ورصد "أكيد" مخالفات مهنيّة ارتكبتها إحدى الوسيلتين بنشرها الخبر، إذ احتوى الخبر معلومات ناقصة من شأنها تشويه الوقائع، والابتعاد عن الحقائق، وتشكيك القارئ بصحّة الخبر، مع غياب ذكر المصدر، ومكان تصوير الحادثة ووقوعها.

يقول الأستاذ يحيى شقير، المختصّ بالتشريعات الإعلاميّة لـ "أكيد": إنّ عدم ذكر مكان تصوير الفيديو، سواء في الأردن أو خارجه، يُعدّ تشويشاً مهنيّاً على حقّ المتلقي، "إذ تلجأ معظم الوسائل لجذب القرّاء وبخاصّة في العناوين، وهذا تضليل وخرق لمهنة من كتب الخبر ونشره" .

ويضيف: إنّ نشر الفيديو يُعدّ جزءًا من عمل الصحافة بتسليط الضوء على مشكلة تهمّ المجتمعات، توازي بأهميّتها قضايا التعنيف، والإساءة، والتنمُّر على الأطفال، وهي جريمة يعاقِب عليها القانون، مشيراً إلى أنّ نشر مقطع الاعتداء يسيء إلى الطفل ويؤثر على نفسيّته، لكنه يحقق المصلحة العامّة المتمثلة في درء خطر أكبر.

ويشير إلى أنّ الاستثناءات في عدم جواز النشر تعتمد على الحالة، أما بشكل عام فإنّ هدف النشر يتمثل بالموازنة بين حق القارئ في المعرفة، وتقليل الذعر على الطفل المعنّف، وعدم تمجيد الفعل حتى لا يتكرّر مع آخرين، مضيفاً أنّ القوانين الأردنيّة تحظر على وسائل الإعلام نشر اسم أو صورة الطفل، أو حتى الإشارة إليه بالأحرف الأولى من اسمه، إذ يستوجب ذلك عقوبة وغرامة.

ويُذكّر "أكيد" بضرورة التزام معايير التحقق والتحقق السريع من مصداقيّة الخبر، إذ تناول، أكثر من مرة، المخالفات المهنيّة والأخلاقيّة في تغطية مثل تلك الأخبار، مُدرجاً مجموعة من النصائح المهنيّة في هذا السياق، منها:

• عدم تناقل الفيديوهات والصور التي يُقدّمها روّاد التواصل الاجتماعي ومستخدمو تطبيقات الهواتف الذكيّة، وضرورة إخضاعها للمعايير المهنيّة، وتجنّب نشرها تحت عناوين تنطوي على طابع إثارة مثل: "حادث مروّع"، أو "حادث قاتل"، أو "فيديو مروّع".
• مراعاة خصوصيّة الضحايا ومشاعر ذويهم.
• أن تكون المادة الإخباريّة شاملة ومكتملة تضمن تتبّع الخبر من نشأته حتى نهايته، والبحث عن العناصر المكمّلة له.
• يشترط في المادة الصحفيّة، أن يتضمن متن الخبر الإشارة إلى السؤال “أين؟” أو موضع ومكان حدوث الخبر.