وحول تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، ودعوته لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، قال كاتس، بحسب مراسل هيئة البث: «تصريحات الوزير جلعاد أردان بصدد تغيير الوضع الراهن في الحرم والسماح لليهود بالصلاة في جبل الهيكل، لا تعدو كونها اقتراحا غير ملزم طرحه على الطاولة».

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي قد دعا إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس ليتمكن المستوطنون اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي للمسجد الأقصى. وقال إردان، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»: «أعتقد أن هناك ظلما لليهود في الوضع القائم السائد منذ عام 1967، ويجب العمل على تغييره حتى يتمكن اليهود في المستقبل أيضا من الصلاة في جبل الهيكل». وأضاف أنه «يجب اتخاذ خطوات للوصول إلى وضع يمكن اليهود من الصلاة فيه أيضا، لكن يجب تحقيق ذلك من خلال اتفاقات سياسية وليس بالقوة».

من جانبها، نددت الرئاسة الفلسطينية، أمس الأربعاء، بدعوة أردان، «تغيير الوضع القائم» في المسجد الأقصى. وحذرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. وقالت «ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية». وشددت على أن المسجد الاقصى «خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقاً». 

وأضافت «الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك». وطالبت المجتمع الدولي بـ»التدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات - والتي إن استمرت - ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة».

وينص الوضع القائم في القدس على أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى، وهي تحدد من يدخل ومن لا يدخل المسجد، وبأي طريقة يدخلون. ودائرة الأوقاف، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردنية، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل. كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).(وكالات)