نشرت مواقع إخباريّة محليّة تقريراً بعنوان "المحكمة الإدارية العليا تؤيد تسجيل فتاة "كانت راقصة في ملهى ليلي" في نقابة المحامين"، مرتكبةً عددًا من المخالفات المهنية والأخلاقية.

تضمّن التقرير إحدى قرارات المحكمة الإدارية العليا، والقاضي بإلغاء قرارٍ صادرٍ عن مجلس نقابة المحامين بالأكثرية، والمتضمّن من حيث النتيجة رفض تسجيل إحدى المحاميات في سجل المحامين المتدربين.

وعلى الرَّغم من أنه يجوز للإعلام نشر القرارات الصادرة عن المحكمة، إلا أن القرار الصادر أعلاه لا يحمل أي قيمة خبرية للمواطنين، ولا فائدة مرجوّة من نشره في الوسائل الإعلامية.

كما تضمَّن عنوان المادة الخبريّة مُخالفة أخلاقية، تضمنت إساءة إلى المحامية، التي وإن لم يتم ذِكر اسمها، الإ أن القرار تضمن العديد من المعلومات حول سيرتها الذاتية.

وحول هذه المخالفات يؤكد أستاذ التشريعات الإعلامية الدكتور صخر الخصاونة أنه لا قيمة إخبارية للموضوع، فالقرار إداري يتعلق بممارسة إحدى المهن ولا يهم الجمهور.

وأضاف الخصاونة "القرار يتعلق بتسجيل في نقابة المحامين، حيث تم رفض المنتسبة للنقابة عام 2004 لممارستها الرقص في أحد الملاهي، وبعد مرور 16 عام على ذلك، وبناء على  المستجدات الحاصلة في مسيرتها العِلميّة والعَمَليّة، انتصرت المحكمة التي أصدرت القرار لحق الانسان في حياته الخاصة وحقه الدخول في طي النسيان".

وفيما يتعلق بالعنوان، يبين الخصاونة أن " العنوان غير أخلاقي ومن شأنه الانتقاص من قيمة المحامية، حتى لو لم يُذكر اسمها، مُشكلا بذلك وصمة عار لها".

يذكر "أكيد" بأن القيمة الخبرية والمصلحة العامة من أهم المعايير المهنية التي ترتكز عليها الوسائل الإعلاميّة في تقديم أخبارها وتقاريرها، إلى جانب الالتزام بالعناوين المهنيّة والأخلاقيّة من دون اللجوء إلى العناوين المثيرة والبراقة التي تهدف لتحقيق عدد أعلى من القراءات على حساب المهنيّة والموضوعيّة.