ترسل حكومة الدكتور بشر الخصاونة، المزيد من الرسائل الإيجابية إلى الأردنيين؛ مثل عودة العمل بالزيادة على العلاوات والاقتطاعات من رواتب العاملين في القطاع العام، حزمة حماية جديدة للمتضررين من جائحة كورونا.

 

أيضاً، زيادة الإنفاق الرأسمالي لتحريك الاقتصاد وزيادة النمو والتشغيل، والتأكيد أن لا ضرائب جديدة، ولا نية لزيادة الحالية، وضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك، ومتابعة دمج الوزارات والمؤسسات لرفع كفاءة القطاع العام.

 

هذه الرسائل، المحمولة على التوجيه الملكي، تركت أثراً إيجابياً واستحساناً في نفوس الناس، بعدما ساورها قلق وخشية من أن العلاوات والاقتطاعات من الرواتب قد لا تعود في مطلع العام المقبل.

 

لكنها، تعود، الآن، في سياق سعي الحكومة لزيادة منسوب المصداقية، وتعظيم مقدار الثقة، والتأكيد على الالتزام بما تعد به. والثقة مسألة أساسية وجوهرية في علاقة الحكومة بالمواطنين، إذ دونها تكثر الإشكاليات والتعقيدات والفرصة الضائعة.

 

في حين الأردن أحوج ما يكون إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسات، وأن تؤكد الحكومة مصداقيتها والتزامها بهموم الناس، وأنها تعي أوجاعهم، وما يعانونه جراء ظروف اقتصادية وصحية غير مسبوقة.

 

لذا، كانت مسألة إعادة العمل بزيادة العلاوات ووقف الاقتطاعات مطلع العام المقبل «أم الرسائل الايجابية»، على رغم أن الظروف الاقتصادية ما تزال شديدة القسوة على المالية العامة للدولة.

 

وهذا أمر واضح، فالعوائد من ضريبتي الدخل والمبيعات، والجمارك، وجميع أشكال الرسوم، بما فيها الأراضي والعقارات، لم تعد إلى سابق عهدها قبل الجائحة، والجميع يعلم أن مالية الدولة مبنية على تلك الضرائب والرسوم.

 

مع ذلك، ورغم الضائقة المالية الصعبة، رأت الحكومة، وهي محقة في ذلك، أن هذا ليس ذنب المواطنين، وأن واجبها أن تجد حلولاً للضائقة الاقتصادية.

 

والحكومة، تدرك جيداً، أن ضخ ما تم اقتطاعه من زيادة على العلاوات والرواتب من شأنه أن يحسّن من قدرة موظفي القطاع العام، وعموم المواطنين، على تأمين بعض احتياجاتهم، وهذا بدوره يحرك اقتصاد السوق.

 

نعم، التزمت الحكومة، وأوفت بالتزامها، وهذا يسجل لها، ويصب في رصيدها، وهي تعي أن الناس تأمل منها أكثر، ويزداد هذا الأمل مع ثبوت قدرتها على اتخاذ القرارات وإنفاذ التوجيهات، كأمر الدفاع المتعلق بالمستشفيات الخاصة.

 

لكن هذا الواقع وتحدياته، يجب ألّا ينسينا أن أزمة جائحة كورونا قائمة، ومتطلبات الإنفاق على القطاع الصحي مستمرة وتزيد، والمنح والمساعدات محدودة، والعوائد من الضرائب والرسوم أقل بكثير من مستواها الطبيعي، والأفق يلفه الغموض.

 

وبقدر ما نحتاج إلى الالتزام بمتطلبات السلامة العامة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية على محمل الجد لتخفيف الإصابات بكورونا، كلما ابتعد شبح الإغلاقات، وبقيت عجلة الاقتصاد تدور ويزداد دورانها، وتتيح للحكومة مجالاً لتوجيه الإنفاق للنمو الاقتصادي والتشغيل بدل توجيهه لتأمين أسرّة وغرف عناية حثيثة وأجهزة تنفس اصطناعي.

 

بمعنى، كلما حافظنا على أنفسنا، والتزمنا بإجراءات الوقاية والسلامة، يتعافى الاقتصاد ويتعاظم التشغيل ويذهب الإنفاق لتحسين معيشة الناس..