الدستور - يحل اليوم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ضيفًا عزيزًا مكرمًا على أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وعلى كل الأردنيين، في زيارة تأتي تتويجًا لعدة سنوات من التطور الملحوظ في العلاقة بين البلدين الشقيقين وانفتاح على التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، حرص الأردن بقيادة جلالة الملك ان يكون فيها جسرًا وعونا لاهله في دول الخليج كافة، لطي صفحة الخلاف وعودة الوئام والمحبة بينها.

وفِي الوقت الذي يبتهج به الأردنيون بهذه الزيارة الغالية فإن الأمل يملؤهم بان تترجم هذه الزيارة الى دعم اقتصادي ومالي للأردن على شكل استثمارات قطرية جديدة ومشاريع مشتركة تعزز النمو الاقتصادي بالاضافة الي زيادة فرص عمل الأردنيين في قطر.

القيادة القطرية تدرك ذلك تماما حيث امر سمو الامير قبل عامين باستثمار كبير في الاردن بالاضافة الى توفير عشرة آلاف تأشيرة عمل لمساعدة الأردنيين في ايجاد فرص عمل جديدة.

وبعيدا عن المجاملة ، ولاننا بحاجة لكل دعم يعزز نمونا الاقتصادي، نضع التساؤلات التالية:

لماذا لم نتمكن حتى الان من الاستفادة من اكثر من نصف المبادرة الاستثمارية القطرية ! والأهم من ذلك، لماذا لم يستفد اكثر من اربعة آلاف اردني حتى الان من تأشيرات العمل القطرية !!

في الشق الأول ادركت الجهات المعنية بالاستثمار موخرا، أهمية طرح استثمارات (نوعية) على الجهات القطرية تتواءم مع معايير الاستثمار العالمية وها هي هيئة تشجيع الاستثمار قد انتهت من تحضير بعض هذه المشاريع، ستطرح علي الجانب القطري الذي اعرب عن استعداده لرفع سقف الاستثمار اذا ما توفرت الفرص الحقيقية لذلك.

ولمن لا يعرف فان شركة نبراس وهي احدى الأذرع الاستثمارية لهيئة قطر للاستثمار قد استثمرت مئات الملايين من الدولارات في مجال الطاقة في الاردن بالاضافة الى استثمارات قطرية مميزة في البنوك الأردنية.

اما السؤال الأكثر الحاحا فهو فرص العمل، ولماذا لم نتمكن بعد عامين من الاستفادة الكاملة من العشرة آلاف تاشيرة عمل، علما بان الحكومة القطرية قد قدمت آلاف الوظائف المتوفرة في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، فهل انتهت فرص العمل في قطر عند ثلاثة او أربعة آلاف فرصة؟

ام ان هناك فرصا اخرى لم نتمكن من الوصول اليها؟!.

المتابع للاقتصاد القطري يدرك بانه ما يزال يزخر بفرص العمل ولكنها خارج الوظائف في المؤسسات الحكومية !! وهي فرص حقيقية متوفرة للشركات الاردنية في مختلف المجالات، اذا ما عرفنا كيف نستعد لها !

فخلال السبعة اشهر القادمة ستقوم شركة قطر للغاز بإحالة عطاءات تقدر ب 35 بليون دولار علي شركات عالمية ومحلية لتزيد إنتاجها من 77 الى 110 مليون طن سنويا من الغاز المسال. وقد إحالت الحكومة موخرا مشاريع ب 4 بلايين دولار لتوسعة المطار، كما أحالت موخرا أيضا مشاريع ابنية في منطقة اللوسيل تزيد على 3 بلايين دولار. وهناك مشاريع جديدة تحت التنفيذ بما لايقل عن 10 بلايين دولار لوزارة الدفاع تدعى لها شركات محلية وعالمية بالاضافة الى المزيد من مشاريع الطرق وتمديدات المياه والمجاري ومشاريع تشغيل وصيانة محطات التكرير .

كما ان هناك مشاريع لعشرات المدارس وبعض المستشفيات والمراكز الصحية على نظام ppp ومشاريع صيانة وتوسعة جديدة في موسسة قطر للبترول في كافة المجالات.

ويجري الاستعداد لمشاريع الري والحدائق العامة و تكنولوجيا الطرق والخدمات الامنية للاماكن العامة وملاعب الفيفا. هذا فضلًا عن التوسع الملحوظ في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المساندة !!

المشاريع أعلاه تمثل فرصا حقيقية ومجزية للقطاع الخاص الأردني والشركات الاردنية في مجالات الاستشارات والمقاولات بأنواعها، والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، من خلال الدخول في مناقصات بتعاقد مباشر مع الجهات المعنية او من خلال شراكات مع شركات قطرية او عالمية، او حتي بالاستفادة الثانوية من المشاريع الضخمة من خلال التعاقد من الباطن او تقديم خدمات المساندة والصيانة والبنية التحتية للتكنولوجيا والاتصالات.

ان نجاح الشركات الاردنية في هذه المجالات هو دعم مباشر لعجلة الاقتصاد الأردني وآلية فاعله لتوفير فرص العمل للأردنيين، ناهيك عن توفير المال للشركات الاردنية، الذي يساعدها علي النمو والتوسع في الخدمات والإنتاج ضمن المواصفات العالمية التي تحكم معظم المشاريع في الخليج العربي. وبالتالي مساعدة الشركات على رفع سوية العاملين لديها ماليًا ومهنيًا.

آن الأوان لتغيير المقاربة والنهج الحكومي في التعامل مع السوق القطري وكافة أسواق الخليج.

آن الأوان لتطوير شراكة حقيقية من القطاعين العام والخاص تهدف الي فهم معمق لأسواق الخليج وفرص الشركات الاردنية فيها وآلية الوصول اليها، من خلال تطوير أدوات وبرامج فاعلة لمتابعة الفرص وتحليل المعلومات الاقتصادية المتوفرة ومشاركتها مع الشركات الاردنية المهتمة بإسناد ودعم من الهيئات الدبلوماسية الاردنية في الخليج العربي.

يرافق سمو الأمير في زيارته وفد اقتصادي رفيع المستوى قادر على تشبيك العديد من الشركات الاردنية القادرة والمؤهلة مع المؤسسات القطرية وفتح الأبواب لها.

يمكن لنا ان نحسن الاستفادة من وجود هذا الوفد لزيادة فرص عمل الأردنيين في القطاع الخاص، الا ان غياب المعرفة الحقيقية في السوق القطري والعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص سيفوت الفرصة للاسف الشديد على كثير من شبابنا ومن شركاتنا التي لن تعرف ماذا كان بانتظارها !!

*مغترب أردني في قطر