وزير الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، إن الاتفاقية لم تكلف الدولة اي مبلغ مالي، وان الشركة جاءت للأردن وكان لديها اهتمام بالتنقيب عن النفط في منطقة الجفر، مشيرة إلى أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع سلطة المصادر الطبيعية من اجل اجراء دراسات من اجل البت بتوقيع اتفاقية مع الحكومة من اجل التنقيب عن النفط من عدمه.

وأوضحت أنه بعد انهاء الدراسات، قررت الشركة الاهتمام بالتنقيب عن النفط في المملكة، مضيفة أن مجلس الوزراء وافق في شهر أيلول (سبتمبر) 2012 على الاتفاقية، وبقيت في مجلس النواب حتى العام 2015.

وتابعت زواتي أنه في هذه الاثناء فقدت الشركة اهتمامها بالاستثمار، بسبب تأخير مجلس النواب بإقرار الاتفاقية، وبسبب أسعار النفط وانخفاضها في حينه.

وأكدت أن الشركة لم تلتزم بدفع مليون دينار كفالة الغاء الاتفاقية، فيما وجهت وزارة الطاقة العديد من الإنذارات للشركة بدفع مستحقاتها للحكومة.

وعلى اثر ذلك، قالت زواتي إن مجلس الوزراء وافق على قبول الغاء الاتفاقية في العام 2017 وتم ارسالها لمجلس النواب، وبقيت في عهدة الأخير حتى اليوم، مضيفة أن الحكومة لم تتكلف بأي شيء أو مبالغ مالية جراء الاتفاقية.

وفي بداية الجلسة، قرأ النواب الفاتحة على أرواح شهداء معركة الكرامة الخالدة، وكذلك على روح النائب السابق رائد الكوز.