عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    01-Nov-2020

كيف تنظر برامج مرشحي الأحزاب للمرأة؟

 الراي- سناء الشوبكي

 
غالبا ما يهتم معظم المرشحين للانتخابات، وبخاصة النيابية، بذكر المرأة وحقوقها وتمكينها، خصوصا وانها تمثل نصف عدد الناخبين..
 
لكن تَفحُّصاً دقيقا في سمات الخطاب ونمطه يعطيان الناخب، أو المراقب، فكرة كافية عن مدى جدية الطروحات التي يتضمنها هذا الخطاب، وما إذا كانت غزلا سياسيا أم تعبيرا عن قناعات أصيلة حيال المرأة.
 
وفي العادة تضع الأحزاب، التي تقدم مرشحين للانتخابات، في حسبانها، قضايا المرأة، ربما لأن معظم هذه الأحزاب تتبنى أصلا في برامجها وأهدافها وغاياتها، تمكين المرأة وتعزيز دورها المجتمعي والسياسي والاقتصادي، حتى لو لم تكن هناك انتخابات.
 
كما تسعى هذه الأحزاب إلى ترشيح نساء ضمن قوائم مرشحيها، لعلها تصل إلى البرلمان الذي يضمن قانون الانتخاب 15 مقعدا لهنّ ضمن كوتا النساء، إضافة إلى من قد يصلن إلى مجلس النواب بالتنافس العام.
 
وتناولت عدد من البرامج الانتخابية لمرشحي الأحزاب ملف المرأة في برامجهم الانتخابية راصدين العديد من قضاياها ومشكلاتها ومؤكدين أن لها دورا فعالا بالمجتمع.
 
غير أن هذه البرامج لا تدخل في تفصيلات حقوق المرأة المتشعبة، أو كيف لمرشحيها أن ينفذوا ما يعدون به إذا وصلوا إلى البرلمان.
 
حزب الوحدة الوطنية الديمقراطي الأردني يستند برنامجهم الانتخابي في دعم قضايا المراة لاعتماد برامح ثقافية وإعلامية ذات مضمون ديمقراطي مستنير يشمل نشاط جميع المؤسسات الإعلامية والثقافية والتعليمية للتأثير في منظومة السلوك والقيم التي تكبل طاقاتها وتفرض عليها حصارا سياسيا واجتماعيا يقيد حركتها وحريتها واستقلالية قراراتها وخياراتها في العمل والمشاركة السياسية في الأنتخابات النيابية والبلدية والنقابية والانخراط في الاحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية المختلفة والعمل على استصدار وتطوير التشريعات الخاصة بحماية الطفل والأسرة.
 
ويدعو حزب الوفاء الوطني في برامجه الانتخابية إلى دعم وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وتعزيز قيم وممارسات المساواة بين الجنسين ودعم تنمية المرأة للمشاركة بفعالية في عملية صنع القرار والتمتع بحقوقها وتحسين قدراتها لتحقيق المهارات والمعرفة المطلوبة وفي عدة مجالات، منها: الدعم الفني على المستوى النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء اللاتي يحتجن هذه الخدمات.
 
وتطوير وتعديل التشريعات والقوانين والسياسات والإجراءات التنفيذية التي تضمن حقوق المرأة وحمايتها.
 
وعقد برامج توعية ودورات تدريبية للفراد وأعضاء لجان إصلاح ذات البين وإشراكهم في برامج حماية المرأة من الاضطهاد وسوء العاملة والتدخل في حل النزاعات الداخلية باستخدام أساليب جديدة.
 
ويطالب بتعديلات القانونية التى تحكم القضايا التي تعتبر حساسة للغاية من اجل التخلص من جرائم القتل على خلفية الشرف.
 
ويدعو للوفاء بحقوق المرأة حيث ان استراتيجية المناصرة فاعلة على أبعاد عدة.. وزيادة الوعي العام بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة وحقوقها على النحو المبين في الاتفاقيات الدولية.
 
والدعوة الى رفع مستوى الخدمة الملتقى للأزواج المنفصلين والمطلقات من أجل تمكينهم من رؤية أطفالهم في بيئة آمنة ومريحة.
 
والدعوة للأخذ بتوصيات ودراسات وبحوث واستطلاعات للرأي العام تتناول قضايا المرأة من أبعاد عدة.
 
وأما حزب التحالف الوطني للإصلاح فيدعو إلى تعزيز مشاركة المرأة وإشراكها في الحياة السياسية والعمل العام وإنصاف المرأة العاملة في وظيفتها أسوة بالرجل وتوفير بيئة مناسبة للعمل لإطلاق طاقتها.
 
وبين ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية في برنامجهم الانتخابي المساواة في حقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور بين الرجل والمرأة في مجال التعليم والعمل والحياة العامة وتطوير التشريعات الخاصة بحماية النساء والأطفال.
 
ويطالب حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني في برنامجه الانتخابي بتعديل الأحكام القانونية المتعلقة بالمرأة بما يضمن ومساواتها في جميع حقوق المواطنة المنصوص عليها في الدستور ويكفل أوسع مشاركة للمرأة الأردنية في الحياة السياسية والعامة وتأمين جميع متطلبات القانونية والإدارية التي تؤمن هذه المشاركة واعتماد برامج ثقافية واعلامية ذات مضمون ديمقراطي مستنير يشمل نشاط جميع المؤسسات الاعلامية والثقافية والتعليمية للتأثير في منظومة السلوك والقيم التي تكبل طاقاتها وتفرض عليها حصارا سياسيا واجتماعيا يقيد حركتها وحريتها واستقلالية قراراتها وخياراتها في العمل والمشاركة والسياسية في الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية والانخراط في الاحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية المختلفة والعمل على استصدار وتطوير التشريعات الخاصة بحماية الطفل والمرأة.
 
ويطالب حزب جبهة العمل الإسلامي بتعزيز مكانة المرأة والتأكيد على حقوقها كاملة عبر التشريعات المعززة لها وإشراك المرأة في الحياة السياسية والعمل العام لتحقيق مشروع النهضة ومساواة حقوق المرأة العميلة بالرجل المعيل على مستوى الحقوق المدنية المختلفة. ومنح الحقوق المدنية والدستورية للمرأة الأردنية المتزوجة من غير الأردني وابنائها و تأهيل المرأة لأدوار قيادية في المجتمع من جانب الرجل ومراجعة جميع الاتفاقيات الدولية التي يشارك بها الأردن فيما يتعلق بالمرأة بما ينسجم مع قيم ودين المجتمع الأردني.
 
حزب الحركة القومية دعا إلى تعديل الأحكام القانونية المتعلقة بالمرأة بما يضمن ومساواتها في جميع حقوق المواطنة المنصوص عليها في الدستور ويكفل أوسع مشاركة للمرأة الأردنية في الحياة السياسية والعامة وتأمين جميع متطلبات القانونية والإدارية التي تؤمن هذه المشاركة.