الجزيرة - قضت أعلى محكمة في الهند يوم الجمعة بأن الإغلاق غير المحدود للإنترنت في كشمير ليس له ما يبرره، وأظهر "إساءة استخدام للسلطة" من قبل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

 

وقطعت الهند الإنترنت في كشمير في أغسطس/آب من العام الماضي، بعد إبطال الحكم الذاتي للإقليم ذي الغالبية المسلمة.

 

ويعتبر الإغلاق الذي تقول الحكومة إنه تم تطبيقه بوصفه إجراء أمنيا، هو الأطول في أي دولة ديمقراطية.

 

وقالت المحكمة العليا في حيثيات حكمها، إن تعليق الإنترنت إلى أجل غير مسمى ينتهك قواعد الاتصالات في الهند. كما أمر القاضي ن. ف. رامانا السلطات المحلية في كشمير بمراجعة جميع القيود خلال أسبوع.

 

وقضت المحكمة أيضا بأنه يتعين على الحكومة الكشف عن جميع أوامر إغلاق الإنترنت والقيام بذلك كتابيا حتى يتسنى للأشخاص المتضررين فرصة الطعن فيها.

 

وقطعت الحكومة الهندية اتصالات الهاتف المحمول في كشمير، لكن تمت إعادة الخدمة في معظم الأماكن.

 

وقال نيخيل باهوا، الناشط ومؤسس شركة ميديا نيم "MediaNama"، إن الحكم اليوم "مهم" لأنه سيوجه الآن المحاكم الدنيا.

 

وكانت هناك 381 حالة موثقة لإغلاق الإنترنت في الهند في السنوات التسع الماضية، 319 منها حدثت منذ عام 2017، وفقا لإنترنت شتداون "Internet Shutdowns"، وهي خدمة لرصد حوادث إيقاف تشغيل الإنترنت في الهند.

 

كما أثر عدم توفر الإنترنت بشكل كبير على الشركات، وفقا لدراسة أجراها المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية (ICRIER) في عام 2018، وكلف إغلاق الإنترنت الاقتصاد الهندي أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

 

وفي تقرير في أواخر الشهر الماضي، قدرت مجموعة مشغلي الهواتف المحمولة في الهند التي تعرف اختصارا بـ"COAI" خسائر شركات الهاتف المحمول بحوالي ثمانية ملايين دولار يوميا، بسبب الإغلاق.

 

المصدر : مواقع إلكترونية