عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    19-Sep-2023

قانون السير*حمادة فراعنة

 الدستور

فُوجئت إن لم أقل ذُهلت، من عدد الأردنيين الذين توافدوا مثلي على دائرة السير– قسم الترخيص لتغيير رخص السواقة، سألت عن سبب تدفق الأردنيين لتجديد رخصهم، وتعمدت أن أسأل المواطنين أولاً عن دافع وسبب المجيء، فكان الرد من قبل أكثر من شخص أن قانون السير الجديد وما يتضمن من إجراءات عقابية قاسية سواء بقيمة المخالفة مالياً، وما يرافقها من إجراءات الحجز- الحبس، هي السبب في الاندفاع لتجديد رخص السواقة.
سألت ضابط الموقع في دائرة الترخيص، عن حجم المتدفقين هل هو كالمعتاد ، أم أن العدد زاد وهو بازدياد تدريجي؟؟، فكان الجواب أن قانون السير الجديد هو الذي دفع من كانت رخصهم منتهية ليأتوا لتجديدها، فقلت لو اقتصرت النتيجة على تجديد الرخص فقط، فهذا إجراء ذو محتوى وهدف تصويبي، وتصحيح لحالة مسكوت عليها، استوجبت التجاوب نحو التصويب.
الانطباع الأولي عن القانون، أنه قانون جباية ليس إلا، ولكن تبين من حجم الأردنيين المندفعين نحو دائرة السير أنه فعلاً قانون رادع فرض على الذين كانوا غير ملتزمين بتصويب رخصهم ويقودون سياراتهم برخص منتهية الصلاحية لتجديدها، وكنت واحداً من هؤلاء، وآثرت الانضباط وعدم الاستهتار، وتجديد رخصتي بوقت لا يتجاوز النصف ساعة.
حقيقة أن ضباط الموقع لدى دائرة السير يتمتعون بالذوق وحُسن المعاملة، إضافة إلى سهولة الإجراءات، وعدم التعقيد، مما يدلل بل ويؤكد أن هؤلاء الضباط بخبراتهم وتعاملهم يشكلون نموذجاً في كيفية التعامل مع المواطنين، بوعي وقدرة وتفهم، وإرشاد من قبل القادة على ضرورة احترام المواطن ورقي التعامل المهذب معه.
كلمة الراحل الحسين: «المواطن أغلى ما نملك» هي الأساس الذي يفرض تعامل المؤسسات الرسمية مع المواطن، ولذلك الإجابة المستهجنة من قبل بعض الموظفين النافرين بقولهم للمواطن المراجع: «أنا ما بشتغل عندك» جواب قاصر يفتقد للاتزان، ويُعبر عن «شوفة الحال» أي أن الموظف فوق الجميع، وهو ليس كذلك، بل هو موظف يؤدي وظيفته لخدمة المواطن، فهو أداة الحكومة لتقديم الخدمة، وراتبه أساساً من دافع الضريبة، من جيب المواطن، والمواطن يدفع الضرائب والرسوم المتعددة ليحصل على الخدمة التي يحتاجها، فالخدمة مدفوعة الكلفة، والموظف يحصل على حقوقه الوظيفية من أجل تقديم الخدمة لمن يحتاجها قانونياً ورسمياً، بدون منّة و»تحميل جمايل».
نحن نستحق رُقي التعامل من قبل العاملين لدى المؤسسات الرسمية ، لأننا نستحق ذلك، والنموذج الذي شاهدته لدى الترخيص في دائرة السير، نموذج يدعو للمباهاة والشكر والتقدير.