الأول نيوز – ما تعرضت الإعلامية الدكتورة مها الصراوي يتعرض له كل كفاءة ومهني في البلاد ليس من أصحاب الحظوة، ولا من جماعات التمسيح والتسحيج.

 

الإعلامية الدكتورة مها الصراوي تمت الموافقة على انتدابها من التلفزيون الاردني إلى سلطة منطقة العقبة التنموية الخاصة، بناءا على كتاب رسمي من رئيس الهيئة موجهة إلى مدير التلفزيون، الذي وافق على الانتداب وبعث كتابا رسميا بذلك، إلا انه بقدرة قادر أو نائب او نائبة تم الغاء الانتداب، من دون اي تسبيب.

 

ما تسرب من أسباب انها ليست من ابناء العقبة، وأن الأولوية في التعيين هي لأبناء العقبة وكأن العقبة دولة أخرى.

 

هذه الجهوية مثلما قال الاعلامي والسياسي والدبلوماسي محمد داودية “ليست من عناصر منعة بلادنا لا بل هي من عناصر التجزئة والتفتيت والضرر”.

 

وطالب داودية “إلغاء الالغاء الظالم، لا إلغاء التعيين العادل الذي تم بسبب الكفاءة والكفاءة فقط”.

 

الزميلة الصراوي تقدمت للوظيفة كغيرها وجميع الشروط انطبقت عليها فهي تحمل الدكتوراة في الاعلام ولها خبرة عملية تزيد عن 20 عاما وعضو نقابة الصحفيين منذ ما يزيد عن 12 عاما.

 

قضية الدكتورة الصراوي تفتح الحديث عن طلب رئيس الوزراء عمر الرزاز، منذ ستة اشهر من جميع الوزراء ومدراء الدوائر الحكومية، والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50%، تزويده بمعلومات المستشارين القانونيين والإعلاميين.

 

ووفقا لكتاب رسمي، طلب الرزاز السير الذاتية لهؤلاء المستشارين وطبيعة تعيينهم إن كانت شراء خدمات أو عقود.

 

وأمهل الرزاز الوزراء ومدراء الدوائر والشركات، مدة أسبوع لتزويده بالمعلومات السابقة، وها هي تمضي ستة اشهر ولم يفعل شيئا كعادته في كل الوعود التي يطلقها.