فالغلاء مستشر والوظائف محدودة والدخول متآكلة ولا تسد الرمق. وغير ذلك من ظروف يطول شرحها. وهذه الظروف كلها أو أغلبها موجودة لدينا ولدى غيرنا من الدول، فالتراجع الاقتصادي عام ولا يخص دولة بعينها، ولكن لكل دولة ظروفها في التكيف مع التراجع الاقتصادي والمعيشي وطرق المعالجة.

بلدنا يعاني بلا شك ونحن بأمس الحاجة إلى تجاوز ذلك والنهوض من جديد، وهذا يتأتى من خلال فهم المشكلة الحقيقية للوضع الاقتصادي المتردي. في مقدمة ذلك الظروف السياسية والأمنية المحيطة بنا، تراكم المديونية وتفاقمها، غياب الحلول الوطنية طويلة الآجل والاعتماد على الاقتراض المستمر، تلاشي الطبقة الوسطى بشكل كامل، زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الإنفاق الاستثماري، وعدم وضوح سياسة مكافحة الفساد وتراجع الارادة في مكافحة الفساد بمختلف أنواعه ومستوياته. بالإضافة إلى تقاعس الدول الكبرى عن شطب الديون الأردنية الكلية أو الجزئية مقابل التضحيات الكثيرة في مجالات استضافة اللاجئين ومحاربة الإرهاب ودعم عملية السلام. مع هذا كله فإن غياب حكومة ذات خطة واضحة وبرنامج قوي ساهم بفاعلية بتفاقم المشاكل الاقتصادية وعدم النجاح بحلها.

من هنا فإن واجبنا كمواطنين أن نقترب أكثر من وجع البلد وأن ننتقل من خندق الانتقاد إلى ميدان العمل، وأول هذه الخطوات، الشروع بوضع ميثاق أخلاقي يرتكز على قوله تعالى (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا) –الأعراف 58 -فالأخلاق تشكل الأساس في بناء حياة الفرد والجماعة، ومتطلبا ضروريا لبناء مجتمع سليم وقوي. كما تمكن الأفراد من المساهمة الفاعلة والتمتع بمزايا التشاركية وعوائد النشاط الاقتصادي بعدالة، بعيداً عن مظاهر الغش والفساد والاحتكار.

لقد جربت الحكومات شتى صنوف الخطط الاقتصادية المعتمدة على جيوبنا، وجاء الدور علينا لبناء نموذج اقتصادي يعتمد على ولائنا للبلد وعلى كفاءتنا في العمل وأخلاقنا الحميدة ونبذ السلوك السلبي واحترام القانون والبناء على الإيجابيات ومعالجة الانحرافات. حينها سنصل إلى نتائج إيجابية جمة تنعكس على كافة مناحي الحياة، وكما قال رالف إمرسون (المكافأة التي تجنيها من العمل المتقن هي قيامك بهذا العمل).

Yar19942013@gmail.com