الجزيرة - على خلفية الانتخابات الرئاسية بالجزائر المزمع إجراؤها الخميس المقبل 12 ديسمبر/كانون الأول، عبّر الحراك الشعبي عن رفضه هذه الانتخابات التي تضم أشخاصا كانوا جزءا من الحياة السياسية في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

 

الصحفي والناشط السياسي محمد علال قال في تصريحاته لبرنامج "للقصة بقية" (2019/12/9) إن المغالطة الكبرى التي تروج لها بعض الأطراف السياسية هي رفض الحراك الشعبي الانتخابات، معتبرا أنه لا أحد في الجزائر يرفض فكرة الانتخابات كمبدأ، بما في ذلك الحراك الشعبي، ولكنه يرفض عدم الاستجابة لمطالب مرفوعة تضمن انتخابات شفافة ونزيهة.

 

وأضاف أن من يريدون انتخابات سريعة وحلولا ترقيعية سيستفيدون من المناخ السياسي المتوتر، وهذا لا يخدم المرحلة السياسية ولا الرئيس القادم، مشددا على أن المرشحين الخمسة محسوبون على النظام السابق، بل منهم من كان يطالب بالعهدة الخامسة ويدافع عنها.

 

واعتبر أن الانتخابات الرئاسية القادمة جاءت للقضاء على الحراك الشعبي، وذلك لأنها تضم مرشحين من النظام السابق يملكون من الخبرة والتأطير ما يكفي لتسهيل فوزهم، فالحراك الشعبي يزعج النظام الحالي، ولذلك يروجون لفكرة أنه ضد الديمقراطية.

 

اختراق الحراك

في المقابل، ذهب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية فاتح خننو إلى أنه يجب التفريق بين ما وصفه "بالحراك النقي" الذي كان في الأشهر الأولى من انطلاق الحراك في 22 فبراير/شباط الماضي، وذلك قبل اختراقه من قبل أجندات وأيدولوجيات مختلفة، حيث كان المحتجون في البداية يطالبون بالقضاء على نظام بوتفليقة وغيرها من المطالب الأساسية التي تمت الاستجابة لها بصورة "واقعية وعقلانية".

 

أما بخصوص المترشحين الخمسة للرئاسة، فأوضح أن السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات دعت من تتوفر فيه الشروط للترشح، وبعد ترشح 23 شخصا، تم قبول خمسة ملفات استوفت الشروط المطلوبة، واصفا هذه العملية بالنزيهة، وأن الحراك الشعبي يريد أن "يبرر ما لا يبرر".