عبدالله الربيحات

 

عمان –الغد-  أثارت التطورات الدراماتيكية لقضية الدجاج الفاسد، بلواء عين الباشا في محافظة البلقاء، الاسبوع الماضي، علامات استفهام عديدة من بينها احتمالية ان يكون هذا الدجاج مرتبطا بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد أن واجه مربو الدواجن معضلة في تسويق الإنتاج في ظل الحظر الشامل وتوقف الطلب من قبل العديد من المنشآت من مراكز تسويق واستهلاك الدجاج كالمطاعم والفنادق.

وفيما يقول مدير عام الاتحاد النوعي لدواجن صلاح صبره، عند سؤاله عن كميات الدجاج المسحب سواء المحلي او المستورد وكيفية تسويقه خلال فترة الحظر في ظل اغلاق المطاعم والفنادق، إنه “تم تخزينها في برادات”، اكد مساعد الأمين العام للتسويق والجودة بوزارة الزراعة أيمن السلطي ان الوزارة تتبع إجراءات ووسائل الحماية لمنع دخول أي دواجن او لحوم فاسدة الى الاردن أو مصابة بأمراض.

يُشار إلى أنه توفي شخصان، أحدهما طفل، وإصابة نحو ألف شخص بتسمم إثر تناول وجبات (شاورما) من أكثر من مطعم، في لواء عين الباشا.

وأوضح السلطي أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومن ضمنها الاردن “يتم إخطارها من المنظمة في حال تسجيل أي إصابة بالأمراض الحجرية الواجب الإخطار عنها كي تتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع إدخال هذه السلعة من بلد المنشأ المعمم عنه بالمرض خاصة اللحوم والدواجن”.

وأشار الى أن وزارة الزراعة “تقوم بمجرد تسلمها الإخطار بتعليق استيراد لحوم الدواجن من الدولة التي يظهر فيها اي مرض فيروسي ولا يتم إعادة فتح الاستيراد منها الا بعد إجراء مسح وبائي في الدولة التي ظهر فيها المرض، ولا يتم اعتبارها خالية من المرض إلا بعد انقضاء المدة القانونية (3 أشهر)”.

وبين السلطي أن “قرار تعليق الاستيراد ليس إجباريا لكل الدول الاعضاء في منظمة الصحة العالمية وإنما تقوم كل دولة باتخاذ الإجراءات التي تجدها مناسبة لمنع دخول أي مسببات مرضية إليها من خلال لجنة فنية متخصصة تدعى لجنة صحة الحيوان”.

وأشار الى انه “يوجد مندوب من الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن ضمن أعضاء لجنة صحة الحيوان ويشارك برفع التوصيات للوزير، وتضم اللجنة أيضا خبراء من الجامعات وكليات الطب البيطري والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والنقابات الزراعية”.

إلى ذلك، تؤكد وزارة الزراعة أنها قامت، خلال النصف الاول من العام الحالي، بإتلاف وإعادة إرسال 3356 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفة القياسية الاردنية وذلك ضمن 100 إرسالية تشمل منتجات نباتية وحيوانية، حيث تم إتلاف 20 إرسالية منها تقدر بـ1556 طنا وإعادة تصدير 80 إرسالية تقدر بـ1800 طن.

وشددت على متابعة جودة كل المنتجات المستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية الاردنية. يذكر ان لوزارة الزراعة 14 مركزا حدوديا مختصا ويضم كوادر مؤهلة ومدربة للتعامل مع انواع المستوردات الغذائية كافة بالتعاون مع الجهات الرقابية الشريكة والمختصة.

وكان وزير البيئة، ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة، خاطب مؤخرا رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بكتاب لاتخاذ “المقتضى القانوني بشأن ما نسب الى الوزارة من مزاعم حول سماحها باستيراد مواد اثناء الحظر مع علمها بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري خلافا للواقع”.

وأشار الكتاب، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، إلى ما تداولته صفحات وسائل التواصل الاجتماعي “حول سماح وزارة الزراعة باستيراد كميات من لحوم الدواجن وبودرة البيض اللتين تم حظر استيرادهما من اوكرانيا”، موضحا أنه وبالرجوع الى قيود وزارة الزراعة “تبين عدم صحة ما تضمنه الكتاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي”.

يشار الى أن الوثيقة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي صادرة عن الاتحاد النوعي للدواجن في الاردن ومؤرخة في الخامس عشر من حزيران (يونيو) الماضي وموجهة الى رئيس الوزراء عمر الرزاز وتضمنت “إخبارا عن شحنة ملوثة من الدجاج المستورد من اوكرانيا برغم الحظر المفروض على تلك الدولة من منظمة الاوبئة العالمية لوجود مرض فيروسي وبائي ظهر في هذه الدولة في نهاية العام الماضي، وتم الإعلان عنه بداية كانون الثاني (يناير) 2020، وأنه بتاريخ 15 حزيران (يونيو) الماضي وقبل ان تنتهي مدة حظر الاستيراد وقبل ان يخرج قرار من اللجنة بمراجعة قرار المنع، فوجئ القطاع بالموافقة على دخول 568.5 طن لحوم دواجن وبودرة بيض”.

وتضمنت الوثيقة أيضا أن الاتحاد النوعي للدواجن “طالب الرئيس الرزاز بإجراء تحقيق لمعرفة المسؤول عن خرق قرار الحظر والتسبب بإدخال مواد غذائية ملوثة عبارة عن لحوم دواجن تم التخلص منها في منشئها (اوكرانيا) لعدم قبول دخولها في أي دولة أخرى لخطورتها على الصحة العامة”.